۰۴ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۵۱۲۳ ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۶ دسته : جمعیت, فرهنگ و گفتمان, گزارش خارجی
۰

بحران جمعیتی اتریش به شکل کاهش نرخ باروری و وقوع پیری جمعیت نمایان شده‌است و پیش بینی می‌شود که روند پیری جمعیت در این کشور در دهه‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. اتریش هم اکنون بودجه‌ای معادل ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سیاست‌‎های جمعیتی می‌نماید و از ۳۰ سال پیش دارای وزارت خانواده بوده است. دولت این کشور از خانواده‌هایی که بر مبنای کار پدران و نگهداری از فرزندان توسط مادران در خانه اداره می‎شوند، حمایت می‌نماید. حمایت‌های مالی از متولدین در اتریش می تواند تا ۲۴ سالگی ادامه یابد.

به گزارش مقاومتی نیوز اتریش، عضوی از اتحادیه اروپا با جمعیت ۸.۷ میلیون نفری است. رتبه جمعیتی این کشور در بازه سال های ۱۹۵۵ تا کنون از ۵۸ به ۹۷ رسیده است. تغییری که نشان از کندی سرعت رشد جمعیت این کشور نسبت به سایر کشورهای جهان دارد.

نرخ باروری این کشور در سال ۱۹۵۵ برابر با حد جانشینی بوده اما هم اکنون به ۱.۴۶ رسیده، بسیار کمتر از حد جانشینی است؛ و زنگ خطر بحران جمعیتی را به صدا در آورده است. اگرچه اتریش در سال ۱۹۵۵ نیز با میانگین سنی ۳۵ سال، کشوری دچار بحران پیری جمعیت محسوب می شده است، اما این میزان هم اکنون به ۴۳.۵ سال رسیده است که نشان دهنده تشدید بحران پیری جمعیت در این کشور است. با این حال میزان تغییرات میانگین سنی مردم اتریش نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا کمتر بوده است. اتریش به عنوان کشوری مهاجرپذیر، از سال ۱۹۶۸ تا کنون هرساله میزبان ده ها هزار مهاجر بوده است.

آینده جمعیتی اتریش

براساس پیش بینی پایگاه اطلاعاتی worldometers، میانگین سنی اتریشی ها تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۵۰ سال خواهدرسید. در این بازه زمانی نرخ باروری اتریش براثر اتخاذ سیاست‌های جمعیتی افزایشی جزئی خواهد داشت و به ۱.۷ خواهد رسید؛ میزانی که با اختلاف قابل توجهی کمتر از حد جانشینی است.

از این رو می توان پیش بینی نمود که تا چندین سال پس از ۲۰۵۰ نیز روند پیری جمعیت در این کشور ادامه خواهد یافت. اما براساس این پیش بین ها مهاجرت سالانه به این کشور تا ۳۰ سال آینده همواره حدود ۲۰ هزار نفر در سال خواهد بود.

تاسیس وزارت خانواده اتریش در ۳۰ سال پیش

اتریش بودجه ای معادل ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سیاست های جمعیتی می نماید. میزانی که از میانگین اتحادیه اروپا بیشتر است.

وزارت خانواده در اتریش ۳۰ سال پیش تاسیس شده است. به علاوه، هرکدام از دولت‌های فدرال اتریش بودجه اختصاصی را برای حمایت از فرزندآوری در نظر می گیرند.

تشویق خانواده‌ها‌‎‌ی اتریشی به مراقبت از کودکان در خانه

از آن جا که عمده سیاست های حمایت از خانواده ها در اتریش به صورت حمایت های مالی انجام می‌شود نه امکانات خدماتی، لذا خدمات مراقبت از کودکان نیز در این کشور گسترش چندانی نیافته است و بیشتر خانواده‌های اتریشی در منزل از فرزندان خود نگهداری می‌نمایند.

ساختار خانواده ها در اتریش بر مبنای کار اقتصادی مردان است. در این کشور زنان اگر شاغل هم باشند، معمولا به صورت پاره وقت کار می‌کنند.

مرخصی پدر و مادر ها در اتریش تا دو سالگی فرزندان ادامه دارد. در این مدت نظامات مختلفی برای پرداخت حقوق وجود دارد که خانواده‌ها می‌توانند بسته به شرایط خود یکی را انتخاب نمایند.

حمایت مالی از کودکان تا ۲۴سالگی!

کمک هزینه‌های خانواده‎‌ها از میانگین کمک‌های مالی در اتحادیه اروپا بیشتر است و بخش قابل توجهی از این کمک‌ها، پرداخت های نقدی به خانواده‌هاست و تنها بخش کوچکی به تخفیف‌های مالیاتی و گسترش خدمات اختصاص دارد. ۷۲ درصد از کمک‌هایی که برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده‌است، به صورت نقدی به آن‌ها پرداخت می شود.

کمک های مالی خانواده‌ها به خانواده‌‎هایی اعطا می شود که از فرزندان خود در منزل نگهداری می‌نمایند. این کمک ها تا ۱۸ سالگی فرزندان ادامه می‌یابد و مبلغ کمک ها نیز مستقل از درآمد افراد است. اگر این فرزندان در حال تحصیل در مدرسه یا دانشگاه یا در حال مهارت آموزی برای ورود به بازار کار باشند، این کمک ها تا ۲۴ سالگی به آن ها تعلق خواهدگرفت.

تلاش برای کاهش تعداد متولدین خارج از چارچوب خانواده

پدیده همخانه بودن و روابط خارج از چهارچوب ازدواج در اتریش به معضلی اساسی تبدیل شده است. معضلی که قانونگذاران باید قوانین و چهارچوب هایی را برای آن تدوین نمایند. هم اکنون در اتریش، ۵۰ درصد از نوزادان خارج از چهارچوب خانواده به دنیا آمده اند.

گرچه برای در نظر گرفتن حقوق متقابل افراد در روابط خارج از چهارچوب خانواده، قوانین لازم تاکنون تصویب نشده است و برخلاف روابط خانواگی، در این نوع روابط حقوق قانونی افراد مشخص نیست، اما اخیرا تلاش هایی برای تعمیم حقوق افراد در روابط رسمی در قالب ازدواج، به روابط غیررسمی صورت گرفته است.

براساس قوانین مصوب سال ۱۹۸۹، قوانین وراثت برای فرزندان رسمی و غیررسمی تقریبا یکی شدند. به علاوه براساس قوانین سال ۲۰۰۶، اقوام نزدیک نمی‌توانستند با هم رابطه داشته باشند؛ گرچه این قانون به تصویب مجلس نرسیده است.

منابع:

پایگاه اطلاعاتی yon.ir/uxQyn ،worldometers

سایت یابنده و آرشیو منابع جمعیت اروپا، yon.ir/IaYDJ

انتهای پیاماقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.