۰۶ فروردین ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۶۶۴۴ ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹دسته : تولید و اشتغال, حمایت از تولید و کالای داخلی, خبر
۰

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با حذف ماده ۱۱ این طرح موافقت نمودند. تصویب این ماده از قانون می توانست یک مشکل بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نماید و به همین دلیل، کارشناسان درخصوص ضرورت حذف آن به نمایندگان مجلس هشدار داده بودند.

به گزارش مقاومتی نیوز در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مواد کلی طرح اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» را بررسی نمودند.

حذف ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان تولید داخل»

بر این اساس نمایندگان در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با حذف ماده ۱۱ این طرح با ۱۶۵ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ارجاع ماده (۱۲) و تبصره این طرح با ۱۵۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.[۱]

بهبود وضعیت پیمانکاران با حذف ماده ۱۱

در ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان داخل سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده بود هر سه سال یکبار با رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نسبت به تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته اقدام و حق بیمه را به همان نسبت به روزرسانی و همچنین ضرایب دستمزد عملیات قراردادها و پیمان های عمرانی را متناسب با رشته های شغلی، بازنگری نماید.

تصویب این ماده از قانون می توانست یک مشکل بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد نماید و به همین دلیل پیش از این کارشناسان درخصوص ضرورت حذف آن به نمایندگان مجلس هشدار داده بودند.

حذف ماده ۱۱ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» شرایط را برای بهبود وضعیت پیمانکاران و نحوه دریافت حق بیمه آن ها فراهم می کند.

در ماده ۱۲ نیز مقرر شده است سازمان تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی پیمانکارانی که دارای کارگاه ثابت هستند را صرفا از طریق صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارگران دریافت کند.

با اینحال می‌توان ادعا کرد ماده ۱۲ این قانون نیز از کارایی مناسبی برخوردار نیست. چرا که مطابق تجربیات قبلی، مشابه این ماده در «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اردیبهشت ۹۴ وجود داشت، اما با وجود آن، تغییری در رفتار سازمان تأمین اجتماعی در تعامل با بنگاه‌های اقتصادی به وجود نیامده بود.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری ملت  کدخبر: ۴۱۳۹۱۵

انتهای پیام/ تولید و اشتغال



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.