۲۷ تیر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۲۶۲۲ ۰۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۲ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: سید بهزاد بقایی
۰

بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه از اختیارات نظارتی قدرتمندی برخوردار است؛ این قوه حاکمیتی می‌تواند مصوبات دولت را ابطال کند، جلوی اجرای آئین‌نامه‌های دولت را بگیرد یا حتی رئیس جمهور را عزل کند.

به گزارش مقاومتی نیوز بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی[۱] قوه قضائیه مسئولیت رسیدگی به تظلمات مردم، احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. به همین دلیل نظارت در قوه قضائیه از ابعاد وسیعی برخوردار است.

نظارت قوه قضائیه را می توان در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع نظارت بر سازمان های اداری و نظارت بر حسن اجرای قوانین تقسیم بندی کرد. نظارت بر سازمان های اداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری انجام می شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین از طریق محاکم عمومی و دیوان عالی کشور شکل می گیرد.

۳ ابزار نظارتی قوه قضائیه

قوه قضائیه برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و همچنین سازمان های اداری از ۳ بازوی زیر برخوردار است:

یک) سازمان بازرسی کل کشور: بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین، سازمان بازرسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه شکل گرفته است. بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی در سال ۱۳۶۰ این سازمان موظف است از سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سهام آن ها دولتی یا دولت به طریقی بر آن ها نظارت دارد، بازرسی مستمر به عمل آورد و در مواردی نسبت به انجام بازرسی های فوق العاده اقدام نماید.

سازمان بازرسی خود ماهیت قضائی ندارد، اما کل نظام اداری کشور را زیر نظر می گیرد تا آنچه می بیند و تشخیص می دهد را به مقامات تصمیم گیرنده گزارش دهد و در هر مورد که تعقیب جزایی را لازم می بیند، موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می کند.

دو) دیوان عدالت اداری: بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آن ها زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس گردیده است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری می تواند نسبت به ابطال مقررات دولتی که خلاف قوانین کشور است، اقدام نماید یا از اجرای آئین نامه های مغایر قوانین جلوگیری به عمل آورد.

اجرای وظایف دیوان عدالت اداری منوط به شکایت از دستگاه ها و نهاد هاست و تنها در آن صورت دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع می پردازد و تصمیم گیری نهایی را انجام می دهد.

سه) دیوان عالی کشور: دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضائی کشور است که وظیفه نظارت بر عملکرد دادگاه ها، تعیین رویه های قضائی و رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را بر عهده دارد.

براسـاس بنـد ۱۰ اصـل ۱۱۰ قـانون اساسی[۲] یكی از وظایف و اختیارات رهبـری، عـزل رئـیس جمهـور است. عـزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است كه مصالح كشور ایجاب نموده و عـلاوه بـر آن دیوان عالی كشور رییس جمهور را به تخلف از وظایف قانونی محكوم كرده باشد.

پینوشت:

[۱] اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم: قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:
‎‎‎‎‎‎۱- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.
‎‎‎‎‎‎۲- احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی های‏ مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎۳- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
۴- کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.
۵- اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

[۲] بند ۱۰ اصل ۱۱۰-  عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان‏ عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.