۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۸۳۷۴۴ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۱ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی
۰

کلیات طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، در حالی در کمیسیون اجتماعی مجلس تایید شده که اداره کل قوانین مجلس، آن را مغایر با قانون اساسی، قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی نظام اداری کشور و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته است.

به گزارش مقاومتی نیوز ۸ اسفندماه نمایندگان مجلس طرحی عادی در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند تا برای چهارمین بار این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد.

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول طرح نمایندگان مجلس، این طرح را با توجه به شرح وظایف کمیسیون اجتماعی، به این کمیسیون ارجاع داد تا مورد بررسی قرار بگیرد. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پس از دو جلسه بررسی این طرح، سرانجام در ۲۰ اسفندماه با کلیات آن موافقت کرد تا در جلسات بعدی وارد جزئیات آن شود.

این در حالی است که طرح و لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، ۳ بار دیگر نیز در سال جاری در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود که هر ۳ بار نمایندگان مجلس با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کردند.

مخالفت «اداره قوانین مجلس» با تشکیل وزارت بازرگانی

تصویب کلیات طرح تفکیک وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی در شرایطی صورت می گیرد که این کمیسیون نیز طی چند ماه گذشته، پس از بررسی کلیات طرح با آن مخالفت کرده بود. با این حال پیگیری ها و فشار دولت، نمایندگان را برخلاف نظارت کارشناسی و قانونی، مجاب کرده است.

اما طرح برخی نمایندگان مجلس برای احیای وزارت بازرگانی، پس از بررسی توسط اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی نیز دارای تناقض های متعدد قانونی شناخته شده است.

این اداره کل که وظیفه تطابق طرح و لوایح ارسالی مجلس و دولت با اسناد بالادستی دارد، در بررسی های خود که در هفت جاری منتشر شد، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی کشور دانسته است.

تشریح مغایرت های قانونی وزارت بازرگانی توسط اداره کل قوانین مجلس

بر این اساس، طرح مذکور با قوانین و سیاست های بالادستی زیر مغایرت دارد:

یک) این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

دو) تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد.

سه) طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

چهار) طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

طرح خلاف قانون و غیرکارشناسی از دستور کار مجلس خارج می شود؟

حال در شرایطی کمیسیون اجتماعی مجلس اقدام به تصویب کلیات طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی کرده که طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس، این طرح دارای تناقضات قانونی است.

گفتنی است این طرح به صورت عادی نیز در مجلس اعلام وصول شده است؛ بنابراین در صورت طی مراحل قانونی خود زمان طولانی را تا بررسی در صحن مجلس سپری خواهد کرد و در صورت تصویب آن نیز زمانی طولانی برای تشکیل وزارت بازرگانی صرف خواهد شد.

به همین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس با توجه به تناقض های قانونی این طرح و نیز غیرکارشناسانه بودن آن، برای حل مشکلات کنونی بازار محصولات اساسی چاره ای دیگر بیاندیشند.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.