۰۴ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۴۴۱۹ ۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷ دسته : گزارش خارجی, نظام مالی, هدایت اعتبار کارشناس: سجاد حیدرزاده
۰

در رابطه با فعالیت بانک‌ها، رویکرد غالب محافل دانشگاهی ارجحیت آزادسازی بازار اعتبار نسبت به اجرای سیاست هدایت اعتبار است. رایج‌ترین انتقاد این دیدگاه فکری نسبت به سیاست اعتباری، بهره‌برداری انتخاباتی سیاستمداران از ظرفیت آن است. پشتوانه نظری این اقتصاددانان فرض «تعادل رقابتی» است که در تحلیل بازار کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این درحالی است که بازار اعتبار تفاوت ماهوی با بازار کالاها دارد. علاوه براین، در عمل نیز وقوع بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ نشان داد که معایب اتخاذ سیاست اعتباری لزوما بیشتر از وامدهی بی‌ضابطه بانک‌های خصوصی نیست.

به گزارش مقاومتی نیوز در محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری، بعضا انتقاداتی به سیاست هدایت اعتبار مطرح می‌شود. منشا این انتقادات، به بی اعتمادی عمیق نسبت به نقش آفرینی دولت در زمینه تخصیص اعتبار بازمی‌گردد.

هدایت اعتبار و مسئله تعارض منافع سیاستمداران

یکی از انتقادات رایج به هدایت اعتبار این است که فضایی برای سیاستمداران ایجاد می کند تا پایه قدرت خودشان را به واسطه وامدهی به حامیان سیاسی، اجرای پروژه های متعدد در حوزه انتخاباتی و … در ازای اخذ آرای انتخاباتی تقویت کنند.

این نگرانی درستی است و شواهد تجربی برای اثبات آن وجود دارد اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که هزینه این مسئله باید با هزینه وامدهی های بی‌ثمر بانک های خصوصی که در جهت تحقق سودهای سرمایه ای، کارمزدها و سایر عواید انجام می دهند، مقایسه شود.

پس از وقوع بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ دیگر دلیلی وجود ندارد فرض کنیم که این شکست بازار (حداقل در مورد بازارهای اعتباری) نسبت به شکست دولت ملایمتر است. باید توجه داشت که جایگزین مفاسد سیاست های هدایت اعتبار لزوما آزادسازی بازار نیست.

هدایت اعتبار راهکار تحقق اهداف اقتصادکلان

بررسی تجربه های سیاست هدایت اعتباری نشان می دهد که در این رابطه هم نمونه های موفق و هم ناموفق وجود داشته است. با این حال، چالش هایی که اقتصادهای مدرن امروز با آن مواجه هستند[۱] بگونه ای است که لازم است سیاست‌گذاران برای تحقق اهداف اقتصادی (مثل تحقق رشد اقتصادی پایدار و فراگیر) اتخاذ سیاست های هدایت اعتباری را در عین توجه به مسائل مربوط به ثبات مالی در دستور کار خود قرار دهند.

فرض «تعادل رقابتی» مانع پذیرش سیاست هدایت اعتبار

تقابل سنت فکری اقتصاددانانی همچون کینز، شومپیتر، استیگلیز و وایس با رویکرد منتقد سیاست اعتباری و تسلط دومی بر نهادهای پولی بین المللی، نقش مهمی در کناره گیری سیاست های هدایت اعتبار ایفا کرده است.

از دیدگاه نظری، یک مشکل بنیادی رویکرد منتقد، اتکای آن به فرض «تعادل رقابتی[۲]» است. ایده تعادل رقابتی به دلیل ماهیت بازارهای اعتباری قابل پذیرش نیست چراکه بیشتر بازارهای اعتباری ملی تحت سلطه چند بانک بزرگ قرار دارد.

ایجاد تعادل در بازار پول با اتخاذ سیاست هدایت اعتبار

علاوه براین طبق استدلال هایی که استیگلیز_وایس مطرح کرده اند، بازارهای اعتباری حتی در در شرایط رقابتی به طور پیوسته «جیره‌بندی[۳]» می شود. بازارهای جیره‌بندی‌شده در تعادل نیستند؛ چرا که سمت عرضه (در اینجا یعنی بانک) همیشه دارای قدرت بازاری[۴] برای تعیین مقدار عرضه در هر نرخ بهره ای است. با این وجود رویکرد انتقادی بر وجود تعادل تکیه دارد؛ برای نمونه یکی از استدلال های آنها این است که نرخ های بهره مانع از تسویه بازار پول و اعتبار می شوند. این در حالی است که این امر در بازارهای جیره‌بندی‌شده هیچ معنایی ندارد.

برطبق این ادله، علم اقتصادخرد در شرایطی که بازارها جیره‌بندی‌شده است پیشنهاد ورود دولت از طریق اتخاذ سیاست هدایت اعتبار را ارائه می کند به این دلیل که پتانسیل بهبود پیامدها را دارد. با فرض اینکه یک تعادل می تواند وجود داشته باشد، اگر توافق شود که بازارهای اعتباری نوعا جیره‌بندی‌شده و خارج از تعادل هستند، این احتمال باید پذیرفته شود که هدایت اعتبار با بهبود دسترسی به اعتبار جیره‌بندی‌شده می تواند بازار را به تعادل خود نزدیکتر کند.

تفاوت ماهوی بازار پول با بازار کالا

سوای از مشکلات ناشی از رقابت و جیره‌بندی، در زمینه تعادل بازار یک مشکل دیگر نیز وجود دارد و آن این است که وجود تعادل بر اساس تعدادی از فرضیات که در بازار اعتباری نیست، بیان می شود:

  • در بازارهای کالا با افزایش تقاضا انتظار می رود در اثر کمیابی ورودی ها (عرضه)، قیمت محصولات افزایش یابد اما در بازارهای اعتباری، هیچ ورودی وجود ندارد چرا که بانک ها و مشتریان آنها اعتبار را از هیچ خلق می کنند.
  • در بازارهای کالا با افزایش تقاضا انتظار می رود در اثر افزایش قیمت ها تقاضا تثبیت شود اما قیمت اعتبار با هرچیزی که اعتبار مالی دارد، مرتبط است. اعتبار دارایی های مالی با افزایش قیمت تجربه افزایش تقاضای (سفته بازانه) خواهد داشت.
  • در بازارهای کالا انتظار می رود که قیمت ها، مقادیر کالاها را تعیین کنند اما در مورد نرخ های بهره (که قیمت اعتبار به حساب می آیند)، رشد اعتبار هیچ مفهوم معناداری را تعیین نمی کند.
  • در بازارهای کالا انتظار می رود تقاضا منوط به اشباع[۵] یک کالای خاص در بازار باشد (کاهش بازده نهایی) اما هیچ شواهد تجربی روشنی وجود ندارد که پول خلق شده در معرض اشباع باشد. اگر شواهد تجربی هم وجود داشته باشد، عکس این گزاره است: که هر مقررات‌زدایی از بازار اعتبار منجر به وام‌دهی بیش از حد می شود.

رابطه اعتبار با پس انداز به صورت پیشینی است

به طور کلی رویکرد منتقد سیاست اعتباری در مورد بازارهای اعتباری دیدگاه وجوه قابل وامدهی[۶] را در نظر می گیرد. به عبارتی فرض این است که سطح پس اندازها مشخص می کند که چه میزان اعتبار می تواند اعطای شود؛ یعنی پول پیش از وام دهی باید ذخیره شود. این درحالی است هیچ وجوه قابل وامدهی از پیش موجودی وجود ندارد که بتوان آن را وام داد بلکه پول به عنوان اعتبار خلق می شود.

این تصور که تنها نقش بازارهای اعتباری «تخصیص پس اندازها[۷]» است، اشتباه است. اعطای اعتبار ممکن است منجر به سرمایه گذاری و تولید و سپس مصرف و پس انداز درآمد شود. در این توالی، سطح پس انداز از فرآیندی که با تصمیم اعتباری آغاز شد حاصل شده است.

پینوشت:

[۱] مثل حرکت به سمت اقتصاد کم کربن که در سالیان اخیر در محافل دانشگاهی و دولتی بسیاری کشورهای پیشرفته مطرح شده است.

[۲] competitive equilibrium

[۳] rationed

[۴] market power

[۵] satiation

[۶] loanable-funds

[۷] allocate savings

منبع: مقاله اعتبار از کجا می آید _ ۲۰۱۸

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.