۳۰ فروردین ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۸۷۳۳۳ ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴ دسته : راه و ساختمان, گزارش خارجی کارشناس: علی ملک زاده
۱

بررسی بازار مسکن استرالیا نشان می دهد منبع اصلی بی ثباتی های اخیر ناشی از اقدامات التهاب آفرین ملاکان سوداگر بوده است. بالا بودن میزان تخفیفات مالیات بر عایدی سرمایه از جمله دلایل نوسانات قیمتی و در نتیجه افزایش انگیزه‌های سوداگری در این کشور است. برخی از احزاب استرالیا در نظر دارند تا اصلاحاتی را در نظام مالیاتی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد انجام دهند.

به گزارش مقاومتی نیوز موضع جسورانه حزب کارگر بر روی اصلاحات مالیاتی مسکن و سرمایه گذاری یکی از نقاط حساس سیاستی در انتخابات آینده پارلمان استرالیاست. از جمله این اصلاحات می توان به اصلاح قانون مالیات بر عایدی سرمایه و ارائه تخفیف های مالیاتی برای توسعه بازار اجاره مسکن نام برد.

تورم و نوسان قیمتی گریبانگیر بازار مسکن استرالیا

علی رغم اینکه طی سال ۲۰۱۸ قیمت ها در بازار مسکن استرالیا کاهش یافت، ولی هم چنان قیمت ها بالاست. بر این اساس قیمت مسکن در سراسر کشور و در شهر سیدنی به ترتیب بالاتر از ۲۹ درصد و ۴۲ درصد قیمت های سال ۲۰۱۳ است. بازار مسکن طی دوره های گذشته دولت های استرالیا، همزمان متحمل تورم قابل توجه و نوسانات مخرب بوده است. این در حالی است که تعداد خریداران خانه اولی در سال ۲۰۱۸ رشد داشته است.

طی دوره دولت جاری، اقدام رسمی برای تعادل بخشی به بی ثباتی بازار مسکن تقریبا به طور کامل به بانک مرکزی استرالیا و اداره تنظیم مقررات استرالیا سپرده شده است. زیرا آنها نقش قابل توجهی از لحاظ مالی در هزینه و دسترسی به مسکن کمک می کند.

«ملاکان سوداگر» عامل اصلی نوسان قیمتی در بازار مسکن استرالیا

دولت استرالیا به اصلاحات گسترده ای روی آورده است که می تواند مستقیما به پویایی و رونق بخشیدن به بازار مسکن استرالیا کمک کند. منبع اصلی بی ثباتی های اخیر ناشی از رفتار غلط و التهاب آفرین ملاکان سوداگر بوده است. این اقدام که در نمودار ذیل نمایان است، نشان دهنده تاثیر سوداگری بر نوسانات قیمتی است.

سوداگران بیش از ۳۵ درصد از معاملات واحدهای مسکونی در کل کشور را انجام داده اند.

بالا بودن تخفیفات مالیات بر عایدی سرمایه یکی از نقص های نظام مالیاتی استرالیا

نظام مالیاتی استرالیا کمبودها و نقص هایی دارد که موجب رونق فعالیت های غیرمولد شده است. از آن جمله می توان به بالا بودن میزان تخفیفات مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد که انگیزه های سوداگری را افزایش داده است.

درخواست اصلاحات نظام مالیاتی به خصوص در مورد کاهش معافیت ها و تخفیفات مالیات بر عایدی سرمایه از سوی نهادهای مختلف مانند وزرای دولت و بانک مرکزی در حال افزایش است. زیرا که هزینه سالانه بودجه عمومی دولت اخیرا در حدود ۱۱.۷ میلیارد دلار تخمین زده شده است. در واقع مسئولین دولت استرالیا معتقدند می توان با اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه و جلوگیری از سوداگری به درآمد ملی و فعالیات های مولد کمک کرد.

اخیرا حزب ALP به عنوان یکی از نامزدهای شرکت در انتخابات پارلمان استرالیا وعده داده است که در مقابل فعالیت های غیرمولد ایستادگی خواهد کرد. آن ها هم چنین تلاش خواهند کرد تا بر روی مالیات بر عایدی سرمایه اصلاحات انجام دهند. این حزب در نظر دارد بر روی املاک مشمول CGT و تخفیفات آن برای جلوگیری از سوداگری تغییراتی به عمل آورد.

تلاش ذینفعان در جلوگیری از اصلاح قانون CGT

تلاش ها برای اصلاحات در قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حالی است که برخی ذی نفعان این اصلاحات را به طرز دیگری به دولت بازتاب می دهند؛ آن ها لزوم اصلاحات در نظام مالیاتی را علی رغم تایید اقتصاددانان بزرگ، به عنوان ضربه مخرب به بازار معرفی می کنند.

اگرچه تمام فعالیت های اقتصادی موجود قبل از انجام اصلاحات از تغییرات پیشنهادی معافند اما اقتصاددانان معتقدند اصلاحات در نظام مالیاتی می تواند در ثبات بخشی به تورم قیمتی مسکن در بلندمدت موثر باشد.

حمایت از اجاره داری جهت تسهیل تامین مسکن متناسب با نیاز خانوار

از دیگر برنامه های حزب کارگر این است که تخفیف مالیاتی بر روی سرمایه گذاری های بزرگ بر مسکن اجاره ای اعمال کند. در واقع این حزب از رواج سرمایه گذاری بر روی ساخت مسکن اجاره ای و اجاره داری حرفه ای حمایت می کند.

این اقدام به تنوع بخشی در بازار مسکن منجر شده و افراد را برای تامین مسکن متناسب با نیاز خانوار کمک می کند. این اقدام فعالیتی مولد محسوب شده و موجب گسترش ساخت و ساز مسکن خواهد شد.

سیاست های دولت کنونی استرالیا از سال ۲۰۱۳ تا کنون موجب افزایش فشارها بر بازار مسکن شده است. میزان افراد بی خانمان ۲.۸ درصد در سال افزایش داشته است و  بخش از مستاجران کم درآمد با اجاره های غیرقابل پرداخت، در چهار سال منتهی به سال ۲۰۱۶، چهار درصد افزایش یافته است.

منبع: کانورسیشن yon.ir/rCurD

انتهای پیام/راه و ساختمان

  1. من بااسترليا چکاردارم در تبریز و شهرک اندیشه بنگاههان وملکداران درديوارمسابقه افزایش قیمت مسکن گذاشتند وهر چندروز ده میلیون تومان به مبلغ اضافه ميکننداصلا هرکی هرکيه درديوار و هرج مرج دلبخواهي اخلال و ناامنی ميکنندوقيمتها رابه چهاربرابر همراه با وام رساندند و این وامها به سند ملکداران تعلق ميگيردبرميدارندرفع نیاز مالی ميکنندنميفروشند مسکن کمبودشده یا چون نیاز مالی ندارند وباوام غنی شدندقيمتهاي دلبخواهي چهار برابری ثبت میکننداین راهم ازبنگاههان یاد گرفتند وبه اجاره نشینها فشار روحی واسترس وارد کرده و امکان زندگی راازشون گرفتندوهرروز به دلیل بدبخت شدن درون خانواده جنگ ودعواست ودولت مقصر است وجوابگو که رسیدگی نميکندووامها وديوارحذف نميشودوقيمتها به قبل برنميگرددواخلال گران درديواربه دلیل ثبت قیمتهای دلبخواهي مجازات نميشندفقرا فقیرتر وملکداران غنی ترشدندو تبعیض و فاصله تبقاتي چهارصددرصدبالا ارشداصلا عین خیال دولت نیست من از دولت به گفته خودارمسکن به مردم بدهکار است طلب کارم وخواستارخسارت وضرر زيان ناشی از افزایش چهار برابری قیمت مسکن بلاعوض خواستارم به این کارها رونق نميگندرونق به فرموده اقاساخت وسازوتوليدارزان قیمت مسکن و اشتغال و واگذاری مسکن به اجاره نشینها ست نه به ملکداران وپولداران که ميخرندنگرفته به قیمت روز آگهی فروش در دیوار ثبت ميکنندسياست دولت بدبختمان کرده آخه کجاچهارصددرصدمسکن یک دفعه افزایش ميابد آن هم با دلبخواهي بنگاههان وملکداران.

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.