۲۸ آذر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۴۰۹۹ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۸ کارشناس: مهدی سروی دسته : تولید گندم, غذا و کشاورزی, گزارش تحلیلی
۰

بررسی روند اجرای قانون خرید تضمینی که به منظور خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی تدوین شده است، نشان می دهد دولت تنها در یک سال یعنی سال ۱۳۹۳، دو شرط مهم قانون خرید تضمینی که عبارتند از «اعلام قیمت گندم در پایان شهریور» و «افزایش نرخ حداقل به اندازه تورم» را رعایت کرده است. بر این اساس ضروری است مجلس برای اصلاح این قانون و افزایش ضمانت اجرایی آن اقدام نماید.

به گزارش مقاومتی نیوز ۳۰ آبان ماه و پس از گذشت دو ماه از موعد قانونی اعلام قیمت گندم، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی این محصول را ۱۴۷۰ تومان اعلام کرد.

قیمت ۱۴۷۰ تومانی گندم برای سال زراعی جدید به قدری پائین بود که باعث اعتراض کشاورزان و کارشناسان نسبت به تعیین چنین قیمتی شد و این موضوع منجر به واکنش رئیس جمهور و ورود به تعیین قیمت در این زمینه گردید.

رئیس جمهور ۱۰ آذر با افزایش قیمت گندم به ۱۶۰۰ تومان موافقت کرد؛ اما بررسی ها نشان می دهد تصویب چنین قیمتی نیز نگرانی کارشناسان از بابت خرید تضمینی و تامین امنیت غذایی برای سال زراعی آینده را کاهش نمی دهد.

افتخار دولت برای تعیین قیمت ۱۶۰۰ تومانی گندم

پس از اعلام نرخ خرید تضمینی جدید، رئیس جمهور در سخنرانی خود در جمع مردم شاهرود با اشاره به قیمت ۱۶۰۰ تومانی گندم برای سال زراعی آینده، کشاورزان را شایسته تقدیر دانست.

حجت الاسلام روحانی تصریح کرد: برای اینکه بدانید دولت خدمتکار و خادمان شما به فکر مردم و کشاورزان است و تلاش می‌کند کشاورزان ما زندگی بهتری داشته باشند، کشاورزانی که باید دست پینه بسته آنها را ببوسیم، همانطور که پیامبر دست کارگر را بوسید، خوشحالیم که امسال قیمت گندم را کیلویی ۱۶۰۰ تومان اعلام کردیم.

وی اظهار داشت: سال ۹۲ و در آغاز این دولت، گندم کیلویی ۴۰۰ تومان بود و امروز ۱۶۰۰ تومان است ضمن اینکه تولید گندم هم به مراتب بیشتر از گذشته است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌خواهم بگویم کار بزرگی کردیم اما تلاش کردیم کشاورزان ما زندگی آرام‌تر و بهتری را داشته باشند. کشاورزان عیدی بزرگ را سال‌های گذشته به ما داده‌اند و امیدواریم باز هم مثل ۳ سال گذشته در گندم خودکفا باشیم، امسال چهارمین سال است که انشاالله در گندم خودکفا خواهیم بود.[۱]

دولت فقط در سال ۹۳ قانون خرید تضمینی را درست اجرا کرده است

بر خلاف سخنان رئیس جمهور، بررسی روند اجرای قانون خرید تضمینی که به منظور خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی تدوین شده است، نشان می دهد دولت تنها در یک سال یعنی سال ۱۳۹۳ دو شرط مهم قانون خرید تضمینی عبارت از اعلام قیمت گندم در پایان شهریور و تعیین نرخ حداقل به اندازه نرخ تورم را رعایت کرده است.

جدول زیر گویای این مسئله است:

در سال جاری نیز علیرغم توصیه کارشناسان و تشکل های کشاورزی به دولت مبنی بر پائین بودن قیمت گندم نسبت به کشورهای همسایه و همچنین عدم تناسب آن با هزینه های تولید، اما دولت نسبت به این موضوع بی توجهی کرده است.

چرا که با احتساب نرخ ارز رایج در سامانه نیما و سنا و بررسی قیمت گندم در کشورهای همسایه بسیار بیشتر از قیمت ۱۶۰۰ تومانی تعیین شده توسط دولت است و این احتمال قاچاق گندم را افزایش می دهد:

کشورقیمت هر تن گندمقیمت بر اساس نرخ ارز سامانه نیماقیمت بر اساس نرخ ارز سامانه سنا
افغانستان۳۰۰۲۷۰۰۳۵۱۰
آذربایجان۲۱۰۱۸۹۰۲۴۵۷
ترکیه۲۰۰۱۸۰۰۲۳۴۰
عراق۴۷۲۴۲۴۸۵۵۲۲
پاکستان۲۸۰۲۵۲۰۳۲۷۶
عربستان۲۱۳۱۹۱۷۲۴۹۲
میانگین نرخ ارز سامانه نیما: ۹۰۰۰ تومان                                نرخ ارز سامانه سنا: ۱۱۷۰۰ تومان

همچنین طبق گزارش کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس (اینجا)، تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی ۴۸ درصد است در حالی که نرخ خرید تضمینی تنها ۲۳ درصد افزایش یافته است.

لزوم پاسخ رئیس جمهور به مجلس در خصوص قیمت گندم

حال در این شرایط نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از به خطر افتادن امنیت غذایی ناشی از عدم اجرای صحیح قانون مصوبشان، باید نسبت به تعیین قیمت گندم بر اساس قانون خرید تضمینی اقدام جدی صورت دهند.

هر چند بر اساس اعلام یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، بنابر درخواست نماینده پارلمانی دولت طرح سوال از رئیس جمهور برای ۳ روز تا تعیین صحیح قیمت گندم مسکوت گذاشته شده، اما به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید با سرعت بیشتری این موضوع را پیگیری نمایند.[۲]

طرح سئوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس در شرایطی رخ می دهد که طی سال های گذشته دولت تنها یکسال به وظیفه قانونی خود عمل کرده و در مابقی سال ها نسبت به وظایف خود بی توجه بوده است. مسئله ای که خودکفایی در تولید گندم را با خطر مواجه می کند.

لزوم افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی

از سویی دیگر نمایندگان مجلس باید در اقدام دیگری نسبت به افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی از طریق اصلاح آن تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی از طریق تعیین متولی مشخص برای قیمت گذاری این محصول، و تعیین بودجه لازم و شاخصی مناسب برای قیمت گذاری می تواند بهبود می یابد.

حال باید دید نمایندگان مجلس تا چه میزان می توانند مدافع حقوق کشاورزان باشند تا هم امنیت غذایی کشور به خطر نیافتد و هم معیشت کشاورزان در سال زراعی جدید دچار آسیب نشود.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۷۰۹۱۳۰۰۰۳۰۰

[۲] خبرگزاری تسنیم؛ کد خبر: ۱۸۸۹۲۳۸

انتهای پیام/ تولید گندم



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.