۲۸ آذر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۳۹۹۲ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۳دسته : خبر, نفت و انرژی
۰

در گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به ناکارآمد بودن روش های موجود در تامین مالی صنعت نفت و همچنین شرایط تحریمی جدید در حوزه سرمایه گذاری و فروش نفت، استفاده از سرمایه های داخلی برای تامین مالی پروژه‌های کلان نفتی به عنوان تنها راهکار پیش روی کشور پیشنهاد شده است.

به گزارش مقاومتی نیوز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش جدید خود به راه های برون رفت از تحریم سرمایه گذاری در حوزه انرژی با عنوان الزامات تحقق تأمين مالي بالادست نفت و گاز در شرايط تحريم پرداخته است.

در چکیده این گزارش آمده است که صنعت نفت به عنوان حياتی ترین صنعت کشور بسيار تحت تأثير شرایط بين المللي کشور است. لذا در صورت ایجاد محدودیت های جدی در روابط اقتصادی بين المللی از طریق وضع تحریم ها، مشخصاً صنعت نفت هدف قرار گرفته و آسيب پذیری بالایی از خود نشان مي دهد که عمده آن در دو بخش سرمایه گذاری و فروش نفت است.

ارجحیت سرمایه های داخلی در تامین مالی صنعت نفت

درحال حاضر رویه‌های جاری وزارت نفت برای تأمین مالی جهت سرمایه گذاری عمدتاً از ۴ مسیر زیر است:

  • تامین مالی از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران (سهم ۱۴.۵ درصد از صادرات نفت و ميعانات گازي)
  • انعقاد قراردادهای نفتي با شركت های نفتي داخلی و خارجی
  • استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
  • تأمين مالی از طريق انتشار اوراق مشاركت

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، هریک از موارد ذکر شده دارای مشکلات ساختاری خاص خود بوده و فاقد کارایی لازم است.

بنابراین طراحی سازوکاری برای هدایت و جذب سرمایه های داخلی کشور به سمت پروژه های کلان نفتی با توجه به حجم بالای نقدینگی موجود در کشور که بالغ بر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، امری است که دارای مزایا و فواید متعددی برای کشور است.

هرچند که با وجود سرمایه گذاری خارجی نيز این گزینه می توانست یكی از گزینه های مد نظر وزارت نفت باشد؛ اما در شرایط فعلی، این گزینه تنها راه پیش روی کشور است.

بی‌اثر کردن تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت مبتنی بر توان داخل

در نتیجه گیری گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است که جهت رفع مشکلات جاری سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، باید رویکردهای جدید اتخاذ شود. این رویکردها در چهار محور قرار می‌گیرند و عبارتند از:

الف) سرمایه‌گذاری صرفاً از طریق انعقاد قرارداد نفتی توسط وزارت نفت نه شرکت ملی نفت

ب) اعمال تغییرات لازم در قراردادهای نفتی برای عقد قرارداد با شرکت‌های نفتی ایرانی

ج)  افزایش مصارف ریالی پروژه‌ها با افزایش مصرف تجهیزات و خدمات داخلی

د)  تأمین مالی ریالی از بازار سرمایه به‌ویژه ایجاد زمینه لازم برای واگذاری بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران

برای تحقق عملياتي این رویكردها نياز است تغييراتی در حوزه عملكرد وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، شرکت های نفتی ایرانی و همچنين قراردادهای نفتی اعمال شود که در هر مورد به تفصیل در گزارش پرداخته شده است.

۵ اثر تکیه بر توان داخل در صنعت نفت

به عقیده مرکز پژوهش های مجلس، با اجرای اصلاحات فوق‌الذکر ضمن حل مشکلات موجود صنعت نفت در زمینه سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور، نتایج ذیل حاصل می‌شود که همسو با منافع ملی است:

  • اصلاح رابطه مالی بین شرکت ملی نفت با دولت و در نتیجه افزایش کارایی وفراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری توسط این شرکت همانند سایر شرکت های نفتی.
  • افزایش فعالیت شرکت های نفتی ایرانی در حوزه بالادست نفت و گاز کشور و متعاقباً رشد و ارتقای این شرکت ها و کاهش وابستگی به شرکت های نفتی خارجی.
  • جذب نقدینگی جامعه از طریق بازار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست نفت و گاز و رونق صنعت نفت به جای بازارهای غیر مولد همچون طلا و ارز.
  • افزایش مصرف تجهیزات و خدمات نفتی ایرانی در پروژه‌ها و در نتیجه افزایش اشتغال در صنعت نفت.
  • استفاده اهرمی از منابع صندوق توسعه ملی و در نتیجه افزایش حجم منابع قابل تأمین از این محل برای سرمایه‌گذاری در صنعت در نفت.

در پایان این گزارش تاکید شده است که شرط موفقیت این روش ها، نظام مالی منظم و برقراری نظام طراحی و مطالعات فنی اقتصادی در شرکت ملی نفت ایران است. در شرایطی که توانایی اجرای دقیق و به موقع پروژه‌ها وجود نداشته باشد، هر روش تأمین مالی، مشکل تأمین مالی صنعت نفت را حل نخواهد کرد.

انتهای پیام/ نفت و انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.