۰۴ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۴۹۴۶ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۹ دسته : راه و ساختمان, گفتگو
۰

فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، با انتقاد از عملکرد دولت و شهرداری‌ها درخصوص عدم اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی استان‌ها، گفت: باوجود منابع مالی محدود و افزایش هزینه تکمیل پروژه‌ها، نه تنها پروژه‌ها اولویت‌بندی نمی‌شود، بلکه مسئولان علاقه به تعریف پروژه جدید دارند. در حال حاضر روش مشارکت عمومی خصوصی تنها راه حل تکمیل پروژه‌های عمرانی است و شهرداری‌های استان‌ها ظرفیت بالایی در انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی دارند.

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در گفتگو با مقاومتی نیوز گفت: اصلاح ساختار بودجه کشور و شهرداری ها یک امر غیر قابل انکار است.

این عضو شورای شهر با اشاره به تاکید‌ مقام معظم رهبری در آذرماه سال گذشته براصلاح ساختار بودجه و لزوم اقدام مناسب دولت و مجلس افزود:‌ مسئولان باید هرچه سریع تر با یک کار کارشناسی و دقیق برای وابستگی بودجه کشور به نفت چاره اندیشی کنند. این اقدامات می تواند به تاب آوری اقتصادی در برابر تحریم ها و بی اثرسازی شوک های افت قیمت نفت کمک زیادی کند و لازم است دولت و مجلس با استفاده از الگوهای علمی و عملی، رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت را تبیین و مسیر مالیه دولت را اصلاح کنند.

پروژه های نیمه تمام آفت منابع مالی دولت است

رئیس کمیته بودجه شورای شهر گفت: مساله پروژه های نیمه تمام در کشور ما یک مساله مهم و در واقع آفت منابع مالی دولت است، متاسفانه مسئولان ما به جای تکمیل پروژه های نیمه تمام که از دولت های پیشین به جا مانده، علاقه مند به کلنگ زنی و آغاز پروژه های جدید هستند و به جای تامین مالی پروژه های نیمه تمام، منابع مالی را به پروژه های جدید اختصاص می دهند و ما شاهد اتلاف منابع عمومی هستیم.

وی افزود: پروژه های نیمه تمام زیان ها و هزینه های زیادی را به کشور و مردم تحمیل می کند و منابعی که میتوانست صرف حل مشکلی از مشکلات شهر و کشور شود بدون هیچ ارزش افزوده اقتصادی و با استهلاک در یک گوشه افتاده و خاک می خورد و هزینه دایر بودن کارگاه را ما از جیب مردم می دهیم.

دولت و شهرداری ها انگیزه ای برای اولویت بندی و ارزیابی پروژه ها ندارند

این عضو شورای شهر در ادامه گفت: متاسفانه در دولت و شهرداری ها اراده ای برای ارزیابی، رتبه بندی و اولویت دادن به پروژه ها با توجه به اثرات آنها بر توسعه اقتصادی و عمرانی کشور وجود ندارد.

وی ضمن گلایه از عدم اولویت بندی پروژه های عمرانی در استان ها افزود:‌ به عنوان مثال با توجه به اینکه توسعه خطوط مترو اولویت و ضرورت بیشتری دارد، به توسعه پروژه های عمرانی و موازی همچون صدر و نیایش توجه می شود. حال آنکه همان منابع اگر در حوزه مترو هزینه می شد شهر از اثرات توجه به یک پروژه نیمه تمام مثل خطوط مترو بیشتر بهره مند می شد و ما اکنون برای ساخت و تکمیل خطوط مترو نیازمند پرداخت هزینه های چند برابری ناشی از عدم توجه به این اولویت در زمان خودش و پرداختن به پروژ های جدید هستیم. این یک نمونه از چند صد مثال در استان های کشور است.

وی افزود: همچنین در تهران برای پروژه های نیمه تمام، شهرداری تا پیش از تغییرات ناشی از نرخ ارز به رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد نیاز داشت که مطمئنا این رقم اکنون با توجه به افزایش قیمت ها و تغییر فهرست بهاء پروژه ها حداقل تا ۳ برابر افزایش یافته است.

تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با سرمایه‌های مردمی

فراهانی در ادامه گفت:‌ مشارکت عمومی خصوصی یکی از مهم ترین و حتی تنها راهکار تامین مالی پروژه های نیمه تمام و حتی پروژه های جدید است. خوشبختانه ما درکمیته بودجه و نظارت مالی این رویکرد را اولا قبول داریم و ثانیا در مسیر الزام شهرداری به استفاده از این ابزار اقدامات لازم را انجام داده و پیگیری خواهیم کرد. از این رو برای اولین بار در بودجه شهرداری، مساله مشارکت عمومی خصوصی را که تا پیش از این به صورت کلی به آن اشاره می شد، در قالب تبصره ۷ بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران به عنوان یک تبصره خاص مشارکت عمومی خصوصی پیش بینی و به تصویب شورا رساندیم.

شهرداری ها وظیفه خطیری در انعقاد قراردادهای PPP دارند

این عضو شورای شهر ضمن تاکید بر اهمیت تلاش شهرداری ها در انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی گفت: در تبصره فوق برای شهرداری تکالیف مختلفی پیش بینی کردیم که عبارتند از :

۱- تهیه دستورالعمل اجرایی مشارکت عمومی‌ ‌خصوصی شهرداری تهران، این دستورالعمل مشتمل بر تعریف انواع پروژه‌ های قابل مشارکت، روش‌ها و قراردادها، نحوه انتخاب طرف خصوصی، نحوه تأمین مالی، ریسک ‌‌ها، تضامین، خرید محصول و سایر ضوابط عمومی در قالب ساز و کار نظام فنی اجرایی شهرداری، حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه گردد.

۲- شهرداری تهران مجاز است، کلیه پروژه ‌های جدید، نیمه‌‌تمام و اماکن در حال بهره ‌برداری را با رعایت کاربری های مصوب به شرح ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید:

  • به شهرداری ها اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمامی را که خدمات آنها مورد نیاز شهرداری تهران است و بدون پرداخت ما به‌ التفاوت از طرف شهرداری، فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی باشد را از محل کسر تا ۱۰ درصد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب یارانه، وجوه اداره شده یا کمک بلاعوض، برای قراردادهای پروژه ‌های مذکور تأمین مالی و پرداخت نماید.
  • در پروژه‌ های نیمه‌ تمام دارای اولویت می ‌تواند بدون احتساب میزان ریالی هزینه شده توسط شهرداری در پروژه، ارزش روز پروژه را کارشناسی و ملاک عمل در واگذاری قرار دهد.

۳- شهرداری ها موظف هستند جهت بهره‌برداری از زیرساخت ‌ها، تأسیسات و اماکن شهری دارای قابلیت اداره خودگردان از ظرفیت بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، واگذاری یا اجاره بلندمدت استفاده نموده و بر اساس دستورالعمل اجرایی این بند که حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۸ توسط شهرداری تهیه و پس از تأیید کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ابلاغ خواهد شد، نسبت به کاهش هزینه نگهداشت شهر و اماکن شهری از این طریق به میزان ۲۰ درصد در سال اقدام نماید.

۴- شهرداری موظف است در مسیر ایجاد و توسعه شهر هوشمند و حرکت به سمت شهری پایدار و زیست‌پذیر نسبت به اولویت‌دهی به جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و استارت‌ آپ‌ها در توسعه زیرساخت و خدمات شهر هوشمند از طریق تدوین و اجرای مدل‌های انگیزشی و عقد تفاهم‌ نامه‌های همکاری با ارگان‌های مؤثر در مدیریت شهر در راستای حکمرانی خوب شهری اقدام کند.

۵- نحوه محاسبه و کارسازی حق کارگزاری سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی در خصوص پروژه‌های مشارکت عمومی‌ خصوصی (PPP) تا سقف ۳ درصد ارزش ریالی حال شده (NPV) پروژه و در قالب چارچوبی که توسط معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران پیشنهاد و از جانب شهردار تهران ابلاغ می‌گردد، عمل می‌ شود.

وی در ادامه گفت: همانگونه که می بینید مسیر مشارکت عمومی خصوصی را در شهرداری به روشنی ترسیم کرده ایم به نحوی که سرمایه گذاران در ورود به این شیوه تامین مالی دغدغه های شان پاسخ داده شود و از سوی دیگر حقوق شهرداری و شهروندان نیز پایمال نشود.

راه حل اداره گران کشور، واگذاری تصدی گری ها است

فراهانی افزود:‌ باید بپذیریم که شهرداری شهر را گران اداره می کند، همینطور دولت نیز کشور را گران اداره می کند. برای مقابله با کسری بودجه باید به اداره گران کشور و شهر خاتمه داد.

عضو شورای شهر تهران گفت: نباید منابع عمومی و بیت المال را از طریق اداره گران دولت و شهرداری اتلاف کرد. راه حل آن هم واگذاری تصدی گری به مردم است. مردم مطمئنا ارزانتر و بهتر از دولت و شهرداری امور تصدی گری مربوط به خودشان را انجام می دهند. باید به رویکردهای تصدی گرایانه دولت و شهرداری پایان داد و از این طریق به ارزانتر اداره شدن دولت و شهرداری کمک کرد تا شاهد کسری بودجه کمتری باشیم

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در پایان گفت: در حوزه شهرداری ها هم ما نیازمند به اصلاح ساختار بودجه شهرداری ها هستیم، زیرا شهرداری ها هم بودجه شان وابسته به فروش تراکم مازاد و عوارض ساختمانی است، اگر بودجه دولت گرفتار وابستگی به نفت است، ما هم در شهرداری ها گرفتار وابستگی به ساخت و ساز و شهر فروشی و تخلف فروشی هستیم. بر همین اساس اصلاح رویکرد و قطع وابستگی بودجه شهرداری به فروش تراکم و شهر فروشی هستیم، تا مسیر تامین مالی شهری نیز اصلاح گردد.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.