۰۴ تیر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۸۳۹۸۵ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۷ دسته : اسقاط خودرو, تولید و اشتغال, گزارش تحلیلی کارشناس: امیرحسین عسکریان
۰

آمار ۹ ماه نخست سال جاری نشان می دهد که واردات قطعات منفصله در صدر کالاهای وارداتی به کشور قرار دارد. بر این اساس به منظور حمایت از قطعه سازان داخلی و تعادل در تراز تجاری، پیشنهاد می شود تا واردکنندگان قطعه بر اساس میزان داخلی سازی خودروها ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده شوند. بدین صورت که تعداد گواهی اسقاط اخذ شده توسط واردکننده با کاهش داخلی سازی خودروها، افزایش یابد.

به گزارش مقاومتی نیوز طبق آمار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور وجود دارد و سالانه ۲۰۰ هزار خودرو به تعداد این خودروها افزوده می شود.

همچنین بر اساس برآوردها، باید تا سال ۱۴۰۴ اسقاط خودروهای فرسوده به ۱.۴ میلیون دستگاه در سال (۴ برابر حالت فعلی) برسد تا تمامی خودروهایی که سالیانه وارد سن فرسودگی شده و تمامی خودروهای فرسوده موجود، اسقاط شوند.

تأمین مالی بزرگترین چالش طرح اسقاطی دولت ها

دولت های مختلف از ابتدای دهه ۸۰ تا کنون سیاست های متفاوتی را برای خروج فرسوده ها از چرخه حمل و نقل کشور اتخاذ کرده اند.

تخصیص بودجه برای خروج فرسوده ها از چرخه حمل و نقل کشور، یکی از این راهکارها بوده که همواره با چالش هایی همراه بوده است. در واقع تجربه نشان داده است که بانک‌ ها با وجود اعلام موافقت اولیه با چنین طرح‌هایی، در ادامه به دلایل مختلف از تأمین مالی وعده داده‌شده طفره می‌روند.

گره زدن واردات خودرو با اسقاط فرسوده ها

مصوبه الزام واردکنندگان خودرو به اسقاط، دیگر راهکار دولت ها برای خروج خودروهای فرسوده طی سالیان اخیر بوده است. هرچند با اجرا شدن این مصوبه، اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۶۹ هزار دستگاه در سال ۸۸ به ۳۶۰ هزار دستگاه در سال ۹۵ رسید، اما با ممنوع شدن واردات خودرو در سال جاری، خروج خودروهای فرسوده از این مسیر متوقف شد.

از طرفی ساز و کار اسقاط در برابر واردات خودرو با چالش دیگری نیز همراه بوده است. بر اساس این مصوبه تعداد گواهی اسقاطی که بایستی توسط واردکننده خریداری می شد، ارتباطی با قیمت خودروهای وارداتی نداشت و تنها وابسته به حجم موتور آن محصول وارداتی بود. این در حالی است که ساز و کار صحیح بدین صورت است که با افزایش قیمت خودرو، واردکننده ملزم به پرداخت گواهی اسقاط بیشتری شود.

الزام واردکنندگان قطعه به اسقاط خودروی فرسوده

به منظور ادامه روند اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین حمایت از قطعه سازان داخلی، پیشنهاد می شود تا واردکنندگان قطعات خودرو برای واردات قطعات به کشور ملزم به ارائه گواهی اسقاط شوند.

این فرآیند می تواند به گونه ای طراحی شود تا علاوه بر اینکه روند اسقاط خودروهای فرسوده را افزایش دهد، میزان واردات قطعات خودرو به کشور را مدیریت و محدود نماید.

بررسی آمار تجارت خارجی کشور در ۹ ماه نخست امسال نشان می دهد که همچنان واردات قطعات منفصله در صدر کالاهای وارداتی به کشور قرار دارد. بر اساس این آمار منتشره توسط گمرک، قطعات منفصله خودروهای سواری با کد تعرفه ۹۸۸۷ به ارزش ۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار وارد کشور شده است.

اخذ گواهی اسقاط از واردکنندگان قطعات بر اساس میزان داخلی سازی

در این راستا پیشنهاد می شود به منظور حمایت از قطعه سازان داخلی، واردکنندگان قطعه بر اساس میزان داخلی سازی خودروها ملزم به اسقاط خودروی فرسوده شوند. بدین صورت که تعداد گواهی اسقاط اخذ شده توسط واردکننده با کاهش داخلی سازی خودروها، افزایش یابد.

جدول ذیل میزان پیشنهادی اسقاط خودروهای فرسوده توسط واردکنندگان را به صورت جزئی تر نشان داده است:

انتهای پیام/ تولید و اشتغال



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.