۲۹ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۸۹۶۳ ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۹ دسته : بحران بانکی, گزارش تحلیلی, نظام مالی کارشناس: علی شهیدی
۱

سرکوب مالی در تحلیل‌های متعارف اقتصاد، عامل موثر بروز بحران بانکی معرفی شده است؛ حال آنکه توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران، چنین مدعایی را رد می‌کند. علاوه بر اینکه ناظر پولی در ایران اقتدار لازم برای سرکوب مالی را نداشته و برخلاف تصورات موجود، این عدم کنترل نرخ بهره بود که به عنوان یک عامل مهم بر ایجاد شکاف دارایی-بدهی و بروز بحران بانکی تاثیر داشته است.

مقاومتی نیوز/ سرکوب مالی (به ویژه در قالب کنترل دستوری نرخ بهره) جدا از اینکه کلیدواژه‌ای پرکاربرد در تحلیل‌های متعارف حوزه بانکی کشور است، به‌عنوان نیرویی مؤثر در بروز بحران بانکی نیز معرفی می‌شود.

اینکه سرکوب مالی چگونه و با چه مکانیزمی منجر به بروز شکاف دارایی-بدهی می‌شود، توسط تحلیل‌گران مدافع این دیدگاه چندان شکافته نشده است؛ با وجود این می‌توان سه فرضیه برای این رابطه متصور شد.

سه فرضیه احتمالی در تاثیر سرکوب مالی بر شکاف دارایی-بدهی بانک‌ها

به عنوان یک فرضیه، مطرح می شود که در اثر سرکوب مالی، تسهیلات بانکی به بخش‌هایی اختصاص یافته که بازدهی و در نتیجه قدرت بازپرداخت کمتری دارند و لذا منجر به مطالبات غیرجاری می‌شود؛ البته این مسئله لزوما درست نیست و اتفاقا در نرخ های بالای بهره بانکی بیشتر امکان وقوع دارد.

همچنین مطرح می گردد که به دلیل نرخ پایین، وام‌گیرندگان تمایل به بازپرداخت ندارند و مجدداً با مطالبات غیرجاری روبرو خواهیم شد؛ که این مسئله نیز بیشتر در نرخ های بالای بهره متصور است.

فرضیه سوم نیز این است که وضع نرخ‌های دستوری، بانک را ناچار به سرمایه‌گذاری مستقیم و اصطلاحاً بنگاه‌داری کرده و مقدمات انجماد دارایی‌های بانک‌ها را فراهم می‌کند.

ناظر پولی در ایران اقتدار لازم برای سرکوب مالی را نداشته است

آنچه در معنا و مفهوم «سرکوب» مندرج است، وجود یک مقام ناظر به‌شدت مقتدر و بلکه سرکوب‌گر است که کوچکترین تخطی از سیاست سقف نرخ بهره را اکیداً با ابزارهای در اختیار خود منکوب می‌کند. بدیهی است که این رویه باید به‌صورتی دائمی و مدید به‌کار رفته باشد تا بدل به وجهی مهم از نظام بانکی کشور شده باشد. اما چنین تصوری از مقام ناظر پولی در ایران بسیار غیرواقعی است.

شواهدی نظیر پرداخت بهره توافقی به سپرده‌های کلان (بسیار فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) یا تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسط بانک‌ها (به‌عنوان قالبی جدید از جذب سپرده با نرخ‌های آزاد) یا تغییر قالب حقوقی قراردادها به مشارکت (به جای عقود مبادله‌ای) از نیمه دهه ۸۰ با هدف وضع نرخ‌های دلخواه بر تسهیلات[۱]، جملگی حکایت از آن دارد که بانکداران در بازی چندوجهی با مقام ناظر، معمولاً پیروز بوده و از محدودیت‌های وضع‌شده جسته‌اند.

نظارت غیر موثر مقام ناظر موجب بروز اعسار بانکی شده است

بر خلاف تبیین مورد نقد، نه وجود سرکوب مالی (به معنای کنترل دستوری نرخ بهره) بلکه عدم وجود آن را باید در بروز و آشکار شدن اعسار بانکی[۲] دخیل دانست. چرا که رشد بالا در سمت بدهی ناشی از نرخ‌های بسیار بالای بهره سپرده و همچنین کارکرد بازیگران بد در گرم‌کردن مسابقه پرداخت بهره و افزایش دادن نرخ، از عوامل مهم دخیل در بروز وضعیت جاری است.

این بدان معناست که تبیین معکوس سرکوب مالی با واقعیت سنخیت بیشتری دارد، به این معنا که واگذاری تعیین نرخ به بازار بدون حکمرانی مناسب و عدم نظارت مؤثر توسط مقام ناظر، از علل وقوع اعسار پنهان بوده است.

تسهلات اعطایی با نرخ آزاد در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گذاری نشده است

همچنین این تصور که تسهیلات اعطایی در نرخ‌های بهره آزاد و بدون مداخله دولت، به بخش‌هایی با بیشترین قابلیت بازپرداخت اختصاص خواهد یافت، با شواهد و قرائن ناسازگار است و به دلیل سوددهی بخش‌های غیرمولد، عموما این بخش ها را منتفع کرده است.

ورود وسیع بانک‌ها و سایر فعالان اقتصادی به حوزه مستغلات و بدل شدن عمده دارایی‌های حاصله به دارایی منجمد، نمونه‌ای مشهود از این واقعیت است. همچنین وضعیت نامساعد بانک‌های خصوصی –بانک‌هایی با کمترین سطح مداخله دولتی در تصمیمات از حیث دارایی منجمد و موهومی در مقایسه با بانک‌های دولتی- نشانگر آن است که رها بودن سیستم در تخصیص منابع و وضع نرخ، لزوماً حرکتی در مسیر اجتناب از انجماد دارایی و اعسار بانکی نیست. ۱۸ هزار میلیارد زیان انباشته بانک سرمایه مثال خوبی برای این مدعاست.

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مستغلات علت اصلی بحران بانکی نیست

علاوه بر این موارد، ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مستقیم به خصوص در بخش مستغلات دلایلی از جمله کاهش ریسک و سود بیشتر با توجه به شرایط تورمی کشور داشته است. حتی به فرض پذیرش این مدعا که سرکوب مالی وجود داشته و موجب انجماد دارایی‌های بانک‌ها شده، این موضوع دلالت مستقیمی بر شکاف دارایی- بدهی سیستم بانکی ندارد.

اگر بانک مستقیماً سرمایه گذاری نکرده و بجای آن تسهیلات می‌داد، انتظار می‌رفت وضعیتی مشابه بروز کند؛ زیرا بانک و گیرنده تسهیلات هر دو تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلانی مشابهی قرار دارند. لذا اگر ورود به یک سرمایه‌گذاری، سودآور ارزیابی شود، این برای بانک یا تسهیلات‌گیرنده مشابه خواهد بود. لذا دارایی منجمد بانک از محل سرمایه‌گذاری مستقیم در فرض عدم سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات، منجر به مطالبه معوق می‌شد.

به عبارت دیگر به همان دلیل که اکنون دارایی حاصل از سرمایه گذاری مستقیم بانک دچار انجماد شده، دارایی حاصل از سرمایه‌گذاری اشخاص غیربانکی نیز منجمد می‌شد که تأثیر مشابهی بر طرف دارایی ترازنامه سیستم بانکی دارد. اساساً از منظر کلان اینکه چه کسی سرمایه گذاری کرده موضوعیت ندارد. عوامل اقتصاد کلان، هم بانک و هم سرمایه‌گذارِ غیربانکی را به شکلی مشابه تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پینوشت:

[۱]. توجه شود که نرخ‌های بهرۀ ابلاغی برای تسهیلات بانکی مربوط به عقود مبادله‌ای است و در مورد عقود مشارکتی با توجه به ماهیت آن، وضع سقف نرخ بی‌معناست. بانکها در عمل ورود به قالب مشارکت را به مثابه حربه‌ای برای گریز از نرخ بهره ابلاغی اتخاذ کردند.

[۲]. منظور از «بروز بحران بانكي»، تحقق خارجي آن و وقوع شكاف دارايي- بدهي در شبكه بانكي است، نه ريشه‌ها و علل زمينه‌اي بحران.

منبع: گزارش ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس

انتهای پیام/ نظام مالی

  1. سرمایه های خرد اشخاص قدرت تاثیرگذاری در افزایش نرخها را ندارد ولی بانکها با استفاده از مجموع سپرده های خرد اشخاص رقمهای قابل توجهی را میتوانند وارد بازارهای مالی کنند و باعث افزایش قیمت کالاها بشوند انجماد داراییها زمانی صورت میگیرد که قیمت کالاها از قدرت خرید قشر زیادی از مردم سبقت بگیرد و تقاضای موثر جامعه کاهش پیدا کند بنابراین در صورت سرمایه گذاری اشخاص قیمتها قابلیت افزایش بیشتر را ندارد و انجماد داراییها منتفی خواهد بود .

    ۰۲


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.