۲۷ اسفند ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۷۶۱۷ ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۸دسته : گزارش خارجی, نظام مالی
۰

نمایندگان کنگره آمریکا درحال بررسی پیش نویس قانون «شفافیت فدرال رزرو» هستند که بر اساس آن علاوه بر تغییر ساختار این نهاد، قدرت نظارت دولت بر بانک مرکزی تقویت می شود. در صورت تصویب این قانون، حسابرسی از بانک مرکزی توسط نماینده ویژه دولت انجام خواهد گرفت و دولت می تواند نقشی مؤثرتر در اجرای سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی داشته باشد.

به گزارش مقاومتی نیوز هفته گذشته پیش نویس قانون «شفافیت فدرال رزرو»، از سوی توماس مَسی، نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در کنگره این کشور مطرح شد.

بر اساس این قانون علاوه بر اصلاح ساختاری فدرال رزرو، به عنوان بانک مرکزی آمریکا و افزایش نظارت و دخالت دولت در عملکرد آن، نماینده ویژه دولت می تواند به حسابرسی دقیق این بانک بپردازد.

قانون «شفافیت فدرال رزرو» در دستور کار کنگره آمریکا

از سال ۲۰۰۸ میلادی و درپی وقوع بحران مالی گسترده در آمریکا، نمایندگان کنگره این کشور سه مرتبه و در سال های ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵، تلاش کرده اند ساختار فدرال رزرو را از طریق تصویب قانون جدید اصلاح نمایند و نظارت دولت بر عملکرد این بانک را افزایش دهند.

اما در هر سه مرتبه در نهایت این قانون مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرار نگرفته و به مرحله تصویب نرسیده است. اکنون نیز این قانون بار دیگر مطرح شده و قرار است مجددا در دستور بررسی اعضای جدید کنگره آمریکا قرار بگیرد.

نظارت بیشتر دولت آمریکا بر بانک مرکزی در قانون جدید

اکنون بر اساس قوانین آمریکا، حسابرسی از بانک مرکزی، به طور سالانه توسط یک نهاد غیردولتی انجام می شود و اطلاعات این حسابرسی در دسترس دولت و کنگره آمریکا قرار نمی گیرد. اما بر اساس قانون شفافیت فدرال رزرو، حسابرسی از بانک مرکزی توسط نماینده ویژه دولت انجام خواهد گرفت و درنتیجه دولت می تواند نقشی مؤثرتر در اجرای سیاست های پولی از سوی بانک مرکزی داشته باشد.

مواردی همچون «جزئیات اجرای سیاست های پولی»، «میزان دقیق استقراض بانک ها و شرکت ها از بانک مرکزی»، «طرح های تسهیل تأمین مالی بانک مرکزی»، «جزئیات عملیات بازار باز بانک مرکزی» و «توافقات بانک مرکزی آمریکا با موسسات پولی و مالی خارجی»، از جمله مواردی است که در حسابرسی های سالانه مورد بررسی قرار می گیرند و اکنون اطلاعات آن ها در دسترس دولت آمریکا قرار ندارد.

اصلاح بند ۳۱ قانون اساسی باهدف اصلاح ساختاری بانک مرکزی

بر اساس قانون جدید بخش هایی از بند ۳۱ قانون اساسی آمریکا مورد بازنگری قرار می گیرد. در این بخش از قانون اساسی آمریکا، به طور کلی به مسئله مدیریت پولی و مالی کشور پرداخته شده و در آن مواردی همچون تعریف وظایف نهادهای پولی و مالی، نحوه تصویب بودجه سالانه، مدیریت بدهی های عمومی، جزئیات روش های خلق پول و دیگر موارد مشابه مطرح شده است.

یکی از مواردی که در این بخش از قانون اساسی آمریکا مورد اشاره قرار گرفته است، جایگاه فدرال رزرو، به عنوان بانک مرکزی این کشور است، که درصورت تصویب قانون «شفافیت فدرال رزرو» با تغییر مواجه خواهد شد.

کاهش استقلال بانک مرکزی آمریکا با تقویت نظارت دولت

صدور مجوز حسابرسی از فدرال رزرو توسط نماینده ویژه دولت، در عمل به معنی نظارت دقیق دولت در امور اساسی فدرال رزرو است و طبعا استقلال بانک مرکزی از دولت آمریکا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

دولت فعلی آمریکا در طول یک سال اخیر بارها از عملکرد بانک مرکزی این کشور انتقاد کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بارها به طور ویژه تلاش این بانک در زمینه افزایش نرخ بهره را در تضاد با سیاست های دولت اعلام کرده است. اما با وجود فشارهای دولت آمریکا، در طول سال ۲۰۱۸ میلادی، بانک مرکزی این کشور بارها نرخ بهره را افزایش داد.

برخی معتقدند دولت فعلی آمریکا قصد دارد به کلی فدرال رزرو را ملی اعلام کند تا زین پس این بانک با نظارت کامل دولت اقدام به اجرای سیاست های پولی نماید؛ تصویب قانون جدید نیز گامی برای تحقق ملی کردن این بانک محسوب می شود.

منابع:

سایت کنگره آمریکا، قانون سال ۲۰۰۹ yon.ir/5ZtJL

سایت کنگره آمریکا، قانون سال ۲۰۱۲ yon.ir/7ACqq

سایت کنگره آمریکا، قانون سال ۲۰۱۵ yon.ir/KdAEt

سایت کنگره آمریکا، قانون سال ۲۰۱۹ yon.ir/NEx3w

سایت ویکی پدیا yon.ir/E6NdM

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.