۲۸ شهریور ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۹۰۵۶۷ ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۲ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش خارجی کارشناس: احسان قورچی بیگی
۰

خروج دولت از تصدی گری به سمت تنظیم گری، به عنوان یکی از عوامل افزایش کارایی و بهبود ارائه خدمات اثبات شده است. یکی از کشورهایی که دستگاه های دولتی خود را در دهه اخیر به سمت تنظیم گری و خروج از تصدی گری سوق داده، بریتانیا است. این کشور از سال ۲۰۰۸ و بعد از بحران مالی، وزارتخانه هایی را مکلف به تنظیم گری در حوزه های مختلف همچون آب، برق و بهره برداری از منابع طبیعی کرده و ارائه خدمات را به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کرده است.

به گزارش مقاومتی نیوز تنظیم گری به معنای مداخلات سیاست گذاری،‌ تسهیل گری و نظارت توسط نهاد تنظیم گر با استفاده از ابزارهای قانونی و حقوقی برای دستیابی به اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

از این رو تنظیم گری دولت یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد است؛ زیرا نه تنها تأثیرات بالقوه ای در سطح کلان اقتصاد دارد بلکه باعث تغییراتی در سطح خرد اقتصاد نیز می شود.

باید توجه داشت که سطح تنظیم گری ممکن است با توجه به ساختارهای سیاسی و سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت باشد. مطالعات نشان داده است که تنظیم گری می تواند پاسخی به حل بحران های مالی و رفتارهای نامطلوب برخی سیاست گذاران باشد.

خروج دولت بریتانیا از «تصدی‌گری» به سمت «تنظیم‌گری»

یکی از مهمترین مباحث در حوزه تنظیم گری دولت، تدوین و تنظیم مقررات مربوط به آن است که این شامل مشخص نمودن نهاد تنظیم گر، سطح و حوزه تنظیم گری آن است. در این مسیر کشورها گاها مسیر خود را به سمت اصلاح قوانین و حرکت به سمت تنظیم گری دولت متمایل کرده اند که تمرکز تنظیم گری در وزاتخانه های بریتانیا بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ از این موارد است.

در دهه ۷۰ میلادی در بریتانیا ارائه خدمات و تصدی گری توسط دولت با شکست مواجه شده بود و حتی برخی از شرکت های دولتی رو به نابودی حرکت می کردند. در این زمان مدل جدیدی توسط مسئولین مطرح شد که بهتر است ارائه خدمات و تصدی گری ها از عهده دولت خارج شده و آن را به بخش خصوصی و شرکت های عمومی غیر دولتی واگذار کرد.

مسئولان بریتانیا بر این عقیده بودند که دولت باید تنظیم گر حوزه های مختلفی همچون آب، برق، بهره برداری از منابع طبیعی و غیره باشد و ضمن اینکه ارائه خدمات را به طور کامل برون سپاری می کند، می بایستی بر عملکرد آن ها نظارت داشته باشد.

پژوهشگران مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن دخالت دولت در مدیریت این نهادها باعث ناکارآمدی کل دولت می شود و کاهش کارآمدی شرکت و نهاد ارائه دهنده خدمات در حوزه مورد نظر را در پی دارد.

دستگاه های دولتی نقش تعیین کننده سیاست ها و نظارت کننده را دارند

در این میان وزارتخانه های تنظیم گر بریتانیا می بایستی قیمت های ارائه شده توسط بخش خصوصی را کنترل کنند و از طرفی برای سود این گونه نهادها نیز می بایستی یک بازه ای در نظر بگیرند که متضرر نشوند. وزارتخانه های تنظیم گر می بایستی استاندارها را تعیین و تنظیم کنند و برای جلوگیری از انحراف در عملکرد برای شرکت ها مجازات های مالی در نظر بگیرند.

از طرف دیگر تنظیم گران دولتی نباید مستقل بوده و می بایستی به مجلس پاسخگو باشند و مکانیزم های تنظیم گری می بایستی دارای فرآیندی مشخص باشد.

در اقتصاد امروز دستگاه های دولتی باید فقط تنظیم گر باشند

شکی نیست که امروزه دولت نقش فعال تری را در اقتصاد ایفا می کند. بنابراین تنظیم گری دولت باعث کارایی و رونق اقتصادی می شود. بدین منظور برای تمرکز تنظیم گری دولت و برون سپاری ارائه خدمات به بخش خصوصی و شرکت های عمومی غیر دولتی به مجموعه ای از ابزارها نیازمندیم.

به طور کلی چهار اقدام برای تمرکز تنظیم گری در دولت وجود دارد: در ابتدا می بایستی رابطه دولت و اقتصاد را با یکدیگر مشخص نماییم، دقیق نمودن وظیفه دولت در قبال مردم و نهادهای ارائه دهنده خدمات و در نهایت باز طراحی ساختارها از این دست موارد است.

منابع:

مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن yon.ir/NlpXR

انجمن جهانی سرمایه گذاری  yon.ir/8Qzpj

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری yon.ir/cSwpJ

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.