۲۷ تیر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۲۶۵۳ ۰۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۵ دسته : گزارش تحلیلی, نظارت بانکی, نظام مالی کارشناس: ابوالفضل بساکی
۰

در حال حاضر، ساختار نظارتی در کشور به گونه‌ای است که مقام ناظر اقتدار کافی برای اعمال قوانین نظارتی ندارد؛ که نتیجه آن گسترش تخلفات بانکی در کشور شده است. بر اساس تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، ایجاد سازمان نظارتی مستقل که در کنار بانک مرکزی وظیفه نظارت را انجام دهد، می‌تواند در کاهش تخلفات بانکی و بهبود وضعیت نظارت اثرگذار باشد.

مقاومتی نیوز/ در کشورهای در حال توسعه به دلیل نبود بازار سرمایه پیشرفته و قوی، شبکه بانکی از اجزای اصلی و تاثیرگذار در نظام مالی است. بخش مالی این کشورها بانک محور است و اتکای زیادی به شبکه بانکی دارد.

طبق تجربه رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها (به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا)، اگر عملکرد شبکه بانکی هدفمند و مطلوب باشد، می‌تواند نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه ایفا نماید. ولی اگر از مسیر صحیح و توسعه‌ای خود خارج شود، تاثیرات مخرب زیادی به بار می‌آورد.

بنابر اهمیت شبکه بانکی، نظارت بر بانک‌ها به منظور جلوگیری از اختلال در نظام مالی و انتقال این نارسایی‌ها به بخش واقعی اقتصاد، بسیار ضروری و حیاتی است. اصلی‌ترین هدف مرجع نظارت بانکی باید برقراری و حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی و حرکت آن در مسیر رشد و توسعه کشور باشد.

افزایش شکاف بین بدهی و دارایی در ترازنامه بانک‌ها، خلق پول بی رویه بانک‌‌ها و تخصیص آن‌ به سمت فعالیت‌های غیرمولد، افزایش میزان بنگاه‌داری بانک‌ها، تسهیلات هنگفت و ارزان قیمت به افراد خاص و … نشانه های مشهودی از ضعف عملکرد نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی است.

عدم اقتدار مقام ناظر در اعمال قوانین نظارتی

از جنبه‌های گوناگون می‌توان به علل ضعف نظارت بانک مرکزی اشاره کرد. یکی  از علت‌های آن را می‌توان ساختار نظارتی در کشور دانست. طبق قوانین پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول نظارت بر شبکه بانکی است. این مسئولیت به معاونت نظارت که یکی از معاونت‌های زیر نظر رییس کل بانک مرکزی است، سپرده شده است.

کارشناسان معتقدند با توجه به ساختار موجود، عملا تفکیک بین نهاد سیاست‌گذار، نهاد مجری و نهاد ناظر مخدوش شده و مقام ناظر تنها یک واحد اداری است که در قالب سازوکار اداری ذیل بانک مرکزی انجام وظیفه می‌کند. به همین علت مقام ناظر، اقتدار کافی برای اعمال قوانین نظارتی ندارد و ملاحضات سیاسی و غیرسیاسی مانع از انجام اقدامات تنبیهی و بازدارنده برای برخی از متخلفین می شود و عدم برخورد قاطع با آنها، باعث گسترش تخلفات در شبکه بانکی شده است.

«نهاد مستقل نظارتی» مامور نظارت بر شبکه بانکی در کشورهای پیشرفته

در ادبیات جهانی، اجماع نظر در مورد ساختار نظارتی خاصی به عنوان ساختار مطلوب وجود ندارد؛ اما اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در عمل، وظیفه نظارتی را به طور کامل به بانک مرکزی واگذار نکردند و همچنین نظارت را کاملا از بانک مرکزی خارج نکردند. بلکه در این کشورها، بانک مرکزی به همراه یک سازمان مستقل، امر نظارت را بر عهده داشته است.

به طور کلی سپردن مسئوليت نظارت بانکی به بانک مرکزی در هر کشوری، یک حسن مهم و یک مشکل اساسی دارد. حسن کار این است که بانک مرکزی با داشتن شعب و ادارات متعدد، خود با تمام بانک‌ها در ارتباط بوده و به خوبی می‌تواند از عهده امور اجرایی نظارت برآید. همچنین بانک مرکزی اطلاعات دقیق و به موقع در مورد وضعیت و عملکرد بانک‌ها که از پیش شرط‌های اجرای یک سیاست پولی موفق است را در اختیار دارد.

درعوض، مشکل اساسی سپردن مسئوليت نظارت بانکی به بانک مرکزی این است که این نهاد علاوه بر نظارت بانکی، دارای وظایف مهم دیگری است که مهم‌ترین آن ها اجرای سياست پولی است و انجام این وظایف، بر نظارت بانکی تأثير گذاشته و موجب می‌شود که نظارت بانکی به ‌طور دقيق و بدون ملاحظه انجام نشود.

به همین دلیل سيستم نظارت مالی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا، آلمان، انگلیس، ژاپن، کره و … به گونه‌ای طراحی شده که ضمن بهره‌مندی از مزیت بانک مرکزی برای انجام امور اجرایی نظارت، مشکل مطرح شده تا حد زیادی بروز پيدا نمی‌کند؛ زیرا بانک مرکزی این امور را زیر نظر یک سازمان مستقل انجام می‌دهد.

بنابراین ایجاد سازمان مستقل نظارتی در کنار بانک مرکزی می‌تواند اقتدار مقام ناظر را افزایش دهد و منجر به بهبود در امر نظارت شود.

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.