۰۴ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۴۳۷۳ ۲۵ تیر ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۲ دسته : گزارش خارجی, نظام مالی کارشناس: علی شهیدی
۰

بحران بانکی ژاپن به عنوان طولانی‌ترین نمونه‌های جهانی این پدیده محسوب می‌شود که حدود دو دهه به طول انجامید. این بحران بانکی با ابعاد گسترده و ویژگی‌های آن، درس‌های مهمی برای کشورهای دیگر دارد. آزادسازی نظام بانکی و شروع بانکداری خصوصی بدون نظارت دقیق بانک مرکزی و مدیریت ریسک بانک‌ها، کشور ژاپن را سال‌ها در رکود اقتصادی فروبرد.

به گزارش مقاومتی­ نیوز به ­رغم رشد بالای اقتصادی ژاپن در دهه ­های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ میلادی به واسطه بروز بحران بانکی در ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی وارد رکود مزمنی شد که دو دهه به طول انجامید. علل وقوع این بحران گسترده و واکنش مقامات اقتصادی این کشور، حاوی درس­ ها و تجربیات مفیدی برای سایر کشورهاست.

یکی از ویژگی­ های مهم روندی که این کشور در این بحران تجربه کرد، ناتوانی مقامات اقتصادی این کشور در حل و فصل بحران و بازگرداندن اقتصاد به روند رو به رشد گذشته بود. اقتصاد ژاپن به حدی از این اتفاق لطمه خورد که تمام سال­ های پس از ۱۹۹۰ تاکنون نتوانسته است به رشد اقتصادی ۵ درصدی دست پیدا کند.

رکود دو دهه ای در اقتصاد ژاپن

برای بخش بزرگی از دهه ۸۰، ژاپن شاهد تنزلی یکنواخت در سلامتی سیستم بانکی­ اش بود. این رکود که با ترکیدن حباب دارایی­ ها در اواخر ۱۹۸۰ همراه شد، یک بحران سیستمی کامل بود که در ۱۹۹۷ همراه با ورشکستگی تعداد زیادی از موسسات مالی سودده به اوج خود رسید. با توجه به سهم زیاد بانک ­های این کشور و تسلط آن­ها در تامین وجوه، این بحران دلالت ­های عمیقی برای اقتصاد جهان دارد.

اهمیت مطالعه و بررسی بحران بانکی ژاپن

بحران بانکی ژاپن فرصت مناسب و خاصی را برای مطالعه به سه دلیل فراهم می ­کند: اول اینکه اکثر علت ­هایی که موجب بحران بانکی ژاپن شد دلایل کلی بحران ­های بانکی در سایر کشورها است (افزایش دارایی ها و ایجاد حباب در دوره رونق اقتصادی، آزادسازی سیستم بانکی و گسترش بانکداری خصوصی بدون تعدیل مناسب قوانین نظارتی، دخالت ضعیف دولت و خودداری از نظارت دقیق بر بانک ها زمانی که سیستم بانکی تحت فشار عمیق است).

دوم اینکه بحران بانکی ژاپن، هشداری برای اتفاق افتادن بحران­‌های بانکی شبیه بحران ژاپن برای سیستم ­های مالی نسبتا پیچیده و قوی­تر در کشورهای دیگر است. این حقیقت که تنها در دهه ۸۰، بانک­ های ژاپن به عنوان قوی ترین بانک­ ها در سیستم بانکی جهانی به حساب می­ آمدند، تنها در چند سال افت شدید و قابل توجهی پیدا کردند.

نهایتا اینکه بحران بانکی ژاپن نشان داد که هزینه مرتبط با چنین بحران­ هایی می­ تواند بسیار قابل توجه باشد. جدای از هزینه مالی مرتبط با بازسازی سیستم بانکی (که حدود ۱۲ درصد درآمد ملی ژاپن را در بر می­ گرفت و توسط دولت ژاپن پرداخت شد) بحران بانکی یک واکنش به افزایش روند رکودی و کساد عمیق اقتصاد ژاپن در ۱۹۹۰ بود.

آزادسازی بی‌ضابطه بانک‌ها عامل ایجاد بحران بانکی در ژاپن

گسترش آزادسازی بانک ­ها و افزایش بانکداری خصوصی در غیاب قوانین کافی و چارچوب صحیح نظارت و همچنین نبود مدیریت ریسک در بانک ­ها، منجر به تشدید رقابت بین آن ­ها و افزایش رویکرد اتخاذ ریسک­ های بزرگ توسط بانک ها شد که در نتیجه تضعیف بیش از پیش آن ها را در پی داشت.

خصیصه منحصر به فرد بحران بانکی ژاپن مدت­ زمان استثنایی و بیش از حد آن در مقایسه با سایر بحران ­های بانکی کشورهای مختلف است. نقش آفرینی ضعیف دولت ژاپن و خودداری او برای نظارت دقیق بر بانک ­ها، هرگونه انگیزه­ا برای بازسازی سیستم بانکی از طریق روند درونی بانک­ ها را در نطفه خفه کرد. این خصیصه ها به همراه طولانی شدن دوران بحران بانکی، ورود بانک های این کشور در فرآیند گزیر[۱] را پر هزینه کرد.

پینوشت:

[۱] Resolution

منبع: yon.ir/ayth9

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.