۰۴ خرداد ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۸۹۳۰۴ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: سید وحید رضا پرهیزکاری
۱

پس از اجرای تقریبا ده ساله مالیات بر ارزش افزوده در کشور، بسیاری از مشکلات این پایه مالیاتی شناسایی و سعی شده در لایحه دائمی این قانون که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، برطرف گردد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی بیان کرده است که اگرچه قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای مزایای بسیاری است، اما عدم اصلاح مشکلات مغفول مانده آن در لایحه فعلی، می تواند مشكلات موجود را به نحو دیگری بازتوليد کند و موجب تضعیف فضای کسب و کار شود.

به گزارش مقاومتی نیوز در نظام مالیاتی بهینه، مالیات بر ارزش افزوده ، به دلیل وابستگی زیاد مصرف با درآمد دائمی افراد، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مالیاتی شناخته می شود. به طور متداول در کشورهای جهان نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین ۱۰ تا ۲۰ درصد متغیر است و در بیش از ۱۶۰ کشور جهان در حال اجراست. نکته دیگر که اهمیت این موضوع را نشان می دهد، سهم ۴۸ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیات بر ارزش افزوده در بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ است.

در ایران از سال ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در حال اجراست و لایحه دائمی شدن این قانون اسفندماه سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس شد؛ هم اکنون پس از حدود دو سال بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس، کلیات این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.

مزایای نظام مالیات بر ارزش افزوده

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس بر این لایحه پرداخته است. در این گزارش بیان شده است که نظام ماليات بر ارزش افزوده در عمده کشورها از جمله ایران با هدف گسترش پایه های مالياتی، انتقال بار مالياتی از توليد و سرمایه گذاری به سمت مصرف، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از کالاها، توسعه اطلاعات مالی و مالياتی از فعالان اقتصادی و شفاف سازی فعاليت های اقتصادی و زنجيره های مختلف معاملات و … تصویب و اجرا شده است. مزایای این پایه مالیاتی به شرح زیر عنوان شده است:

خنثی بودن: از آنجا که ماليات بر ارزش افزوده بر عموم کالاها وضع می شود، قيمت های نسبی را تحت تأثير قرار نمی دهد. بنابراین، نسبت به ماليات های فروش و حتی برخی ماليات‌های مستقيم، اختلالات به مراتب کمتری در کارکردهای نظام اقتصادی ایجاد می کند.

کارایی بالا: نحوه محاسبه و پرداخت ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی برای پرداخت کنندگان و وصول آن توسط سازمان امور مالياتی آسان است و با سرعت بالایی انجام می شود.

درآمدزا بودن: ماليات بر ارزش افزوده در بسياری از کشورها به منزله یک منبع جدید درآمدی به منظور افزایش درآمد دولت به کار گرفته شده است. دامنه این ماليات، دربرگيرنده انواع وسيعی از کالاها و خدمات است.

کنترل متقابل مؤديان و کاهش انگیزه فرار مالیاتی: در نظام مالیات بر ارزش افزوده هر فعال اقتصادی می تواند مالیات های پرداخت شده توسط خود را در حلقه های قبل را از مالیات های دریافتی بابت فروش کالاها و خدمات کسر کند و مابه التفاوت را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. از این رو هر فعال اقتصادی جهت استفاده از این اعتبار لازم است مالیات پرداختی خود را ابراز نماید. به همین دلیل بیان می شود که نظام مالیات بر ارزش افزوده یک مکانیسم خود کنترلی دارد که باعث می شود مبادلات اقتصادی شفاف شود و فرار مالیاتی کاهش یابد.

تشویق صادرات غیرنفتی: در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی مبتنی بر اصل مقصد، ماليات با هدف اصابت به مصرف کنندگان داخلی وضع می شود. بنابراین، چه افرادی که در نقش جهانگرد کالاهای داخلی را خریداری و از کشور خارج می‌کنند و چه بنگاه‌هایی که در امر صادرات کالاها و خدمات فعاليت دارند، می‌توانند با دادن مدارك مستند، کليه ماليات های بر ارزش افزوده در مراحل مختلف قبلی را یكجا باز پس گيرند. به این ترتيب، قيمت کالاهای صادراتی برای فروشنده کمتر از قيمت داخلی آن تمام می‌شود و این تفاوت قيمت ابزاری مناسب برای تحریک صادرات است.

تسريع كننده رشد اقتصادي: در این نظام مالياتی صادرات مشمول نرخ صفر و مخارج سرمایه ای مشمول ماليات قرار نمی گيرند. در این صورت با فرض ثابت بودن سایر شرایط، بنگاه های توليدی به سرمایه گذاری بيشتر تشویق خواهند شد. از طرف دیگر اِعمال ماليات بر ارزش افزوده به دليل آنكه می تواند جانشين ماليات هایی شود که نسبت به آن ها کاراتر است، موجب می شود کارایی اقتصادی ارتقا یابد که در صورت تداوم کارایی در بلندمدت، زمينه های رشد را فراهم می آورد.

بازتولید مشکلات «مالیات بر ارزش افزوده» با وجود اصلاحات مجلس

با توجه به تجربه تقریبا یک دهه ای در اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، در لایحه دائمی شدن این قانون سعی شده است که مشكلات موجود در قانون آزمایشی ماليات بر ارزش افزوده، مبتنی بر آسيب شناسی صورت گرفته توسط سازمان امور مالياتی، بر طرف شود. اما بررسی های کارشناسی نشان می دهد که لایحه مذکور نتوانسته است به برخی از مشكلات و ضعف های قانون و یا نحوه اجرای آن بپردازد. همچنين برخی از راهكارهای ارائه شده در لایحه دولت از جامعيت لازم برخوردار نيست و باید نسبت به اصلاح و تكميل آن ها اقدام نمود.

بنا بر اذعان خبرگان مالياتی، اهميت و اولویت مواردی نظير مميزمحوری، اصلاح فرایند دادرسی مالياتی، اصلاح سازوکارهای انگيزشی سازمان امور مالياتی و مؤدیان، تأکيد بر شفافيت فعاليت های اقتصادی، تاریخ تعلق ماليات، مبارزه جدی با شرکت های کاغذی (کدفروش) و معاملات صوری و … از موضوعاتی است که کمتر در لایحه ماليات بر ارزش افزوده به آن ها اشاره شده است؛ لذا باید با توجه به ضعف لایحه دولت در خصوص موارد مذکور، نسبت به رفع آن ها اقدامات جدی صورت پذیرد.

بر این اساس، در مصوبات کميسيون اقتصادی اصلاحات مهمی بر لایحه دولت اعمال شده است؛ اما همچنان موارد مهمی نسبت به ساختار سازمانی و الگوی حكمرانی در نظام ماليات ستانی کشور وجود دارد که عدم انجام اصلاحات لازم می تواند مشكلات فعلی را به نحو دیگری بازتوليد کند و موجب تضعیف محیط کسب و کار شود.

اصلاح کامل فرایند دادرسی مالياتی و استقلال مراجع حل اختلاف مالياتی، شورای عالی سياستگذاری و تنظيم‌گری مالياتی کشور، عدم اعطای اختيارات ویژه به سازمان امور مالياتی نظير آیين نامه خاص مالی و اداری و استخدامی خارج از چارچوب مقررات عمومی دولت، کاهش معافيت های مالياتی و حذف معافيت های غيرضروری، مشمول شدن مناطق آزاد تجاری –  صنعتی و ویژه اقتصادی در نظام ماليات بر ارزش افزوده و … از موارد بسيار مهم و اساسی هستند که در گزارش کميسيون اقتصادی در خصوص لایحه ماليات بر ارزش افزوده لحاظ نشده اند.

در جدول زیر از گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تبعات اقتصادی و بودجه ای هریک از موضوعات فوق ذکر شده است.

منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: ۱۶۴۲۳

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت

  1. مالیات به هر شکل (از جمله تعرفه گمرکی و تورم (بله تورم هم ساخته دست دولت هم مالیات است)) هیچ فرقی با دزدی و بالا رفتن از دیوار خانه ملت ندارد. فقط با پروپاگاندا قوی همه دولت ها در ذهن مخاطب جا خوش کرده است و منطقی جلوه می کند. مشخص نیست چرا ایده تعاونی به جای اخذ مالیات کمرشکن، برای خدمات اجتماعی و شهروندی جایگزین نمی شود. در ضمن تا زمانی که در قانون چیزی به «صنایع مادر» تعریف شده است و بهره برداری و درآمد حاصله از نفت و گاز و طلا و معادن و... "منحصرا" به دست دولت سپرده شده است، صحبت از مالیات و فشردن خرخره مردم عزیز و رنج دیده کشور با عناوین مردم فریب خدمت و مسئولیت اجتماعی، تنها از یک ذهن ناسالم برمی آید.

    ۱۱


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.