۲۸ آذر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۲۸۹۲ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵ کارشناس: امیرحسین عسکریان دسته : تولید و اشتغال, گزارش تحلیلی
۰

طرح ساماندهی صنعت خودرو اخیرا در دستور کار مجلس قرار گرفته و بر مسائلی از قبیل خروج خودرهای فروسوده از چرخه حمل و نقل کشور، ارتقای کیفی محصولات خودروسازان، افزایش استاندارد سازی و کاهش مصرف سوخت تمرکز کرده است. ضروری است در این طرح مسئله قیمت گذاری و اصلاح آن نیز مدنظر نمایندگان قرار گیرد.

به گزارش مقاومتی نیوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم اردیبهشت ماه سال جاری یک فوریت طرح «ساماندهی بازار خودرو» را به تصویب رساندند؛ طرحی که ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تأکید داشت.

اما پس از وقوع نوسانات ارزی و به جهت اینکه کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه شد، طرح ساماندهی بازار خودرو که هدف اصلی آن کاهش تعرفه واردات خودرو بود، به مدت ۶ ماه مسکوت ماند. حدود یک ماه پس از مسکوت ماندن این طرح، واردات خودرو به کشور نیز ممنوع اعلام شد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار مجلس

حال با گذشت حدود ۶ ماه، طرح ساماندهی بازار خودرو به طرح ساماندهی صنعت خودرو تغییر یافته است. طرح جدید که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بر صنعت خودرو تمرکز کرده و بیشتر بندهای آن به محصولات تولیدی خودروسازان داخلی اشاره دارد.

آنطور که اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی می گویند، این طرح جدید خودرویی بر مسائلی از قبیل خروج خودرهای فروسوده از چرخه حمل و نقل کشور، بهبود کیفی محصولات خودروسازان، افزایش استاندارد سازی و کاهش مصرف سوخت تمرکز کرده است.

اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان در طرح مجلس

ولی ملکی رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو می گوید: اسقاط خودروهای فرسوده یکی از اولویت های کنونی صنعت خودرو است. به همین دلیل کمیسیون صنایع مجلس پیشنهادی را آماده کرده است که بر اساس آن شرکت های خودروساز داخلی موظفند به ازای تولید ۴ خودرو، یک دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج کنند.[۱]

آمار تولید خودروسازان نشان می دهد که با اجرایی شدن این مصوبه، روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

طبق آمار اعلامی از سوی انجمن خودروسازان ایران در سال ۹۶، یک میلیون و ۵۳۴ هزار دستگاه انواع خودروی سواری، وانت و تجاری در کشور تولید شده است. آمار تیراژ تولیدکنندگان در سال ۹۶ حاکی از آن است که در صورتیکه مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده اجرایی شود، ۳۸۳ هزار دستگاه به میزان اسقاط سالیانه خودروهای فرسوده افزوده می شود.

با توجه به اینکه در سال ۹۶، اسقاط خودروهای فرسوده تنها با واردات خودرو گره خورده بود و چالش های فراوانی در این بخش به وجود آمد و در میانه سال با توقف ثبت سفارش و پس از آن با ممنوعیت واردات خودرو مواجه شد، میزان از رده خارج شدن خودروهای فرسوده نیز متوقف شد.

بر اساس آمارهای موجود در سال ۹۶، حدودا ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شدند؛ با اجرایی شدن مصوبه جدید مجلس میزان اسقاط خودروهای فرسوده به بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه در سال می رسد و حدودا دو برابر می شود.

اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو در طرح جدید مجلس

آنطور که معلوم است در طرح خودرویی جدید مجلس تنها به «الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده» به صورت جزئی اشاره و بقیه موارد به صورت کلی بیان شده است. در واقع در این طرح به مسئله افزایش کیفیت خودروهای داخلی، کاهش مصرف سوخت و ارتقای استاندارد سازی به صورت کلی اشاره شده است.

از آنجا که هدف اصلی این طرح برطرف کردن چالش های خودروسازان داخلی است، لذا بایستی برنامه ریزی جدی به منظور دقیق شدن نظام قیمت گذاری خودرو نیز در آن مدنظر قرار گیرد.

در این راستا پیشنهاد می شود تا فرمول قیمت گذاری خودرو با دو شاخص جدید «عوارض تیراژ تولید» و «عوارض سن مدل خودرو» تکمیل شود.

«عوارض تیراژ تولید» برای یک مدل خودرو، حداقل تیراژ سالانه در نظر می گیرد تا خودروساز از اقتصاد مقیاس در تولیدات خود بهره گیرد. به موجب بهره گیری از اقتصاد مقیاس نیز فعال سازی زنجیره های تولید در داخل صرفه پیدا کرده و عمق ساخت داخل محصولات افزایش می یابد.

«عوارض سن مدل خودرو» نیز با هدف ارائه محصولات جدید توسط خودروسازان به بازار وضع می شود. این عوارض خودروسازان را ملزم به جایگزین محصول قدیمی با محصول جدید می کند و در صورتیکه خودروسازان آن محصول قدیمی را پس از یک زمان مشخصی تولید کنند، ملزم به پرداخت این عوارض می کند. به موجب دریافت این عوارض قیمت محصول قدیمی پس از یک سال مشخصی افت می کند.

لذا ضروری است تا نمایندگان مجلس در طرح خود، سازمان حمایت را به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو ملزم کنند تا قیمت گذاری خودرو را دقیق نموده و علاوه بر شاخص های «تورم تولید» و «کیفیت» دو شاخص جدید مذکور را در فرمول قیمت خودرو لحاظ نماید.

پینوشت:

[۱] خبر خودرو؛ کدخبر: ۵۳۲۲۰۶

انتهای پیام/ تولید و اشتغال



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.