۰۷ تیر ۱۳۹۶

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

بر اساس اسناد و مباحث رسمی موجود در اقتصاد مقاومتی عبارت از ۵ اصل اساسی (اینجا)، ۲۴ ماده سیاست های کلی (اینجا) و ۱۰ اقدام عملی (اینجا)، اقتصاد مقاومتی را می توان در ۸ بخش و ۴۰ زیربخش دسته بندی کرد. این دسته بندی که مبنای کار “شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی” می باشد و تحت عنوان دکترین اقتصاد مقاومتی از آن یاد می شود، عبارت است از:

مقدمه

اقتصاد مقاومتی، الگویی اقتصادی است که در آن سازوکارها و سیاست های اقتصادی به نحوی طراحی و اجرا شود که در برخورد با تکانه های محیط داخلی و خارجی، سیستم اقتصادی انعطاف پذیر عمل کرده و بتواند به اهداف خود اعم از رشد اقتصادی پایدار، برقراری عدالت اقتصادی، کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش توان رقابت پذیری جهانی برسد.

بر اساس اسناد و مباحث رسمی موجود در الگوی اقتصاد مقاومتی عبارت از ۵ اصل اساسی، ۲۴ ماده سیاست های کلی و ۱۰ اقدام عملی پیشنهادی رهبر انقلاب، این الگو را می توان در ۸ بخش و ۴۰ زیربخش دسته بندی کرد.

این ۸ بخش عبارتند از دولت و بودجه، نظام مالی، تولید داخلی، نفت و انرژی، تجارت خارجی، امنیت اقتصادی، مدیریت اقتصادی و گفتمان سازی. ۷ بخش اول به طراحی سیستم اقتصادی و سازوکارهای مرتبط با آن پرداخته و بخش آخر تحت عنوان گفتمان سازی، نحوه بسط و گسترش این الگو در لایه های مختلف اجتماعی به منظور تبیین و تکمیل آن را تشریح می نماید.

در ادامه این ۸ بخش و زیربخش های آن مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول: دولت و بودجه

یکی از مسائل مهم که مکاتب مختلف اقتصادی به آن پرداخته اند، نقش دولت در اقتصاد است. در حالت حداکثری،‌ اندیشه های اقتصادی نقش برنامه ریزی و مدیریت متمرکز اقتصاد را برای دولت قائل شده اند؛ در حالت حداقلی نیز دولت باید از اقتصاد خارج شده و هیچگونه دخالتی در امور اقتصادی نداشته باشد.

به تناسب وظایف دولت در اقتصاد،‌ هزینه ها و درآمدهایی نیز برای دولت ها وجود دارد که بایستی به بهترین شکل مدیریت شود تا دولت و اقتصاد را به اهداف خود برساند.

در الگوی اقتصاد مقاومتی، می توان ۳ مورد مرتبط با نقش دولت در اقتصاد و بازطراحی مجدد آن در الگوی اقتصاد مقاومتی و همچنین مدیریت هزینه ها و درآمدهای دولت را استخراج نمود. این موارد در ادامه توضیح داده شده است:

۱- نقش دولت: اینکه دولت چگونه در اقتصاد ورود داشته باشد،‌ مسئله مهمی است که در اصل ۳ اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. بر این اساس، نقش آفرینی دولت و نهادهای حاکمیتی در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل گری و نظارت در اقتصاد و خروج از تصدی گری و انجام امور غیرحاکمیتی، به عنوان نقش دولت در الگوی اقتصاد مقاومتی مدنظر است.

۲- درآمدهای دولت: مدیریت درآمدهای دولت با توجه به نقشی که در اقتصاد دارد،‌ از مواردی است که در ماده ۱۷ و ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، در این حوزه مدنظر است.

۳- هزینه های دولت: مدیریت هزینه های دولت با توجه به نقشی که در اقتصاد دارد، از مواردی است که در ماده ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. کاهش هزینه های عمومی دولت و کشور و همچنین اصلاح ساختار و اندازه دولت و نهادهای حاکمیتی و کوچک سازی آن، در این حوزه مدنظر است.

بخش دوم: نظام مالی

نظام مالی از بانک، بورس، بیمه، صندوق های اعتباری و ضمانتی و نهادهای سیاستگذار و حاکمیتی در این حوزه تشکیل می شود. این نظام یکی از مهمترین نقش ها را در اقتصاد بر عهده دارد چرا که تعامل میان بازار پولی و بازار کالا (حقیقی) را در اقتصاد مدیریت می کند. هر چه این نظام هماهنگ تر کار کند و کارآمدتر باشد، منابع مالی به نحو بهتری به تولید و فضای حقیقی اقتصاد تخصیص یافته و در نتیجه، اقتصاد با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت می کند.

در الگوی اقتصاد مقاومتی، می توان ۳ مورد مرتبط با نظام مالی و اصلاح آن با توجه به  الگوی اقتصاد مقاومتی استخراج نمود که اجرای آنها، به ایجاد نظام مالی مدنظر در اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد. این موارد در ادامه توضیح داده شده است:

۱- بانک: بانک یکی از شریان های اصلی اقتصاد است که وظیفه دارد منابع را از طریق سپرده های مردمی تجهیز نموده و در اختیار متقاضیان در حوزه تولید و بازرگانی قرار دهد. موارد مرتبط با بانک و نظام بانکی، در ماده ۹ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح نظام بانکی کشور و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در آن در تعامل با بازار سرمایه و نظام بیمه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، موضوع این بخش است.

۲- بورس: بورس نهادی است که باید تامین مالی بلندمدت تولید را بر عهده داشته باشد و بتواند منابع عمومی را به صورت مستقیم با کمترین هزینه به بخش واقعی اقتصاد برساند. موارد مرتبط با بورس و نهادهای مرتبط، در ماده ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح بازار سرمایه کشور در تعامل با نظام بانکی و بیمه ای با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، موضوع این بخش است.

۳- بیمه و ضمانت: نهادهای بیمه ای و ضمانتی در کشور این نقش را برعهده دارند که ریسک تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را کاهش داده و تقاضای پولی ایشان را مدیریت و تسهیل نمایند. موارد مرتبط با بیمه و ضمانت، در ماده ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح نظام بیمه ای و ضمانت کشور در تعامل با نظام بانکی و بازار سرمایه با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات اقتصادی برای تقویت بخش واقعی، موضوع این بخش است.

بخش سوم: تولید داخلی

ایجاد و تقویت توانایی در کشور برای تولید کالاها و خدمات متعدد، اقدامی است که منجر به افزایش رقابت پذیری، پایداری و رشد اقتصاد خواهد شد. بنابراین استفاده از همه ظرفیت های کشور در حمایت از تولید داخلی، یکی از مهمترین راهبردهای اقتصادی است.

در الگوی اقتصاد مقاومتی، می توان ۱۰ مورد مرتبط با تولید داخلی در الگوی اقتصاد مقاومتی استخراج نمود که نشان از اهمیت این بخش دارد. این موارد در ادامه توضیح داده شده است:

۱- مردم محوری: یکی از مواردی که موجب افزایش ظرفیت و توان تولید داخلی خواهد شد، استفاده از ظرفیت مردم و نقش آفرینی مردم است. این مهم در اصل ۳ اقتصاد مقاومتی و ماده ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. طراحی سازوکارها، فراهم کردن شرایط و امکانات، تسهیل گری و تامین منابع مالی برای نقش آفرینی مردم در حوزه های مختلف اقتصادی اعم از تولید، سرمایه گذاری و کارآفرینی، در این حوزه مدنظر است.

۲- دانش بنیان: دانش بنیان کردن بخش های مختلف اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی از طریق دانش به جای منابع دیگر تولید، در ایجاد پایداری و رشد و تعالی اقتصادی موثر است. این مهم در اصل ۴ اقتصاد مقاومتی، ماده ۲ سیاست های کلی و اقدام ۵ اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. پیاده سازی و اجرای نقشه جامعه علمی کشور، ساماندهی نظام ملی نوآوری، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و همچنین بالابردن سطح فناوری کشور با دانش بنیان کردن بخش های مهم اقتصادی موضوع این بخش است.

۳- ظرفیت های داخلی: استفاده از تمامی ظرفیت های داخلی و جلوگیری از به حاشیه رفتن آن ها، در ایجاد توانمندی برای تولید داخلی ضروری است. این مهم در اصل ۱ و ماده ۲۲ سیاست های کلی مورد اشاره قرار گرفته است. شناسایی، به کارگیری و حمایت از ظرفیت های داخلی و درونزای کشور از جمله صنایع دریایی، هوایی، دارویی، حمل و نقل، ترانزیت، گردشگری و … به منظور افزایش درآمد و اشتغال و همچنین افزایش توان آفندی کشور، در این حوزه مدنظر است.

۴- صنایع کوچک و متوسط: صنایع کوچک و متوسط به عنوان خط مقدم اقتصاد و تولید داخلی کشور که در متن جامعه اشتغال ایجاد می کند، مطرح است. حمایت از این صنایع به صورت عام در اقدام ۲ و به صورت خاص در اقدام ۱۰ اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. حمایت از صنایع کوچک و متوسط، احیای ظرفیت های تولیدی و تقویت آن، در این حوزه مدنظر است.

۵- پیشران های اقتصادی: حمایت از صنایعی که می توانند نقش لوکوموتیو اقتصادی را ایفا نموده و دیگر صنایع و تولیدات کشور را به حرکت درآورند، در توانمند کردن تولید داخلی حائز اهمیت است. این مهم در اقدام ۱ اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. شناسایی و حمایت از فعالیت های اقتصادی مادر و اولویت دار از جمله بخش مسکن، به منظور به حرکت درآوردن دیگر بخش های تولیدی کشور، در این حوزه مدنظر است.

۶- زنجیره تامین: زنجیره تامین از تهیه مواد اولیه گرفته تا فروش، نهادی است که در ایجاد تسهیل برای تولیدات داخلی موثر است و نقش اثرگذاری دارد. در ماده ۵ و ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. طراحی زنجیره تولید تا مصرف به منظور سهم بری عادلانه عوامل زنجیره متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش و همچنین ایجاد شفافیت در نظام توزیع و قیمت گذاری محصولات و نظارت هدفمند بر بازار، موضوع این بخش است.

۷- بهره وری و کیفیت: افزایش بهره وری در فرآیند تولید و همچنین افزایش کیفیت محصولات تولیدی، در افزایش پایداری و رقابت پذیری اقتصاد نقش حائز اهمیتی دارد. در ماده ۳ و ۸ و ۲۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، ارتقای کیفیت تولید و افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی، در این حوزه مدنظر است.

۸- آمایش سرزمین: طراحی نقشه تولیدی کشور مبتنی بر شرایط مناطق مختلف، منجر به صرفه جویی در منابع و افزایش بازدهی تولید می شود. این مهم در ماده ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. شناسایی مزیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور و به کارگیری و استفاده از آنها، در این حوزه مدنظر است.

۹- مدیریت مصرف: استفاده مردم از تولیدات داخلی به جای تولیدات خارجی، حمایتی بی بدیل از تولید است؛ با این حال مصرف بی رویه و خارج از الگوی صحیح مواد اولیه، واسطه ای و مصرفی، تولیدات داخلی را با مشکل مواجه می کند. ماده ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم پرداخته است. مدیریت مصرف با اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف تولیدات داخلی، موضوع این بخش است.

۱۰- فرهنگ سازی: فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه بایستی محترم شمرده شده و ارج نهاده شود تا تولیدکنندگان داخلی، انگیزه بیشتری داشته باشند و مردم نیز به سمت ایجاد مشاغل تولیدی حرکت کنند. ماده ۲۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره دارد. گسترش فرهنگ تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی و اشتغال مولد، در این حوزه مدنظر است.

بخش چهارم: نفت و انرژی

یکی از ظرفیت های خدادادی اقتصاد کشور، منابع طبیعی و توان تولید انرژی های مختلف از جمله نفت، گاز و برق است. استفاده صحیح از این ظرفیت که کشورهای زیادی از آن بی بهره اند، منجر به رشد و شکوفایی قابل توجه اقتصاد می شود؛ در مقابل استفاده نادرست از آن، اقتصاد کشور را در حالت ناپایدار قرار می دهد و منجر به شرایطی مشابه رکود تورمی در دوره های مختلف می شود. در الگوی اقتصاد مقاومتی، می توان ۵ مورد مرتبط با حوزه نفت و انرژی در الگوی اقتصاد مقاومتی استخراج نمود که به تشریح این حوزه پرداخته و موارد مهم در این زمینه را گوشزد نموده است. این موارد در ادامه توضیح داده شده است:

۱- نفت و گاز: نفت و گاز از منابع طبیعی اصلی کشور است که بایستی به درستی استخراج شده و از درآمدهای آن در جهت افزایش قدرت اقتصادی و ثروت آفرینی استفاده شود. در ماده ۱۳ و ۱۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز و توسعه ظرفیت های تولید به ویژه در میادین مشترک و همچنین حراست از پایداری درآمدهای نفتی و گازی با انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، در این حوزه مدنظر است.

۲- پتروشیمی و فرآورده های نفتی: ایجاد ارزش افزوده بر منابع طبیعی کشور، درآمدزایی از این نعمت های خدادادی را افزایش داده و منجر به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی می شود. در ماده ۱۳ و ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. افزایش تولید و صادرات پتروشیمی و فرآورده های نفتی به منظور افزایش ارزش افزوده حاصل از نفت و گاز و همچنین تکمیل زنجیره ارزش آن، در این حوزه مدنظر است.

۳- برق و نیروگاه: استفاده از ظرفیت نیروگاهی کشور در تولید برق و صادرات آن، در حوزه انرژی کشور حائز اهمیت است. این مهم در ماده ۱۳ و ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اقدام ۶ اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفت است. افزایش صادرات برق و استفاده از ظرفیت های داخلی به ویژه در حوزه نیروگاه سازی، موضوع این بخش است.

۴- هدفمندی یارانه ها: طرح بزرگ هدفمندی یارانه با هدف کاهش مصرف انرژی کشور و واقعی سازی قیمت آن و همچنین توزیع عادلانه این ثروت اجرا شد. با این حال ادامه این طرح در رسیدن کامل به اهداف خود نیازمند اصلاح آن است. این مهم در ماده ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. استفاده از ظرفیت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و تکمیل و بهبود آن در جهت افزایش تولید، اشتغال، بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های اجتماعی، موضوع این بخش است.

۵- بهره وری انرژی: بهره ور کردن تولید و مصرف انرژی در همه حوزه ها، ظرفیت صرفه جویی بسیار بالایی را در کشور ایجاد می نماید. این مهم در ماده ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اقدام ۹ اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. توسعه تولید کالاهای داری بازدهی بهینه بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی و ارتقای بهره وری انرژی در همه حوزه ها، موضوع این بخش است.

بخش پنجم: تجارت خارجی

تجارت خارجی به عنوان مهمترین بستر تعامل اقتصادی کشور با دیگر کشورها، نیازمند طراحی هوشمندانه است؛ در واقع طراحی رژیم تجاری کشور بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی به این معنا که تعاملات تجاری با چه کشورهایی، در چه محصولاتی، در چه سطحی و با چه سیاست هایی باید انجام شود، بسیار مهم و موثر است و منجر به افزایش قدرت اقتصادی کشور و پایداری اقتصادی می گردد.

در الگوی اقتصاد مقاومتی، ۷ مورد مرتبط با تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است. این موارد در ادامه توضیح داده شده است:

۱- رژیم تجاری: طراحی رژیم تجاری کشور به صورت هوشمندانه، تعاملات اقتصادی کشور با دیگر کشورها را مدیریت می کند. در اصل ۲ اقتصاد مقاومتی و ماده ۶ و ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. طراحی رژیم تجاری کشور با ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی و صدور کالاهای صادراتی به منظور کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص و توسعه پیوندهای راهبردی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه، موضوع این بخش است.

۲- صادرات و سیاست های حمایتی: صادرات موتور محرک تولید داخلی است که باید تحت حمایت قرار گیرد؛ اما این حمایت بایستی هوشمندانه و توانبخش باشد. در ماده ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. حمایت هدفمند از صادرات به تناسب ارزش افزوده و خالص ارزآوری مثبت با تسهیل مقررات و ثبات رویه در قانونگذاری، سیاست های تشویقی، گسترش خدمات تجاری و تامین زیرساختهای مورد نیاز و همچنین شکل دهی بازارهای جدید صادراتی به ویژه در منطقه، موضوع این بخش است.

۳- قراردادهای خارجی: مدیریت قراردادهای تجاری و اقتصادی کشور با دیگر کشورها به گونه ای که منجر به افزایش قدرت اقتصادی و ارزش افزوده برای ظرفیت های داخلی گردد، جهت کاهش وابستگی اقتصادی و افزایش توانمندی های داخلی ضروری است. در ماده ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اقدام ۳ و ۷ اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. برنامه ریزی برای سرمایه گذاری خارجی با هدف صادرات و استفاده از فرصت خریدها و معاملات خارجی برای حمایت از تولید داخلی و با شرط انتقال فناوری ضمن آن، موضوع این بخش است.

۴- مناطق آزاد و ویژه: مناظق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از ظرفیت های گسترش تجارت خارجی در کشور است که بایستی به بهترین شکل در جهت افزایش قدرت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند. در ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف انتقال فناوری های پیشرفته و گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور، موضوع این بخش است.

۵- ارز خارجی: مدیریت عرضه و تقاضای ارز خارجی و کاهش وابستگی به ارزهای خاص از جمله دلار و یورو، اقدام مهمی در جهت کاهش وابستگی تجاری و اقتصادی است. در ماده ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اقدام ۴ اقتصاد مقاومتی، به این مهم اشاره شده است. استفاده از سازوکارهایی از جمله مبادلات تهاتری برای کاهش نیاز به ارز در تجارت و ایجاد شفافیت در حوزه ارزی کشور، موضوع این بخش است.

۶- شفافیت تجاری: ایجاد شفافیت در فرآیندهای تجاری کشور، علاوه بر جلوگیری از فساد منجر به برنامه ریزی صحیح و گسترش رقابت پذیری و تسریع در امور تجاری می گردد. در ماده ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. افزایش شفافیت در حوزه تجاری کشور و استفاده از ظرفیت های گمرک و دیگر نهادهای مرتبط در این زمینه، موضوع این بخش است.

۷- قاچاق کالا: جلوگیری از قاچاق کالا به منظور حمایت از تولیدات داخلی و همچنین جلوگیری از فساد تجاری، حائز اهمیت است. این مهم در اقدام ۸ اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. طراحی سازوکارها و انجام اقداماتی برای مبارزه جدی با قاچاق، موضوع این بخش است.

بخش ششم: امنیت اقتصادی

یکی از مهمترین نتایج اجرای اقتصاد مقاومتی، ایجاد امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی به این معناست که خانوار ها و بنگاه های اقتصادی، در تامین کالاها و خدمات اساسی و مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند، انجام فعالیت های اقتصادی با مخاطرات غیر قابل پیش بینی روبرو نباشد و فضای اقتصاد از نوسان بیش از حد دور باشد.

بر اساس مطالعات علمی، امنیت اقتصادی عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی که در زمینه تولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت می‌گیرد.

امنیت اقتصادی وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می‌توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. به‌عبارت دیگر یک جامعه را زمانی می‌توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان، به بهینه‌سازی رفتار خود بپردازد.

در الگوی اقتصاد مقاومتی، می توان ۵ مورد مرتبط با امنیت اقتصادی استخراج نمود که اجرای آنها، به تحقق اقتصاد مقاومتی و در نتیجه امنیت اقتصادی منجر خواهد شد. این پنج مورد در ادامه توضیح داده خواهد شد.

۱- نیازهای اساسی: این مورد از امنیت اقتصادی در ماده ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی بویژه در اقلام وارداتی و همچنین ایجاد تنوع در مبادی وارداتی این قبیل محصولات (در صورت عدم وجود توان تولید) به منظور کاهش مخاطرات ناشی از عدم تامین آن در شرایط مختلف، کاهش وابستگی به کشورهای خاص در تامین این نیازها و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی، در این حوزه مدنظر است. از جمله مصادیق این مورد می توان به نیازهای اصلی و اساسی خانوار مانند پوشاک و مسکن اشاره کرد.

۲- اقلام راهبردی: این مورد از امنیت اقتصادی نیز در ماده ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی آن (در صورت عدم وجود توان تولید) به منظور کاهش مخاطرات ناشی از عدم تامین آن در شرایط مختلف، کاهش وابستگی به کشورهای خاص در تامین این نیازها و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی، در این حوزه مدنظر است. از جمله مصادیق این مورد می توان به مواد اولیه مورد نیاز و فناوری های کلیدی صنایع اشاره کرد.

۳- امنیت غذایی: این مورد از امنیت اقتصادی در ماده ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. تامین امنیت غذایی کشور از طریق ایجاد ذخایر راهبردی، افزایش کمی و کیفی تولید و فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز آن، در این حوزه مدنظر است.

۴- امنیت درمانی: این مورد از امنیت اقتصادی نیز در ماده ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. تامین امنیت درمانی کشور از طریق ایجاد ذخایر راهبردی، افزایش کمی و کیفی تولید و فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز آن، در این حوزه مدنظر است.

۵- مفاسد اقتصادی: این مورد از امنیت اقتصادی در اقدام ۸ اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. طراحی سازوکارها و انجام اقداماتی برای مبارزه جدی با فسادهای پولی و مالی و زدوبست های اقتصادی و ویژه خواری به منظور ایجاد امنیت عمومی در فضای اقتصادی کشور و بازار و کسب و کار، در این حوزه مدنظر است.

بخش هفتم: مدیریت اقتصادی

در ادبیات مدیریت، تعاریف متعددی برای مفهوم مدیریت اقتصادی ارائه شده است. با این حال به طور ساده می توان گفت که مدیریت، تخصیص منابع یک سازمان اعم از سرمایه انسانی، مالی، تجهیزات و … به کارهای متفاوت جهت رسیدن به اهداف است. برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل، از وظایف اصلی مدیریت است که در ادبیات علمی بیان می شود و عمده صاحب نظران این حوزه روی آن اتفاق نظر دارند.

با این تعاریف، اقتصاد نیز از بعد کلان نیازمند مدیریت است؛ به این معنا که منابع اقتصادی اعم از پولی و غیرپولی و به ویژه سرمایه های انسانی، به مهمترین کارها تخصیص یافته تا اهداف نظام مدنظر برآورده شود. در واقع برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل اقتصاد، وظایفی هستند که در مدیریت اقتصادی مطرح می باشد و بایستی به آن پرداخته شود.

این که اطلاعات به چه شکل تامین شود، سازماندهی فعالان اقتصادی کلان و خرد چگونه انجام شود، ارتباطات با داخل و خارج نظام اقتصادی چگونه باشد و خروجی های این نظام با چه شاخصی سنجیده شود، از مسائلی است که در این حوزه مدنظر است.

در الگوی اقتصاد مقاومتی، می توان ۴ مورد مرتبط با مدیریت اقتصادی استخراج نمود که اجرای آنها، به ایجاد نظام مدیریت اقتصادی مدنظر در اقتصاد مقاومتی منجر خواهد شد. این چهار مورد که در ادامه توضیح داده خواهد شد:

۱- شفافیت اطلاعات: دسترسی به اطلاعات شفاف جهت برنامه ریزی در اقتصاد و مدیریت آن، هم نیاز دولت است و هم نیاز بنگاه ها. لذا ضروری است در بخش های مختلف اقتصاد، اطلاعات به صورت شفاف تولید شده و در اختیار عموم قرار گیرد. این امر موجب جلوگیری از فسادهای ناشی از عدم شفافیت نیز خواهد شد. در مواد ۱۹ و ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. راه اندازی سازوکارهای شفافیت زا و سامانه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف که زمینه برنامه ریزی و کاهش فساد در اقتصاد را فراهم می آورد، در این حوزه مدنظر است.

۲- مدیریت یکپارچه: جلوگیری از تعدد نهادی در تصمیم گیری های اقتصادی و ایجاد یک فرماندهی اقتصادی واحد جهت یکپارچه سازی تصمیمات و رویکرد اقتصادی کشور، از موارد مهم در مدیریت اقتصادی است که در ماده ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. مدیریت یکپارچه اقتصادی به منظور رصد وضعیت کشور، برنامه ریزی برای واکنش نسبت به مخاطرات احتمالی داخلی و خارجی و تصمیم گیری در خصوص آنها، در این حوزه مدنظر است.

۳- سازمان های بین المللی: نحوه تعامل با سازمان های خارجی در حوزه اقتصاد و طراحی نوع تعاملات و ارسال و دریافت اطلاعات و دیگر منابع از آنها، موضوعی حائز اهمیت در مدیریت اقتصادی است که عدم توجه به آن، موجب می شود تا کشور در معرض مخاطرات مختلف قرار گیرد. در ماده ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. استفاده از ظرفیت های دیپلماسی و سازمان های بین المللی و منطقه ای به منظور کاهش آسیب پذیری و افزایش قدرت اقتصادی، در این حوزه تاکید شده است.

۴- شاخص های اقتصادی: به منظور کنترل و ارزیابی حرکت اقتصادی کشور، ضروری است شاخص هایی متناسب با اهداف ملی تدوین گردد. این مهم در اصل ۵ اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. بررسی وضعیت اقتصادی کشور و میزان تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از شاخص های مختلف اقتصادی که مبتنی بر چشم اندازهای کشور است، مانند شاخص عدالت، علاوه بر رصد شاخص های متعارف مثل رشد اقتصادی، در این حوزه مدنظر است.

بخش هشتم: گفتمان سازی

رویکرد و الگوی اقتصادی کشور، بایستی در همه سطوح ترویج و گفتمان سازی شود تا اقشار مختلف ضمن شناخت آن، خود را در حد توان و جایگاه با آن تطبیق دهند و در این حوزه اثرگذاری داشته باشند. بنابراین گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی اقتصادی کشور، در این همراهی عمومی حائز اهمیت است.

در الگوی اقتصاد مقاومتی، می توان ۳ مورد مرتبط با گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی را استخراج نمود. این سه مورد عبارتند از:

۱- گفتمان علمی: وارد کردن الگوی اقتصاد مقاومتی به مطالعات و پژوهش های علمی و دانشگاهی، در تدقیق و توسعه این الگو موثر است. این مهم در ماده ۲۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن در محیط های علمی از طریق همایش ها و مقالات و پژوهش های علمی و .. به منظور تبدیل به گفتمان فراگیر و رایج ملی، موضوع این بخش است.

۲- گفتمان آموزشی: وارد کردن الگوی اقتصاد مقاومتی به مفاد دوره های مختلف آموزشی در کشور جهت افزایش آگاهی عمومی از این الگو و همراهی با آن توسط عموم جامعه حائز اهمیت است. در ماده ۲۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن در محیط های آموزشی از طریق برگزاری برنامه های آموزشی و اصلاح مفاد درسی آموزش پایه و عالی و … به منظور تبدیل به گفتمان فراگیر و رایج ملی، موضوع این بخش است.

۳- گفتمان رسانه ای: وارد کردن الگوی اقتصاد مقاومتی به زمینه های فعالیت رسانه ای در کشور جهت پیگیری مستمر اجرای این الگو و ارزیابی آن، در رسیدن این الگو به اهدافش حائز اهمیت است. در ماده ۲۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده است. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن در محیط های رسانه ای از طریق انتشار مباحث مرتبط با اقتصاد مقاومتی در رسانه ها و جریان سازی رسانه ای و … به منظور تبدیل به گفتمان فراگیر و رایج ملی، موضوع این بخش است.