۳۱ مرداد ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۸۹۰۹۱ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۱ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش خارجی
۰

در دنیای امروز نظام اقتصاد آزاد نمی تواند پاسخگوی نیاز کشورها باشد و به همین دلیل اقتصاددانان مطرح بر این باورند که دولت باید ۴ کارکرد تثبیت کننده، بازدارنده، نظارت کننده و مشروعیت دهنده را با نقش آفرینی هوشمندانه و کنترل شده محقق نماید. بر این اساس دولت باید ضمن حرکت به سمت تنظیم گری و تسهیل گری، از تصدی گری فاصله بگیرد، تا ضمن برقراری کامل عدالت کشور را به سمت پیشرفت اقتصادی سوق دهد.

به گزارش مقاومتی نیوز در قرن ۱۸ و ۱۹ اقتصاددانانی همچون ریکاردو و اسمیت بر این باور بودند که یک نیروی نامرئی در بازار وجود دارد که به تنهایی قیمت ها و بازار را کنترل می کند. آن ها به هیچگونه نقش آفرینی دولت در اقتصاد، بالاتر از تضمین اجرای قوانین، معتقد نبودند. اما به تدریج و به مرور زمان با پیدایش بازارهای گسترده مشکلات متعددی در این زمینه ایجاد شد و پس از آن اقتصاددانان و سیاست مداران بر اهمیت حضور دولت در اقتصاد تاکید کردند.

در حال حاضر اقتصاددانان نقش بسیار موثر دولت در اقتصاد را پذیرفته اند و معتقد هستند زمانی که عرضه و تقاضا کنندگان مبادلات گسترده و پرحجمی را انجام می دهند، نیاز به حضور دولت است.

آن ها بر این باورند که اقتصاد های آزاد به مرور زمان به سمت بی عدالتی و توزیع ناعادلانه درآمد حرکت می کند؛ زیرا تامین بسیاری از کالاهای عمومی، حقوق مالکیت، خدمات و حتی فرصت های رفاهی به دست دولت انجام می شود.

۴ روش نقش‌آفرینی هوشمندانه دولت در اقتصاد

باید این را پذیرفت که در دنیای امروز دیگر نظام بازار آزاد جوابگوی نوسانات و واکنش های اقتصادی نیست؛ زیرا بازار ها بسیار گسترده شده و موسسات مالی و بانک ها سیستم های بسیار پیچیده ای دارند که عملکرد مناسب زنجیره تولید و توزیع را با هدایت مناسب منابع و حضور کنترل شده دولت، سالم و پر رونق می سازد.

پتینگر کارشناس و نویسنده اقتصادی معتقد است که دولت باید در اقتصاد چهار کارکرد اصلی زیر را داشته باشد:

  • نهادهای تثبیت کننده: همچون بانک مرکزی که ضمن جلوگیری از ایجاد بحران های بانکی و سیاست های مناسب هدایت نقدینگی، باعث ایجاد ثبات در فعالیت های کلان اقتصادی می شود.
  • نهادهای بازدارنده:‌ این نهاد ها همانند سازمان های حامی حقوق مصرف کنندگان کمک می کنند که حقوق مصرف کنندگان رعایت شود و ضمن در نظر گرفتن حقوق مالکیت، جلوی انحصار هرگونه خدمات کمیابی را به منظور دسترسی همه اقشار می گیرند.
  • نهادهای نظارتی: کارکرد سوم دولت این است که انعقاد قرار دادهای بلند مدت انحصاری شرکت ها را کنترل کند که باعث سو استفاده و بروز اختلافات در کشور نشود. کما اینکه در برخی کشور هایی که در حال حاضر دارای اقتصاد های آزاد هستند این اتقاق و درگیری ها در حال وقوع است.
  • نهادهای مشروعیت دهنده: یکی دیگر از کارکرد های مهم دولت در اقتصاد مشروعیت بخشی است. سازمان های تامین اجتماعی از این دسته نهاد ها است که ضمن حمایت از نیروی کار ، بازارها را تقویت کرده و با ثبات می سازد. این نهاد همچنین حمایت از نیروی کار اقتصاد اجتماعی را به سمت تحول در بلند مدت سوق می دهد. این گونه نهادها با کمک به بازنشستگان و افزایش امید در شهروندان جزو نهادهای مشروعیت دهنده محسوب می شوند.

نقش آفرینی کنترل شده دولت در اقتصاد ضروری است

با همه این اوصاف می توان بیان کرد که اگر مقررات مربوط به قراردادهای تجاری، یا برنامه های رفاه اجتماعی برای افراد کم درآمد و از این دست موارد از طرف دولت وجود نداشته باشد، آیا اقتصاد بازار آزاد می تواند کنترل همه این امور را به دست بگیرد؟‌ مسلما اتفاقی که در برخی کشورهای اروپایی در حال وقوع است نشان دهنده اهمیت و ضروت نقش آفرینی کنترل شده دولت در اقتصاد است.

همچنین باید توجه داشت که نقش آفرینی دولت باید حاکمیتی باشد؛ یعنی یک نقش تنظیم گر و تسهیل گر را داشته باشد و نه یک دولت تصدی گر. بنابراین حوزه هایی که دولت می بایستی به آن ورود پیدا کند مشخص شده است. تنظیم گری و ارائه چارچوب های اجتماعی، حفظ رقابت سالم، بازتوزیع منابع، ارائه خدمات عمومی، اطمینان از محرک های حقوقی، کنترل قوانین کسب و کار، کنترل آلودگی هوا و در کل این گونه نقش آفرینی را می تواند برای یک دولت مدنظر قرار داد.

منبع: موسسه تحقیقاتی یونایتد کینگدام ایسیز air.ir/dsXX

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.