۲۶ تیر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۲۷۴۷ ۰۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰ دسته : گزارش تحلیلی, نظام مالی کارشناس: علی شهیدی
۰

بحران مالی ۲۰۰۸ سنگین‌ترین بحران مالی در دهه‌های اخیر بود که حرکت نظام سرمایه‌داری را با چالش‌های جدی‌ مواجه کرد. ابعاد گسترده این بحران سوالات مختلف و زیادی را در مورد نهادهای مالی گوناگون و میزان کارایی آن‌ها ایجاد کرد. یکی از این نهادهای مهم که با چالش‌ها و سوالات اساسی مواجه شد، نهاد بانک مرکزی و توان نظارت و کنترل آن بر بانک‌ها بود. وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیش‌‌گیرانه است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن باشد، وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می‌‌اندازد.

مقاومتی نیوز/ با توجه به ماهیت بحران بانکی، بانک مرکزی به‌عنوان مرجع تشخیص بحران بانکی معرفی می‌‌گردد. اما آیا بانک مرکزی مرجع صالحی برای تشخیص بحران است؟ آیا بانک مرکزی انگیزه کافی برای اعلام بحران بانکی در زمان مناسب دارد؟

پاسخ به این سؤال از این جهت مهم است که تعلل و تأخیر در تشخیص به‌موقع و انجام اقدامات مربوط به طرح خروج از بحران، موجب تعمیق بحران شده و هزینه‌‌های آن را افزایش می‌‌دهد. به‌طور مشخص در شرایطی که بانک دچار مشکل می‌‌شود، انگیزه‌‌های مدیران و سهام‌‌داران بزرگ برای انجام اقدامات ریسکی و البته در جهت منافع خود افزایش می‌‌یابد، که این امر وضعیت ترازنامه بانک‌ها را بدتر خواهد کرد. از سوی دیگر عدم اقدام به‌هنگام منجر به ایجاد مشکلاتی برای بنگاه‌‌ها در تأمین مالی به واسطه کاهش تسهیلات‌‌‌‌دهی بانک‌ها و افزایش نرخ بهره خواهد شد.

تردید در انگیزه و توانایی بانک مرکزی برای تشخیص و اعلام بحران‌ بانکی

با توجه به اینکه بانک مرکزی خود مسئول نظارت بر سلامت نظام بانکی است و وظیفه تشخیص شوک‌‌های وارده به نظام بانکی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع بحران بانکی را دارد، این احتمال وجود دارد که در تشخیص زمان وقوع بحران دچار تورش شود.

به بیان دیگر، وقوع بحران به معنای سوء مدیریت بانک مرکزی در انجام اقدامات پیش‌‌گیرانه است و بانک مرکزی تا جایی که ممکن باشد، وقوع بحران بانکی را نفی و یا آن را به تأخیر می‌‌اندازد.

تشکیل شورای نظارت بر ثبات مالی با هدف حداقل کردن نوسانات مالی

برای پوشش این مسئله، ضروری است نهاد یا گروهی متشکل از صاحب‌‌نظران پولی و بانکی مستقل از بانک مرکزی و بانک‌ها، مأمور بررسی وضعیت نظام بانکی و نسبت آن با بحران بانکی گردند.

در همین راستا در ایالات متحده پس از بحران مالی ۲۰۰۷ به واسطه شکست فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در شناسایی به‌موقع وقوع بحران و هزینه‌‌های فراوان ناشی از آن، در قانون داد-فرانک مصوب سال ۲۰۱۰، نهادی تحت عنوان شورای نظارت بر ثبات مالی ([۱]FSOC) برای شناسایی ریسک‌‌ها و پاسخ به وقایع در حال ظهوری که ثبات مالی را تهدید می‌‌کند [منجر به وقوع بحران خواهد شد]، مستقل از بانک مرکزی و سایر تنظیم‌‌گران مالی، ذیل وزارت‌‌ خزانه‌‌داری طراحی و تشکیل شده است.

اختیارات ویژه شورای نظارت بر ثبات مالی

مسئولیت اصلی این نهاد نظارتی، تشخیص ریسک‌ها و انجام اقدامات لازم برای پاسخ به تهدیدهای پیش‌رو که ثبات مالی نهادهای یک کشور را با چالش روبه‌رو می‌کنند، است. اختیارات قابل توجهی برای ایجاد محدودیت و کاهش نوسانات و ریسک‌های مالی در اختیار این نهاد قرار داده شده است. به عنوان مثال این شورا اختیار این را دارد تا با تعیین یک نهاد مالی غیر بانکی برای کنترل‌های جدی و شدید بر روی بانک‌ها، ریسک‌های بانک‌ها و تهدیدات آن‌ها برای ثبات مالی را به حداقل برساند.

پینوشت:

[۱]. Financial Stability Oversight Council

منابع:

گزارش شماره ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس.

http://yon.ir/GdIBR

http://yon.ir/Qr1fy

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.