۰۴ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۴۵۷۶ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۵ دسته : بحران بانکی, گزارش تحلیلی, نظام مالی کارشناس: محمد غیاثی
۰

دولت ترکیه برای مقابله با بحران بانکی خود در سال ۲۰۰۱، برنامه تجدید ساختار بخش بانکی را در دستور کار قرار داد. «تجديد ساختار بانک های دولتی»، «حل و فصل بانک‌های واگذار شده به صندوق ضمانت سپرده‌های پس انداز»، «سالم سازی ساختار بانک‌های خصوصی» و «تدوين و اجرای قوانین شرکتی و حقوقی برای افزايش اثربخشی نظارت» از جمله محورهای این برنامه بود.

به گزارش مقاومتی نیوز بحران های بانكی در دهه های اخير به طور گسترده ای در کشورهای مختلف جهان به وقوع پيوسته و هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد آن ها وارد کرده است. به طوریکه طبق گزارش صندوق بين المللی پول در سال ۲۰۱۳، تعداد ۱۴۷ بحران بانکی سيستمی طی سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ در کشورهای جهان اتفاق افتاده است.

مطابق با این گزارش، در بحران مالی سال ۲۰۰۷ بيش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانكی سيستمی شده اند. بحران های بانکی دارای تبعاتی همچون کاهش تولید، هزینه های مالی و افزایش بدهی عمومی و هزینه های اعتباری هستند.

در گزارش های قبل، تجربه وقوع بحران بانکی در کشورهای ژاپن و آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش، علل وقوع بحران بانکی و پیامدهای آن در کشور ترکیه و اقداماتی که در این کشور برای مواجهه با بحران و کاهش هزینه های آن صورت گرفته است، بررسی می شود.

وقوع بحران بانکی ترکیه در سال ۲۰۰۱ میلادی

بخش بانکی ترکیه به واسطه مقررات زدايی و نظارت ناکارآمد، مشکلات بانک های دولتی با توجه به سهم بالای آنها در بازار، وابستگی به منابع ارزی کوتاه مدت خارجی و عدم تطابق سررسید دارايی ها و بدهی ها، در سال های قبل از بحران بسیار شکننده بود. در سال ۱۹۹۸ میلادی نسبت مطالبات غیرجاری در بخش بانکی این کشور به سرعت رو به افزايش گذاشت و در سال ۱۹۹۹ به ۱۱ درصد رسید. شوک ارزی که به صورت کاهش ارزش لیر ترکیه بروز کرد، به انقباض اقتصاد و به تبع آن، افزايش نرخ مطالبات غیرجاری به ۱۹ درصد منجر شد و موجبات بحران بانکی در سال ۲۰۰۱ را ايجاد کرد.

علی رغم کمک ۳۰ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول از دسامبر ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۱ بر اثر اين بحران بانکی، تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۰۱ به میزان ۵.۳ درصد کاهش يافت و میزان بدهی عمومی از ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰، به ۷۴ درصد در سال ۲۰۰۱ افزايش پیدا کرد.

برنامه تجدید ساختار شبکه بانکی برای مقابله با بحران

دولت ترکیه برای مقابله با بحران، برنامه تجديد ساختار بخش بانکی را در ۱۵ می ۲۰۰۱ با تأکید بر نقش واسطه گری بانک ها و با هدف گذار به يک سیستم بانکی که قابلیت رقابت بین المللی داشته باشد و به شوک های درونی و بیرونی مقاوم باشد، اعلام کرد.

چهار محور اصلی اين برنامه عبارت بود از:

  • تجديد ساختار بانک های دولتی از نظر مالی و عملیاتی
  • حل و فصل سريع بانک های واگذار شده به صندوق ضمانت سپرده های پس انداز
  • سالم سازی ساختار بانک های خصوصی آسیب ديده از بحران
  • تدوين و اجرای قوانین شرکتی و حقوقی برای افزايش اثربخشی نظارت و ايجاد يک ساختار رقابتی و کارآمد در بخش بانکی

تجديد ساختار بانک های دولتی از نظر مالی و عملیاتی: تجديد ساختار بانک های دولتی به صورت ويژه در بخش مالی آغاز شد و در سال ۲۰۰۱ به نتیجه رسید. بعدها يک تجديد ساختار عملیاتی نیز اتفاق افتاد. در نهايت، تجديد ساختار در چارچوب خصوصی سازی بانک زیرات و بانک هالک انجام گرفت.

هدف از تجدید ساختار مالی، اطمینان از اين مسئله بود که بانک های دولتی ديگر به عنوان يک عامل بی ثبات کننده در سیستم مالی مطرح نباشند. در اين راستا، بر حذف زيان های ناشی از تکالیف محول شده، کاهش بدهی های کوتاه مدت، حمايت سرمايه ای از بانک های دولتی، سازگاری نرخ سود سپرده ها با نرخ های بازار و مديريت کارآمد پرتفوی وام ها تمرکز شد.

تجدید ساختار عملیاتی با هدف تجديد ساختار سازمانی، فناوری، محصولات، منابع انسانی، وام ها، کنترل مالی، برنامه ريزی، مديريت ريسک و ساختار خدمات دهی بانک های دولتی طراحی شده بود تا آنها را با نیازهای بانکداری مدرن و رقابت در عرصه بین المللی انطباق دهد.  

حل و فصل سريع بانک های واگذار شده به صندوق ضمانت سپرده های پس انداز: بر اساس تصمیم آژانس نظارت و قوانین بانکی (BRSA)[۱]، مجوزهای فعالیت بانک های مشکل دار که ساختار مالی آنها تضعیف شده بود و در عمل به تعهدات خودشان دچار مشکل شده بودند، لغو می شد و يا مديريت و کنترل و همچنین حقوق مشارکت آنها به جز تقسیم سود به صندوق ضمانت سپرده های پس انداز منتقل می گشت. صندوق ضمانت سپرده ها در ترکیه علاوه بر کارکردهای متعارف چنین نهادی، به عنوان يک شرکت مديريت دارايی (AMC)[۲] هم عمل کرده است.

در مورد بانک هایی که مجوز فعالیت آنها ابطال شد، در ابتدا صندوق ضمانت سپرده های پس انداز همه هزينه های مربوط به سپرده ها را تأمین کرده و به سپرده گذاران پرداخت می کرد و در مرحله بعد، ورشکستگی بانک درخواست می شد. در صورتی که دادگاه ورشکستگی بانک را تایید می کرد، فرآیند «تصفیه از طریق ورشکستگی» آغاز می شد و در صورتی که این درخواست رد می شد، فرآیند «تصفیه اختیاری» پیگیری می شد. در تصفیه از طریق ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده های پس انداز به عنوان طلبکار ممتاز وارد فرآيند می شد و به واسطه قدرت و اختیارات خود، عملیات تصفیه بانک را پی می گرفت. تصفیه دارايی ها و تعهدات بانک در صورتی که از طريق تصفیه اختیاری صورت می گرفت، براساس يک برنامه تصفیه طراحي شده انجام می شد.

در مورد بانک هایی که مدیریت و کنترل و همچنین حقوق مشارکت آنها به جز تقسیم سود به صندوق محول شده بود، بر اساس اينکه آيا سهام بانک ها نیز در اختیار صندوق ضمانت سپرده های پس انداز قرار می گرفت يا خیر، وضعیت تفاوت مي کرد. در صورتی که سهام بانک نیز در اختیار صندوق قرار گرفته بود، فرآيند حل و فصل پیچیده تر بود و چندين مطالعه مختلف برای بازيابی بانک و فعال کردن مجدد آن در اقتصاد انجام می شد. در صورتی که سهام در اختیار صندوق قرار نمی گرفت، صندوق فرآيند حل و فصل محدودتری را اعمال می کرد و سپرده های تضمین شده و مقداری از سرمايه بانک به شخص ثالث منتقل شده و قسمت فروش نرفته توسط يک فرآيند تصفیه حل و فصل می شد.

سالم سازی ساختار بانک های خصوصی آسیب ديده از بحران: در بحران مالی سال ۲۰۰۱، علاوه بر بانک های دولتی و بانک های در اختیار صندوق، سایر بانک ها نیز با ضرر و زيان های بسیاری روبرو شدند و بی اعتمادی عمومی به سیستم مالی گسترش یافت. پس از تجدید ساختار بانک های دولتی و بانک های در اختیار صندوق، فشار این بانک ها روی منابع مالی برحسب لیر ترکیه در میان مدت به صورت چشمگیری کاهش يافت. متعاقب آن، هزينه های تأمین مالي بانک های خصوصی کاهش يافت و منابع محلی که در داخل کشور در دسترس آنها بود، افزايش يافت. اقداماتی که برای اطمینان از ساختار سالم بانک های خصوصی صورت گرفت، به صورت زیر است:

  • با رفع موانع مالیاتی، به بانک هايی که از کمبود سرمايه و بحران آسیب ديده بودند، کمک شد و مشوق های مالیاتی برای ادغام بانک ها و شرکت های تابعه اعمال گردید.
  • بدهی ها در ژوئن ۲۰۰۱ توسط خزانه داری به صورت داخلی تصفیه شد و از این رو، کسری موقعیت های ارزهای خارجی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت.

تدوين و اجرای قوانین شرکتی و حقوقی برای افزايش اثربخشی نظارت: در جريان بحران و دوره زمانی پس از آن، چندين قانون برای بازگرداندن ثبات و سلامت به بخش بانکی ترکیه تدوین شد که تعدادی از مهم ترین آنها عبارتند از:

  • مقررات تقویت کننده چارچوب شرکتی
  • مقررات همگرا کننده اقدامات و استانداردهای سرمایه ای به سمت دستورالعمل های اتحادیه اروپا
  • قوانین توسعه دهنده مدیریت ریسک
  • قوانین محدودیت های اعتباری و شرکت های تابعه
  • استانداردهای حسابداری و قوانین حسابرسی خارجی
  • مقررات مربوط به صندوق های سرمایه گذاری و تضمین سپرده ها
  • قوانین مربوط به کارایی و رقابت

بهبود وضعیت بانک ها، نتیجه برنامه تجدید ساختار شبکه بانکی

بر اثر بحران سال ۲۰۰۱ و اقدامات انجام شده، تعداد بانک ها کاهش یافت. با نوسازی بانک های دولتی در سال ۲۰۰۲ و پس از آن، آثار ويرانگر آنها و سهمشان در اين بخش کاهش يافت و سهم سرمايه جهانی در این فضای باثبات افزایش یافت. بنابراین در حالی که تعداد بانک ها در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ از ۸۱ به ۵۰ کاهش یافت، سهم ۱۰ بانک اول در کل دارایی ها از ۶۷.۵ به ۸۲.۳ درصد افزایش یافت.

در سال ۲۰۰۲ و پس از آن، ترازنامه بخش بانکی پايدار شد و رشد بالايی را تجربه کرد و تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه بر اثر سیاستهای اعمال شده اتفاق افتاد. با رشد بالای بخش بانکی، عمق مالی افزايش پیدا کرد و بخش بانکی توانست رشد اقتصادی را به صورت بهتری پشتیبانی کند. همچنین کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به کل وام ها از ۱۷.۶ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۴.۸ درصد در سال ۲۰۰۵ نشانگر این است که رشد وام ها ساختار سالمی داشته است.

بنابراين درحالی که واسطه گری بخش بانکی پس از بحران، بهبود سالمی را تجربه کرده است، کمک این بخش به اقتصاد از طریق وام ها افزایش یافت و نسبت وام به تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ از ۱۴ به ۲۳.۱ درصد رسید.

پینوشت:

[۱]: Banking Regulation and Supervision Agency

[۲]: Asset Management Company

منبع: گزارش شماره ۱۵۹۶۹ مرکز پژوهش های مجلس

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.