۰۱ بهمن ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۷۷۲۴ ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹ کارشناس: امیرحسین عسکریان دسته : تولید و اشتغال, سیاست صنعتی, گزارش خارجی
۰

دولت نیجریه در سال ۲۰۱۰ قوانین الزام آوری به منظور بهبود داخلی سازی در صنایع نفت و گاز به تصویب رساند. این قوانین هوشمندانه و هدفمند موجب شد تا این کشور آفریقایی، در این صنایع پیشرفت قابل توجهی نماید. تأسیس نهادهای جدید به منظور نظارت بر قوانین وضع شده، الزام دولت به استخدام نیروی بومی در صنایع نفت و گاز و لغو پروژه ها در صورت نقض قوانین، از اقدامات مؤثر دولتمردان نیجریه در این زمینه بوده است.

به گزارش مقاومتی نیوز  در سیاست صنعتی کشورهای مختلف، وضع قوانین الزام آور به منظور بهبود داخلی سازی در کالاهای مختلف تولیدی قابل مشاهده است؛ قوانینی که به رونق کسب و کار شرکت های داخلی و ایجاد شغل های متعدد منجر می شود.

در گزارشات قبلی به سیاست صنعتی کشورهایی از قبیل برزیل، مالزی و اندونزی برای بهبود داخلی سازی در صنایع نفت و گاز پرداخته شد. در این گزارش به سیاست صنعتی نیجریه در این زمینه پرداخته می شود.

بهبود داخلی سازی در صنایع نفت و گاز نیجریه با سیاستگذاری هدفمند

نیجریه یکی از پرجمعیت ترین کشورهای قاره آفریقا است که عمده صادرات این کشور را نفت، مواد و فرآورده های نفتی، کاکائو و لاستیک تشکیل می دهد؛ با اینحال حدود ۹۵ درصد از محصولات صادراتی این کشور به نفت و محصولات نفتی اختصاص دارد. بازار هدف محصولات صادراتی نیجریه، کشورهای آمریکا، اسپانیا، برزیل و فرانسه هستند.

با مطالعه قوانین حمایتی نیجریه می توان اهمیت و حساسیت این کشور آفریقایی به مقوله ساخت داخل را مشاهده کرد. نیجریه به منظور بهبود داخلی سازی در صنایع راهبردی به ویژه صنایع نفت و گاز، سیاست های هوشمندانه ای برای حمایت  از تولیدات داخلی را در دستور کار خود قرار داد.

در این راستا دولتمردان این کشور در سال ۲۰۱۰ قوانین الزام آوری به منظور بهبود داخلی سازی در صنایع مختلف به تصویب رساندند. این قوانین هوشمندانه موجب شد تا این کشور آفریقایی در صنایع نفت و گاز پیشرفت قابل توجهی نماید.

تأسیس نهادهای جدیدی برای نظارت بر قوانین وضع شده

بر اساس این قوانین هوشمندانه، نهادهای جدیدی از جمله شواری توسعه و نظارت و انجمن مشاوره ای پیشرفت با وظایف مشخص تأسیس شدند تا از این طریق بتوانند بر قوانین وضع شده نظارت نمایند.

در این قوانین، بندهای دقیقی در مورد برنامه‌هایی برای حمایت از شرکت‌های داخلی ازجمله نحوه برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها و در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی و حتی شفافیت حساب‌های بانکی مجریان و پیمانکاران پیش‌بینی شده است.

الزام دولت به استخدام نیروی بومی در صنایع نفت و گاز

همچنین در این قوانین بندهایی به منظور افزایش اشتغال نیروهای بومی در نظر گرفته شده است. طبق این قوانین بایستی  استخدام کارمندان رده پایین و متوسط شرکت‌های موجود در صنایع باید از بین مردم نیجریه انتخاب شوند.

همچنین سهم مهاجران از پست های مدیریتی در پروژه های صنعتی بزرگ بایستی حداکثر ۵ درصد باشد. افراد مهاجر حداکثر به مدت ۴ سال می‌توانند به‌عنوان عضو علی‌البدل به کار گرفته شوند و پس از آن، باید جایگزین شوند.

لغو پروژه نتیجه نقض قوانین داخلی سازی در صنایع نفت و گاز نیجریه

مطابق قوانین داخلی سازی در نیجریه، شرکت هایی که در صنایع نفت و گاز مشغول به فعالیت هستند، در صورت نقض قوانین متحمل جریمه های سنگین می شوند. مطابق این قانون، هر مجری یا شرکتی که ناقض این قوانین باشد، به پرداخت ۵ درصد از مبلغ پروژه یا حتی لغو پروژه محکوم خواهد شد.

منبع: مقاله اقدامات دولت نیجریه برای بهبود داخلی سازی در صنایع نفت و گاز yon.ir/se8UR

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.