۲۱ آبان ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۰۰۵۳۱ ۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۶ دسته : گزارش خارجی, نظام مالی کارشناس: علی شهیدی
۰

سیاست‌گذاری پولی در کشورهای مختلف، متفاوت است. کشورها با توجه به شرایط اقتصادی‌شان باید در مورد نحوه سیاست‌های پولی خود تصمیم بگیرند. ابزار نرخ بهره در شرایطی که تورم بالا یا تورم منفی وجود ندارد به خوبی عمل می‌کند ولی اگر تورم بالا یا منفی وجود داشته باشد، بانک مرکزی باید به جای استفاده صرف از ابزار نرخ بهره، به هدفگذاری رشد پول روی بیاورد.

به گزارش مقاومتی نیوز قواعد سیاست‌گذاری پولی در زمان‌های مختلف، متفاوت است و سیاست‌گذاران باید با توجه به شرایط کشور اقدام به سیاست‌گذاری نمایند. سیاست‌گذاری در شرایطی که تورم پایین وجود دارد با زمانی که انتقال از نرخ تورم بالا به نرخ تورم پایین صورت می‌گیرد، متفاوت است.

به طور مثال در آمریکا، ثبات قیمتی با تمرکز بر روی کل‌های پولی در ابتدای دهه ۱۹۸۰ به دست آمد و به تدریج و با گذشت زمان، فدرال رزرو تمرکز خود را به سمت نرخ بهره برد.

انحراف کشورهای توسعه یافته از قواعد سیاست پولی و آثار آن

حال به موضوع مهم تاثیر نظام پولی بین‌المللی بر اقتصادهای بازاری در حال توسعه و تاثیر آن بر قواعد سیاست پولی و اهداف آن پرداخته می‌شود. در یک دهه گذشته، تاثیر بانک‌های مرکزی در کشورهای بزرگ توسعه یافته بر اقتصادهای بازاری در حال توسعه مجادله برانگیز بوده است. صندوق بین‌المللی پول این موضوع را چنین بیان می‌کند: «از نظر بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاست پولی کشورهای اصلی به گونه‌ای تنظیم شده که آن‌ها مجبورند چارچوب سیاستی و ابزارهای خود را با این کشورها تطبیق دهند».

به عبارت دیگر انحراف کشورهای اصلی از قواعد سیاست پولی، به بانک مرکزی کشورهای در حال توسعه منتقل و باعث انحراف بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه از قواعد سیاستی‌شان می‌شود؛ اتفاقی که توسط هافمن[۱] و بوگدانوا[۲] (۲۰۱۲) در بانک بین‌المللی تسویه (BIS) انحراف بزرگ جهانی[۳] نامیده شد.

خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه در نتیجه سیاست‌های پولی تحمیلی

انحرافات سیاست‌گذاری در بانک‌های مرکزی کشورهای اصلی برای واحد نرخ‌های بهره «پایین‌تر از قاعده[۴]» موجب می‌شود که از کشورهای اصلی خروج سرمایه رخ دهد و بنابراین جریان ورودی سرمایه به کشورهای در حال توسعه همراه با تقویت ارزش پول‌های ملی آن‌ها به وجود آید.

براساس شبیه‌سازی‌های مدل چند کشوری صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۳، تاثیر کاهش نرخ ارز بر سایر اثرات غالب است و تاثیری منفی روی کشورهای در حال توسعه دارد. بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه تمایل دارند از طریق پایین آوردن نرخ‌های بهره سیاستی‌شان به زیر قاعده سیاست‌گذاری هدف، در مقابل این اثرات مقاومت کنند. درحالیکه توجه به این نکته مهم است که کشورهای در حال توسعه نباید سیاست‌گذاری کشورهای توسعه یافته را دنبال کنند؛ چرا که در این صورت به نتایج نامطلوبی می‌رسند.

تورم‌های بالا صرفا با ابزار نرخ بهره قابل کنترل نیست

بنابراین درحالیکه قواعد هدف‌گذاری نرخ بهره در یک رژیم با تورم پایین به خوبی می‌تواند تورم را پایین نگه دارد، کاهش تورم از سطوح بالا به سطوح پایین و استفاده از سیاست هدف‌گذاری نرخ بهره نه تنها به کاهش تورم منجر نمی‌شود بلکه می‌تواند تورم‌های افسارگسیخته به همراه داشته باشد.

در مقابل برای چنین سطوح تورمی نقش ابزارهای مقدرای از جمله کنترل عرضه پول و پایه پولی حیاتی است؛ چرا که نرخ‌های بهره در یک رژیم با تورم بالا به سختی قابل تفسیر هستند. در واقع بسیار سخت است که سطح نرخ بهره حقیقی را در شرایطی که انتظارات تورمی بسیار سریع عوض می‌شود، ارزیابی کرد.

پینوشت:

[۱] Hofman

[۲] Bogdanova

[۳] Great global devration

[۴] Lower-than-rule

منبع: قسمتی از مقاله هدف‌گذاری تورمی تیلور yon.ir/3Q8h0

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.