۱۱ فروردین ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۲۱۳۲ ۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۵ دسته : گزارش تحلیلی, مبانی خلق پول, نظام مالی کارشناس: محمد غیاثی
۰

بیشترین بخش پول در اقتصاد مدرن، سپرده‌های بانکی است که توسط بانک‌های تجاری خلق می‌شود. بر اساس نظریه خلق پول درونزا، بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و اعتبارات، نیازی به جذب سپرده از مردم ندارند و به طور مستقل و بدون موجودی، اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می‌نمایند. بررسی فقهی فرآیند خلق پول بانک‌ها نشان می‌دهد که این پدیده می‌تواند مشمول عنوان «اکل مال به باطل» باشد.

مقاومتى نیوز/ امروزه در اقتصاد، پول را به عنوان نوعی بدهی تعریف می کنند؛ بر اساس اینکه مدیون این بدهی چه کسی باشد، ۳ نوع پول وجود دارد.

نوع اول بدهی، اسکناس و مسکوک است که بدهی بانک مرکزی به مردم محسوب می گردد. نوع دوم، ذخایر بانک مرکزی است که در واقع، بدهی بانک مرکزی به بانک‌های تجاری است. نوع سوم این بدهی نیز سپرده‌های بانکی است که بدهی بانک های تجاری به سپرده گذاران است.

بانک‌ها برای اعطای اعتبار نیازی به دریافت سپرده ندارند

بیشترین بخش پول در اقتصاد مدرن، سپرده های بانکی است که توسط بانک های تجاری خلق می شود. در تشریح چگونگی خلق پول از سوی بانک های تجاری، دو نظریه در بین اقتصاددانان وجود دارد که عبارتند از نظریه ضریب فزاینده و نظریه خلق پول درونزا.

بر اساس نظریه ضریب فزاینده، فرآیند خلق پول متوقف بر دریافت سپرده اولیه بانک ها از سپرده گذاران است. در این فرآیند، بعد از اینکه بانک سپرده های مردم را جمع آوری می کند، از آنجا که تمام مردم در یک زمان برای دریافت سپرده های خود به بانک مراجعه نمی کنند، بانک بیش از سپرده های خود به مردم اعطای اعتبار می کند. نظریه ضریب فزاینده، بانک ها را به عنوان نهادهای واسطه ای تعریف می کند که وجوه سپرده گذاری شده را وام می دهند.

در مقابل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند آنچه در واقعیت اتفاق می افتد، متفاوت از روندی است که در قالب رویکرد ضریب فزاینده توضیح داده می شود. بر اساس نظریه خلق پول درونزا، اساسا بانک برای اعطای اعتبار حتی نیاز به جمع آوری اولیه سپرده از مردم ندارد؛ بلکه بانک ها به طور مستقل و بدون موجودی، اقدام به اعطای اعتبار به مشتریان می نمایند.

قاعده اکل مال به باطل از منظر فقها

از قواعد مهم و کاربردی که امروزه در اکثر نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، قاعده «اکل مال به باطل» است. این قاعده در متون حقوقی با عناوینی از جمله «دارا شدن بدون جهت»، «دارا شدن غیر عادلانه» یا «استفاده بدون جهت» بیان شده است.

قاعده اکل مال به باطل از آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء گرفته شده است. خداوند متعال در این آیه می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم»: ای کسانی که ایمان آورده اید، در اموالی که میان شما دست به دست می گردد به ناروا تصرف نکنید؛ مگر اینکه داد و ستدی برخاسته از توافق شما باشد.

نکته مهمی که باید در قاعده اکل مال به باطل مورد بررسی قرار گیرد، ملاک باطل است. با جستجو در کلام فقها در می یابیم که دو نوع باطل وجود دارد: باطل شرعی و باطل عرفی. باطل شرعی به اموری گفته می شود که در شرع مقدس نامشروع و حرام دانسته شده و به بطلان آن تصریح شده باشد؛ مثل رشوه، سرقت، قمار، غصب و غیره. اما باطل عرفی به تمام چیزهایی گفته می شود که بر اساس فهم و درک عرف باطل باشد. به عبارت دیگر، به آنچه از لحاظ عقلایی ناپسند و قبیح باشد، باطل عرفی گفته می شود.

بنابراین از نظر اسلام هر گونه تصرف در اموال و دارایی ها باید بر اساس حق و عدالت و بر مبنای صحیح صورت گیرد و هر چیزی که خارج از این اصل باشد، حرام و باطل است. بر این اساس، تحصیل درآمد از راه های غیر مشروع و با استفاده از ابزار و وسایل غیر مجاز حرام است و باطل به دلیل عمومیت و اطلاقش همه را شامل می شود.

خلق پول بانک‌ها اکل مال به باطل است

اگرچه خلق سپرده از جانب بانک ها، مشمول هیچ یک از عناوین شرعی نبوده و باطل شرعی نیست، اما قاعده اکل مال به باطل شامل باطل عرفی نیز می شود.

بررسی فرآیند خلق پول نشان می دهد که این پدیده از دو جهت می تواند مشمول عنوان اکل مال به باطل باشد. نخست اینکه بانک ها در فرآیند خلق پول، سپرده ای را ایجاد می کنند که فی نفسه ما به ازایی نداشته و صرفا با عملیات ترازنامه‌ای خلق می شود. در مقابل، مردم برای بازپرداخت این مبالغ، امکان خلق پول ندارند و ناگزیرند با تلاش و فعالیت، حاصل دسترنج خود را در اختیار بانک قرار دهند.

دوم اینکه فرآیند خلق پول با توجه به اینکه سبب تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود، به بازتوزیع درآمد منجر شده و ثروت حقیقی بخشی از مردم را به نفع بانک ها کاهش می دهد.

منبع: مقاله بررسی فقهی خلق پول به وسیله بانک های تجاری؛ علیرضا عالی پناه و محمدحسن تاج لنگرودی؛ دوفصلنامه علمی-تخصصی پژوهش نامه میان رشته ای فقهی، سال پنجم، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۹۶

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.