۲۵ مهر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۸۴۹۰ ۰۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۲ دسته : غذا و کشاورزی, گفتگو
۰

بوربور رئیس خبرگان کشاورزی استان تهران درخصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی در سال زراعی جاری گفت: این اقدام باعث رونق دلالی و واسطه‌گری در بخش کشاورزی شد. در سال زراعی جاری برخی از بازرگانان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات نهاده‌های دامی نظیر جو از دیگر کشورها کردند؛ که بسیار بی‌کیفیت بوده و باعث بیماری دام‌ها شده است.

قدمعلی بوربور رئیس خبرگان کشاورزی استان تهران در گفتگو با مقاومتی نیوز با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص اجرای سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی گفت: کشاورزان در شرایط نابرابر رقابت با محصولات خارجی قرار دارند و حمایت های دولت از آنان بسیار ناقص است.

این کارشناس کشاورزی اظهار داشت: به عنوان مثال در سال زراعی جاری علیرغم اصرار و پیگیری نمایندگان تشکل های کشاورزی قیمت گندم نهایتا ۱۷۰۰ تومان تصویب شد که سودی به حال کشاورزان ندارد. در حال حاضر هزینه های تولید به دلیل افزایش نرخ ارز به شدت افزایش یافته و کشاورزان انگیزه ای برای تولید گندم در سال آینده نخواهند داشت.

وی تصریح کرد: تامین امنیت غذایی یکی از اولویت های اساسی دولت در شرایط تحریم است و نباید دولت نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کند. نمایندگان مجلس باید برای حمایت از کشاورزان اقدامات جدی صورت دهند و موانع پیش روی کشاورزان را برطرف کنند.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دلیل واردات نهاده‌های آلوده

بوربور با اشاره به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی در سال زراعی جاری گفت: متاسفانه دولت با تخصیص چنین ارزی اقدام به حمایت از واردات کرد. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات فشار بسیار زیادی به تولیدکنندگان داخلی آورد و باعث رونق دلالی و واسطه گری در بخش کشاورزی شد.

رئیس خبرگان کشاورزی استان تهران بیان داشت: به عنوان مثال در سال زراعی جاری برخی از بازرگانان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات نهاده های دامی نظیر جو از دیگر کشورها کردند که بسیار بی کیفیت بوده و باعث بیماری دام ها شده است.

این مقام مسئول بخش کشاورزی افزود: در حال حاضر بسیاری از دام ها در استان تهران به دلیل استفاده از جوهای بی کیفیت خارجی تلف شدند و این موضوع به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات بوده است. دولت می توانست همین میزان یارانه را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد تا دچار چنین مشکلاتی نشود.

لزوم ممانعت مجلس از لغو اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

بوربور در خصوص لغو اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: دولت با تعلیق اجرای قانون تمرکز تنها نهاد حامی کشاورزان را خلع سلاح کرد تا کشاورزان در جنگ اقتصادی با دست خالی به رقابت با واردات بپردازند. تعلیق اجرای قانون تمرکز باعث افزایش واردات و کاهش تولیدات داخلی خواهد شد.

رئیس خبرگان کشاورزی اظهار داشت: در حال حاضر کشاورزان برای تولید نیاز به آب دارند که این موضوع در اختیار وزارت نیرو قرار دارد، برای توزیع و تامین نهادهای اولیه و محصولات نهایی نیز باید سراغ وزارت صمت بروند. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اصلی تولید محصولات کشاورزی در کشور، از اختیارات لازم برای این مهم برخوردار نیست.

وی افزود: نمایندگان مجلس باید با توجه به دستاوردهای انتقال وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی مانع از تعلیق اجرای قانون تمرکز و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شوند.

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.