۲۸ آذر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۲۰۱۳ ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۰ کارشناس: احسان قورچی بیگی دسته : پایش اقتصاد مقاومتی, دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی
۰

بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که پروژه های اولویت دار باید توسط بالاترین نهاد اجرایی و حقوقی که اختیار عمل لازم را دارد، پیگیری شود. بنابراین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان متولی «انجام کارهای فوق العاده اقتصادی» باید از جایگاه بالای اجرایی و حقوقی و قدرت و اختیار عمل متناسب برخوردار باشد.

به گزارش مقاومتی نیوز یکی از نیازهای کشور در حوزه دستیابی به اهداف اقتصادی وجود یک نهاد با جایگاه متناسب اجرایی و حقوقی است که بتواند آنچه اولویت کشور به خصوص در حوزه اقتصاد است را پیگیری کند. از این رو تصویب و پیگیری پروژه های اولویت دار توسط نهادی با ویژگی مذکور، از مسائل مهمی است که در کشورهای مختلف اجرایی شده است.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز در کشور به عنوان نهادی که مأموریت «انجام کارهای فوق العاده اقتصادی» را بر عهده دارد، می بایستی با داشتن جایگاه اجرایی و حقوقی متناسب، پروژه های اولویت دار اقتصادی کشور را پیش ببرد.

تقویت جایگاه اجرایی و حقوقی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

یکی از دلایل ضعف در اجرایی شدن مصوبات و خروجی های ستاد، نداشتن جایگاه اجرایی و حقوقی آن است. به طور مشخص اینکه بعد از تصویب برنامه و یا پروژه اولویت دار، مصوبه مورد نظر چه جایگاه حقوقی داشته و چگونه می شود اجرای آن را پیگیری کرد؟

به عنوان مثال زمانیکه بحث صادرات غیر نفتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، جایگاه خروجی و مصوبه این جلسه در مقایسه با خروجی جلسه شورای عالی صادرات غیر نفتی مشخص نیست و یا در جلسات اخیر ستاد که در سال جاری برگزار شده، موضوعاتی چون کاهش فقر، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم بازار در شرایط تحریم مطرح و تصمیماتی گرفته شده است که شأن این مصوبات و در واقع جایگاه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت به نسبت آن مشخص نیست.

اما در دیگر کشورها، تصویب و پیگیری اولویت های اقتصادی توسط بالاترین نهاد اجرایی صورت گرفته است؛ نهادی که از قدرت و اختیار عمل قانونی برخوردار است. بررسی ها نشان می دهد این امر موجب تسریع در تکمیل پروژه های اولویت دار شده است.

اجرای اولویت های اقتصادی توسط بالاترین نهاد اجرایی و حقوقی

تجربه کشورهای روسیه، اندونزی و فیلیپین نشان داده است که اجرای اولویت های اقتصادی توسط بالاترین نهاد اجرایی و حقوقی در دولت صورت گرفته است. در ادامه این موارد بررسی می شود:

روسیه: پیگیری پروژه های اولویت دار در این کشور توسط «شورای توسعه استراتژيک و پروژه های ملی» صورت می گیرد. رهبری این نهاد را ولادیمیر پوتین ریاست جمهوری روسیه و هدایت جلسات آن را دمیتری مدودف نخست وزیری این کشور بر عهده دارد. می توان گفت که قدرتمندترین و بالاترین مسئولان اجرایی کشور در این شورا بوده و همه وزیران و دستگاه های اجرای موظف به اجرای مصوبات این شورا هستند.

اندونزی: «کمیته تسریع در اجرای پروژه های اولویت دار زیر ساخت» مسئول پیگیری و تصویب پروژه های اولویت دار در اندونزی است. این کمیته توسط رئیس نهاد عالی هماهنگی اقتصادی و چهار نفر از وزیران کشور اداره می شود. مصوبات این کمیته در تمامی دستگاه های دولتی لازم الاجرا است.

فیلیپین: در فیلیپین «اداره توسعه و اقتصاد ملی» وظیفه تصویب و نظارت بر پروژه های اولویت دار را بر عهده دارد؛ که توسط رودریگو دوترته ریاست جمهوری این کشور مدیریت می شود و مصوبات این اداره بعد از امضای وی به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.