۲۹ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۹۳۴۱ ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۲ دسته : راه و ساختمان, گزارش تحلیلی, مشارکت عمومی-خصوصی کارشناس: احسان قورچی بیگی
۱

نزدیک به ۸۸ هزار پروژه عمرانی در کشور وجود دارد که منابع مورد نیاز برای تکمیل آن بیش از هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با توجه به در جریان بودن لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در کمیسیون عمران مجلس، ضروری است بر اساس موانع موجود در این زمینه، الزاماتی برای دستگاه‌های اجرایی جهت واگذاری بهینه و کارای پروژه‌های عمرانی تعیین شود. این امکان وجود دارد که پروژه‌های عمرانی بدون نیاز به بودجه دولت و از طریق منابع مردمی، تکمیل گردد و دولت می‌تواند به بهترین شکل از این ظرفیت بهره ببرد.

به گزارش مقاومتی نیوز قرادادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) از اواخر سال ۹۳ توسط سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گرفت و رئیس این سازمان در ابتدای سال ۹۴، آیین نامه واگذاری پروژه‌های عمرانی از این طریق را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.

به منظور تسریع در روند واگذاری پروژه های عمرانی، در آذرماه سال گذشته دولت لایحه ای را تحت عنوان «مشارکت عمومی-خصوصی» به مجلس فرستاد. اکنون این لایحه در کمیسیون عمران مجلس درحال بررسی است و لازم است در تصویب مواد آن، همه ابعاد و مشکلات موجود در زمینه انعقاد قراردادهای PPP و واگذاری پروژه های نیمه تمام از این طریق، مد نظر قرار گیرد.

وضعیت پروژه های عمرانی در کشور

در حال حاضر ۸۸ هزار پروژه عمرانی در کشور وجود دارد که از این میزان حدود ۸۲ هزار پروژه استانی و بیش از ۶ هزار پروژه آن ملی است و هزینه مورد نیاز برای تکمیل آن ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین لازم به ذکر است که بودجه ۶۳ هزار میلیاردی اعتبارات عمرانی در سال جاری، بعد از کاهش ۳۵ درصدی بودجه عمرانی توسط دولت به منظور جبران کسری بودجه، ۴۳ هزار میلیارد تومان شده است.‌ شکاف میان منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه های عمرانی و بودجه اختصاص یافته به آن در هر سال، بیانگر ضرورت استفاده از سرمایه های مردمی با روش مشارکت عمومی-خصوصی به منظور تکمیل پروژه های عمرانی است.

آسیب شناسی پروژه های عمرانی در ۵ استان منتخب کشور

نتایج بررسی ها نشان می دهد که از کل ۸۱۸۴۱ پروژه استانی، تعداد ۲۲۹۱ پروژه قابل واگذاری شناسایی شده است و باقی پروژه های عمرانی به میزان ۷۹۵۵۰ پروژه قابلیت واگذاری ندارد.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که که از ۱۴۱۰۳ پروژه عمرانی شناسایی شده در ۵ استان منتخب، در سال ۹۷، ۳۳۷ پروژه قابل واگذاری تشخیص داده شده است. با این حال بنابر گفته سازمان مدیریت برنامه‌ریزی این استان ها، سال گذشته در استان گیلان ۱۲ پروژه، ایلام ۱ پروژه، یزد ۳ پروژه و آذربایجان غربی هم ۷ پروژه عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده است.

چالش های واگذاری پروژه های عمرانی در ۵ استان منتخب کشور

سازمان برنامه و بودجه در گزارش[۱] عملکرد پروژه های عمرانی بیان می کند که حدود ۶۵ درصد از طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان بندی خود به اتمام نرسیده و طول دوره ساخت این طرح ‌ها به ۱۲ سال افزایش یافته است. این آمار نشان دهنده نبود سازوکار اقتصادی و حقوقی مناسب برای تکمیل پروژه های عمرانی است.

بر اساس نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های گیلان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، یزد و آذربایجان غربی مهم ترین چالش های واگذاری پروژه های عمرانی در کشور به صورت زیر است:

۱- عدم تمایل دستگاه های اجرایی برای واگذاری و عدم حمایت وزارتخانه ها از دستگاه های محلی از مهم ترین و اصلی ترین موانع واگذاری پروژه های عمرانی بوده است؛ دادگستری، استانداری، امور اقتصاد و دارایی،‌ آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نمونه های بارز چنین اداراتی هستند که کمترین میزان همراهی و همکاری را از خود نشان داده اند.

۲- فقدان سند مالکیت در مورد پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای؛ اغلب دستگاه های اجرایی استان در واگذاری پروژه های خود، فاقد سند مالکیت هستند و این امر آنان را در انعقاد قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی دچار مشکل می سازد.

۳- عدم هماهنگی نهادهای دخیل در واگذاری ها پروژه های عمرانی و اجرایی شدن امور مربوط به آن، نظیر سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی، شهرداری ها، بانک ها و صندوق های مالی.

۴- عدم ورود شرکت های بیمه ای به پروژه های عمرانی در سطح ملی و استانی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی

۵- سهل الوصول نبودن منابع در نظر گرفته شده برای پروژه های عمرانی در تبصره ۱۹ قانون بودجه

مشکلات فوق در کنار تعدد پروژه های عمرانی باعث زیان انباشه ناشی از نیمه تمام ماندن این طرح ها شده است. پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور نه تنها موجب هزینه های اقتصادی بر کشور و مردم می شود، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، بار مالی استهلاک آنها بیشتر از میزان منابع تخصیص یافته از محل منابع بودجه کشور است.

بنابراین ضروری است مجلس در جریان بررسی قانون مشارکت عمومی-خصوصی این موارد را مدنظر داشته باشد و برای آن تدابیر لازم را بیندیشد.

پینوشت:

[۱] گزارش پروژه های توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی در سال ۱۳۹۸

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت

  1. با سلام
    امام خميني (ره )‌ ۴۰ سال قبل مسير و روش ورود مردم براي سازندگي كشور را معين نمودند.
    امام به عنوان رهبر ديني مردم فتوا دادند كه بجاي حج عمره و زيارت عتبات براي ساختن كشور هزينه شود.
    جهاد سازندگي به معني واقعي در حال ساختن كشور بود.
    باز هم بايد دست به دامن مرد م شد.
    همه با هم جهاد سازندگي راه تجربه شده انقلاب اسلامي ايرا ن است.
    تجريه اي به اين روشني كه پيش روي ما ا ست.
    تا زماني كه جهاد سازندگي بود مشكل اعتباري و مالي مانع از تكميل پروژه ها ي عمراني كشور نبود.
    علت معلوم است.
    چون جهاد سازندگي دنبال منافع نبود.
    مسلم است كه روش سرمايه داري و بخش خصوصي و پيمانكاري طي چند دهه گذشته در كشور ما نشان
    كه جوابگوي سازندگي نيست .
    از اين الگوي اسلامي پيشرفت يعني جهاد سازندگي درس بگيريم.

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.