۰۴ خرداد ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۸۹۵۲۶ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۱ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: مهدی سروی
۰

طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای چهارمین بار طی دو سال اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد بسیاری از نهادهای کارشناسی با تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی مخالف هستند. بررسی وضعیت فعلی ساختار دولت و شرایط حاصل از ادغام این وزارتخانه ها نشان دهنده ۴ مسیر کلیدی جایگزین برای حل مسئله تنظیم بازار است.

به گزارش مقاومتی نیوز دولت به دنبال تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای بهبود وضعیت تنظیم بازار محصولات اساسی است؛ اما این اقدام به مثابه مثلی قدیمی است که می گوید «برای درست کردن ابرو چشمانش را کور کرد». در واقع تشکیل وزارت بازرگانی، تبعات منفی متعددی دارد که بر مزایای این اقدام غلبه می کند.

طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در اواخر اسفندماه سال گذشته و پس از اصرارهای مکرر دولت برای چهارمین بار طی دو سال گذشته تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. پس از بررسی کلیات طرح در مجلس، کمیسیون های اجتماعی و صنایع به آن رای مثبت دادند و کمیسیون های حمایت از تولید ملی و کشاورزی نیز با آن مخالفت کردند.

۴ مسیر جایگزین تشکیل وزارت بازرگانی

بسیاری از نهادهای کارشناسی نظیر مرکز پژوهش های مجلس طی سال های اخیر مخالف تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی بوده اند؛ اما دولت همچنان اصرار بر تفکیک این وزارتخانه ها دارد.

اجازه به واردات برای بهبود تنظیم بازار، شاید در کوتاه مدت بتواند بازار را مدیریت کند و بهبود بخشد، اما پس از آن، تولید داخلی را به شدت با مشکل مواجه خواهد کرد. لذا دولت و مجلس باید برای تحقق اهداف خود، مسیری دیگر را انتخاب نمایند.

بررسی ها نشان می دهد دولت می تواند به جای تشکیل وزارت بازرگانی، ۴ اقدام دیگر در دستور کار قرار دهد که در ادامه تشریح شده است:

الف) ایجاد ساختارهای مناسب با ادغام و ابلاغ شرح وظایف وزارتخانه های جدید

بررسی ها نشان می دهد پس از تصویب ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن به دلایل مختلف، اجرای این موضوع با شتابزدگی همراه شده و ساختارهای مورد نیاز برای ادغام در وزارت صمت شکل نگرفت. به عبارت دیگر اتفاقات به وجود آمده در شرایط داخلی و خارجی کشور باعث شد تا دولت دهم برای پاسخگویی سریع به نیازهای اقتصادی جامعه در شرایط اقتصادی به تجمیع این وزارتخانه ها بسنده کند.

از سویی دیگر علیرغم تصریح قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب ۱۱/۴/۱۳۹۰ مبنی ‌بر لزوم تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید ظرف مدت ۶ ماه، اما تاکنون این شرح وظایف و اختیارات تدوین و تصویب نشده است.

عدم ایجاد ساختارهای مناسب برای ادغام و ابلاغ شرح وظایف برای وزارت صمت باعث افزایش مسئولیت های این وزارتخانه شده است. به عنوان مثال وزارت صمت در حال حاضر بر خلاف قانون تمرکز در توزیع بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی و نظارت بر بازار این محصولات نیز مسئولیت دارد. این در حالی است که در صورت تصویب شرح وظایف جدید این وزارتخانه و ایجاد زیرساخت های مناسب برای این وزارتخانه مسئولیت های مرتبط با تامین و توزیع محصولات اساسی کشاورزی با یک زنجیره پس از آن باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

ب) انتخاب و تعیین ماموریت های جدید متناسب با شرایط پس از ادغام

علیرغم آنکه هدف از ادغام این وزارتخانه ها ترکیب ساختارها و ایجاد یکپارچگی در تدوین سیاست های تولیدی و بازارگانی بود اما دستیابی به این اهداف مستلزم بازنگری ساختار مدیریتی دو وزارتخانه در سطوح معاونین و مدیران میانی است. از سویی دیگر نیاز است تا با توجه به ماموریت های جدید وزارتخانه نقش سازمان های توسعه ای این وزارتخانه ها مشخص شود.

به عنوان مثال در حال حاضر وظایف مرتبط با دو سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان توسعه تجارت در امور مرتبط با تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی نامشخص است و با تعیین ماموریت های جدید برای هر دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی باید ماموریت های جدید این وزارتخانه متناسب با شرایط پس از ادغام اصلاح شود.

ج) فراهم کردن شرایط برای چابک سازی دولت با خروج وزارتخانه ها از تصدی گری

یکی از دلایل مهم ادغام بخش های تولید و تجارت چابک سازی ساختارهای اداری و منابع انسانی و در نتیجه کوچک سازی دولت بود؛ اما بررسی ها نشان می دهد این قبیل مسائل در میان وظایف متعدد این وزارتخانه ها به کلی مورد غفلت قرار گرفته و چابک سازی به معنی واقعی انجام نشده است.

از سویی دیگر تصدی گری دولت در بسیاری از امور باعث به وجود آمدن ناکارآمدی و سنگینی وظایف این وزارتخانه ها شده است. به عبارت دیگر دولت به جای آنکه برای کشتی اقتصاد پارو زن باشد، باید سکان دار بوده و ناخدای مناسبی برای پارو زنان باشد. به همین منظور نیاز است تا بسیاری از وظایف مرتبط با بخش خصوصی، تشکل ها و تعاونی های تولیدی به آن ها واگذار شود. به عنوان مثال دولت می تواند به موجب ماده ۶ قانون افزایش بهره وری بسیاری از مسائل تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به تشکل های کشاورزی واگذار نماید.

د) تکمیل ادغام به جای تفکیک

بررسی هزینه های جاری وزارت بازرگانی طی سال های گذشته نشان می دهد در صورتی که مجلس رای به تشکیل این وزارتخانه دهد، دولت نیازمند بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی برای تشکیل این وزارتخانه خواهد بود. از سویی دیگر با توجه به آنکه پس از گذشت حدود  ۸ سال از زمان ادغام وزارت بازرگانی، شرح وظایف جدید وزارتخانه ها متناسب با شرایط ادغام ابلاغ نشده است، در صورت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، عمر باقیمانده دولت کفاف اقدامات لازم را نخواهد داد.

بنابراین مشخص است تنها مسیر صحیح و اصولی مجلس برای حل مشکلات کنونی وزارتخانه ها و بهبود شرایط تنظیم بازار، پیگیری ادغام اصولی وزارتخانه ها از دولت است.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.