۰۶ فروردین ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۸۲۴۶۷ ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۲ دسته : پایش اقتصاد مقاومتی, دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی
۰

در اندونزی، مصوبات نهاد مسئول پروژه های اولویت دار از جایگاه قانونی برخوردار بوده و برای دستگاه ها لازم الاجرا تلقی می‌شود؛ همچنین برای اجرای پروژه ها، علاوه بر بودجه از منابع مردمی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی نیز استفاده می شود. در این کشور، سالانه تعداد محدودی پروژه اولویت دار امکان سنجی و تصویب می شود و پروژه های اولویت دار از برنامه های کلان استخراج می گردد.

به گزارش مقاومتی نیوز کتابچه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شد. این کتابچه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. (اینجا)

در این کتابچه که از معدود تحقیقات عملیاتی و کاربردی در حوزه مدیریت کلان کشور است، تجربه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منظر مدیریتی و ساختاری، پس از ۳ سال فعالیت مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادهایی جهت اصلاح و بهبود این نهاد کلیدی ارائه شده است.

بررسی تجربه نهادهای مشابه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهان

در فصل سوم این کتابچه، تجربه نهادهای مشابه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دیگر کشورها بررسی شده است. کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی اولویت دار اندونزی، اداره زیرساخت و پروژه های بریتانیا و شورای توسعه راهبردی و اقدامات ملّی روسیه ۳ نهادی است که در این زمینه بررسی شده است.

در این ۳ کشور، نهادهای نامبرده شده مسئول پیگیری و اجرای پروژه های اولویت دار اقتصادی، زیرساختی و عمرانی هستند و از منظر ماموریتی، مشابه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هستند.

کمیته تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اندونزی چه می‌کند؟

اندونزی یکی از کشورهایی است که طی سال های اخیر، نهادی را به منظور اجرای پروژه های اولویت دار راه اندازی کرده است. «کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی»[۱] در کشور اندونزی در سال ۲۰۱۴ با تغییر نام و ساختار به «کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی اولویت دار»[۲] تبدیل شد. هدف از تأسیس این کمیته طبق مصوبه ۷۵ ریاست جمهوری اندونزی شناسایی، تصویب و نظارت بر اجرای پروژه‌های اولویت دار عنوان گردید. بعد از تأسیس این نهاد، تمامی دستگاه های دولتی موظف به اجرای مصوبات آن شدند.

اعضای این نهاد را رئیس امور هماهنگی اقتصادی دولت به عنوان رئیس کمیته، وزیر امور دریایی، وزیر امور مالی، وزیر برنامه ریزی توسعه، وزیر برنامه ریزی شهری و فضایی و وزیر محیط زیست تشکیل می دهند.

این کمیته ضمن برقراری هماهنگی بین دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه به منظور دقت و تسریع در تصمیم گیری ها، تیم هایی را ذیل خود تشکیل داده است.

تیم اجرایی کمیته: این تیم که از وزرا و مسئولین مختلف دولتی تشکیل می شود، وظیفه تسریع، نظارت، ظرفیت سازی برای دستگاه ها و موسسات دولتی و رفع موانع در اجرای پروژه های اولویت دار را بر عهده دارد.

تیم مطالعاتی کمیته: این تیم وظیفه بررسی و کارشناسی پروژه ها را برعهده دارد تا پروژه های متناسب تصویب شود.

اداره مدریت پروژه: این اداره متشکل از کارشناسان و متخصصان است که با همکاری مشاوران، توصیه هایی را به دستگاه های مسئول در زمینه اجرای پروژه های اولویت دار ارائه می دهد.

روش شناسایی و تصویب پروژه های اولویت دار در اندونزی

یکی از نکات مهم در بحث پروژه های اولویت دار، چگونگی شناسایی و تصویب آن توسط دولت است. کشور اندونزی برنامه کوتاه مدت توسعه ملی[۳] (۲۰۱۹-۲۰۱۵) و پروژه های استراتژيک ملی[۴] را در ساختار حاکمیتی خود دارد؛ پروژه های اولویت دار ذیل دو برنامه فوق قرار گرفته و از دل آن استخراج می شود.

شیوه کار به این صورت است که تعدادی پروژه توسط رئیس جمهور و معاونان از یک سو و از سویی دیگر تعدادی پروژه توسط وزیران و مسئولان منطقه ای از دو برنامه فوق استخراج می شود؛ سپس در یک فرآیند ۳ تا ۶ ماهه توسط کمیته، پیشنهادها مهندسی، امکان سنجی و در نهایت تصویب می شود. در مرحله بعد پروژه ها بسته به نوع طراحی از سه روش استفاده از بودجه دولت، مشارکت عمومی خصوصی و شرکت های بزرگ دولتی تأمین مالی می شود.

نظارت بر اجرای این پروژه های اولویت دار در اندونزی نیز بر عهده کمیته است. کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی اولویت دار از سه روش برگزاری جلسات با وزیران و کارشناسان دستگاه ها، بازدید میدانی و درخواست گزارش از دستگاه ها، مسیر اجرا و تکمیل پروژه های اولویت دار را مورد نظارت و بررسی قرار می دهد.

عناوین پروژه های اولویت دار

کمیته تسریع در اجرای پروژه های اولویت دار اندونزی در سال ۲۰۱۸ تعداد ۸ پروژه اولویت دار از جمله کاهش بروکراسی در دستگاه ها،‌ تسهیل صدور مجوز کسب و کار و تعدیل مالیات ها را تصویب و اجرایی کرده است.

همچنین این کمیته در سال ۲۰۱۹ تعداد ۲۵ پروژه اولویت دار را تصویب کرده که قرار است با سرمایه گذاری ۸.۶ میلیارد دلاری و با استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی، عملیاتی گردد.

ایجاد و گسترش حمل و نقل عمومی در ۷ منطقه پر رفت و آمد کشور، ساخت ۵ هزار واحد مسکونی و اعطای ۵۰۰ واحد اجاره ای به خانوارهای کم درآمد، استفاده از زباله های ۳ شهر بزرگ اندونزی برای تولید انرژی و … از جمله این پروژه هاست.

رهیافت های سیاستی

با توجه به بررسی انجام شده در خصوص کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی اولویت دار اندونزی که خلاصه ای از آن در این بخش ارائه گردید، موارد زیر را می توان به عنوان رهیافت های سیاستی مورد استفاده قرار داد:

۱- مصوبات نهاد مسئول پروژه های اولویت دار در اندونزی از جایگاه قانونی برخوردار بوده و برای دستگاه ها لازم الاجرا تلقی می‌شود.

۲- برای اجرای پروژه های اولویت دار در اندونزی، علاوه بر بودجه از منابع مردمی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی نیز استفاده می شود.

۳- در اندونزی سالانه تعداد محدودی پروژه اولویت دار امکان سنجی و تصویب می شود.

۴- پروژه های اولویت دار از برنامه های کلان اندونزی استخراج می شود تا با رفع موانع، زودتر اجرایی گردد.

پینوشت:

[۱] National Committee for the Acceleration of Infrastructure Provision (KKPPI)

[۲] Committee for Acceleration of Priority Infrastructure Delivery (KPPIP)

[۳] National Medium Term Development Plan

[۴] (National Strategic Projects (PSN

منابع:

http://kppip.goid/en

http://www.thejakartapost.com

https://www.thebusinessyear.com/indonesia-2018

انتهای پیام/ پایش اقتصاد مقاومتی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.