۳۰ فروردین ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۶۹۷۵ ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۱دسته : راه و ساختمان, گزارش تحلیلی, مالیات بر عایدی سرمایه کارشناس: حسین عبداللهی درآباد
۲

افزایش قیمت مسکن به تغییرات متعدد در بازار واحدهای استیجاری منجر شده و رشد نرخ اجاره‌ به میزانی بی‌سابقه در سال ۹۸ را نیز محتمل نموده است. دو ابزار مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، راهکار مدیریت نرخ اجاره بها هستند که ضروری است تا پیش از شروع فصل نقل و انتقالات، اجرایی گردند. درحال حاضر مالیات بر عایدی سرمایه نیاز به تصویب در مجلس و مالیات بر خانه های خالی نیاز به اصلاح و اجرا توسط دولت دارد.

به گزارش مقاومتی نیوز با رسیدن به آستانه‌ی فصل جابه‌جایی که معمولاً از نیمه اردیبهشت آغاز و تا اواخر شهریورماه ادامه می‌یابد؛ عموم مردم با افزایش اجاره‌بها روبرو می‌شوند که میزان آن بستگی به نرخ خرید و فروش و وضعیت بازار مسکن دارد.

بر این اساس، مطابق با بررسی‌های کارشناسی، خطر افزایش فزاینده اجاره‌بها در سال آینده بسیار پررنگ خواهد بود و لازم است از هم اکنون، برای آن تدابیری اندیشیده شود.

دلایل افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در سال آینده

با توجه به تجربه سال‌های قبل، نرخ اجاره‌بها با شاخص قیمت مسکن رابطه مستقیم دارد؛ افزایش قیمت خانه در تهران طی سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۹۰ درصد بوده و همین موضوع موجب شده است کسانی که امسال قصد خرید داشتند، با بالا رفتن قیمت‌ها توان خود را از دست داده و وارد بازار استیجاری شوند.

این تقاضای جدید مازاد بر تقاضای موجود است و به این میزان باید حدود ۷۰۰ هزار ازدواج که در سال رخ می‌دهد را نیز اضافه کرد. با افزایش قیمت مسکن، از تعداد زوجینی که قصد خرید خانه با استفاده از تسهیلات خانه اولی‌ها را داشتند نیز کاسته خواهد شد و بر تقاضای اجاره‌نشینی افزوده می‌شود.

از سوی دیگر به دلیل رشد قیمت مسکن و انتظارات تورمی، این احتمال وجود دارد که موجران نیز نرخ‌های پیشنهادی خود را بیش از پیش افزایش دهند.

دلیل دیگری که احتمال افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها را موجب می‌شود، بحث عرضه فایل‌های اجاره‌ای در بازار است. در حال حاضر با توجه به شرایط رکودی حاکم، سازندگان تمایلی برای فروش مسکن‌های خود تا زمان افزایش تقاضای خرید ندارند و از سوی دیگر به منظور کلید نخوردن، این واحدها، اجاره نیز داده نمی‌شوند.

بنابراین، احتمال بر هم خوردن نسبت منطقی بین میزان عرضه و تقاضا در بازار واحدهای اجاری وجود دارد و همین موضوع رشد اجاره‌بها به میزان بسیار زیاد را به دنبال خواهد داشت.

عرضه ۱.۴ میلیون مسکن به بازار با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن می‌تواند به‌عنوان یک سیاست راهبردی در کنار کاهش تقاضا در بازار اجاره قرار گیرد. افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با احتکار واحدهای مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است.

درصورتی‌که دولت با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی بتواند نرخ خانه‌های خالی را در بازار از ۱۱ درصد کنونی به حدود ۵ درصد کاهش دهد، این امر به عرضه حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور منجر خواهد شد. این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای را درپی خواهد داشت؛ یا آنکه افزایش عرضه در بازار مسکن ملکی را به دنبال دارد که به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره منجر می‌گردد.

بنابراین کنترل خانه‌های خالی از سکنه در سراسر کشور سهم بسزایی در کاهش قیمت اجاره‌بها و کاهش فاصله عرضه و تقاضا در این بازار خواهد داشت. لازم به ذکر است قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ با همین منظور به تصویب رسیده و به دلیل آنکه پیش‌نیاز اجرای آن یعنی راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز اجرایی نشده، مسکوت مانده است. مضاف بر این باید نرخ این مالیات برای بازدارندگی بیشتر، افزایش یابد.

کنترل نرخ اجاره‌ مسکن در سال ۹۸ با مالیات بر عایدی سرمایه

برای حل مشکل افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار مسکن، در کشورهای دنیا از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند. این مالیات به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملات املاک، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود و تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد. در واقع سازوکارهای اخذ آن به‌گونه‌ای است که تقاضاهای مصرفی (خانه اصلی هر فرد) و خانه‌های نوساز معاف از مالیات مذکور می‌شوند.

دولت می‌تواند تقاضای سوداگرانه در بازار را با استفاده از این ابزار، کنترل و سرمایه‌ها را به بخش تولید هدایت نماید و زمینه لازم برای کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد.

کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن سبب کاهش قیمت و افزایش توانمندی تقاضای مصرفی برای حضور در بازار مسکن ملکی می‌شود. در نهایت با واقعی شدن قیمت مسکن، شرایط مناسبی برای تقاضای مصرفی در بازار مسکن فراهم می‌شود و همین موضوع از تقاضای خانه‌های استیجاری می کاهد.

گفتنی است طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار املاک اوایل سال جاری در مجلس شورای اسلامی ارائه شد و  کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب نمایندگان رسیده و جهت ارزیابی و تکمیل نهایی به کمیته مالیاتی این کمیسیون سپرده شده است؛ جزئیات این طرح، سه شنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در صورتی که این طرح تا پایان سال جاری تصویب شود، می توان امید داشت که نرخ خرید و اجاره مسکن در سال آتی مدیریت شود.

انتهای پیام/ راه و ساختمان

  1. چرا مجلس انقدر دست دست میکنه؟

    ۰۱
  2. اخه چرا کسی نیس جلوی گرونی این مسکن رو بگیره؟اخه چرا کسی بلد نیس تو این کشور مدیریت کنه مسکن رو ک اینقدر گرون نشه..گناه ما کارگرا چیه ک نمی‌تونیم یه مسکن ۴۰ متری بخریم تو تهران..گناه ما چیه ک تو ایران بدنیا اومدیم..هیچکی ب فکر نیس..

    ۰۱


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.