۲۵ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۱۷۹۳ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۰ کارشناس: محمد امینی رعیا دسته : گزارش تحلیلی, نظام مالی
۰

رئیس جمهور روز گذشته در اظهاراتی بی سابقه، افزایش افسارگسیخته نقدینگی را ناشی از ضریب فزاینده و خلق پول بانک‌ها دانست و نظام بانکی را مورد انتقاد جدی قرار داد؛ مسئله ای که در خصوص عواقب آن، ۳ سال پیش توسط کارشناسان تذکر داده شد اما تیم اقتصادی دولت به آن توجهی نکرد. استفاده از سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی و به تبع آن افزایش ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک ها، به آن دلیل بود که تیم اقتصادی دولت وقت، مشخصا دکتر طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی، خلق پول از مسیر ضریب فزاینده را بر خلق پول از مسیر پایه پولی در هر شرایطی ارجح می‌دانست. اما مرور زمان نشان داد که این تحلیل خلاف واقع بوده و چنین نگاهی، ناشی از ۳ باور نادرست در خصوص آثار رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و پایه پولی است.

مقاومتی نیوز/ دکتر روحانی رئیس جمهور دیروز در جلسه ای با مدیران و معاونان وزارت اقتصاد در اظهاراتی بی سابقه در نقد نظام بانکی کشور، در خصوص نقدینگی و عوامل رشد افسارگسیخته آن گفت: رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم، عمدتا مربوط به پایه پولی نبوده و به ضریب فزاینده مربوط می‌شود. آنجایی‌ هم‌ که این افزایش به پایه پولی مربوط می‌شود، دولت نیست که این پایه پولی را بالا می‌برد، عمدتا بانک‌ها هستند.

رئیس جمهور خطاب به بانک ها افزود: شما بانک‌ها کاری نکردید؛ پس‌انداز مردم را گرفتید، چه کار کردید؟ شرکت‌های‌تان چه کار می‌کنند؟ الان بانک‌ها اول به بنگاه‌های خودشان وام می‌دهند. بانک باید از بنگاه داری خارج شود تا بتواند عادلانه رفتار کند.

هشدار ۳ سال پیش کارشناسان به دولت

اما یکی از سیاستهای دولت یازدهم در بسته دوم خروج از رکود که در سال ۱۳۹۴ ارائه شد، کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد بود. تصمیمی که منجر به افزایش ضریب فزاینده می شد و به دلیل افزایش نقدینگی افسارگسیخته از محل این اقدام، به شدت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت؛ اما توجهی به آن نشد.

رشد نقدینگی یا به بیان دیگر خلق پول از دو مسیر پایه پولی و ضریب فزاینده انجام می شود. عمده تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است. در مورد اول، گردش اول پول در اقتصاد با تخصیص دولت انجام می شود و سایر گردش های بعدی از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد؛ اما در مورد دوم، تمام تخصیص و گردش پول از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد.

بنابراین زمانی که نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده افزایش می یابد، این افزایش تماما با مدیریت بانک ها انجام می شود؛ اما از آنجا که بانک ها عموما بر اساس منافع عمومی جامعه و اقتصاد منابع خود را تخصیص نداده و تنها سودآوری خود را در این مهم دخیل می دارند، خلق پول از محل ضریب فزاینده به ویژه در شرایط رکودی به ضرر اقتصاد است و منجر به رشد بیش از حد نقدینگی و گسترش فعالیت های غیرمولد می شود.

اثر یکسان رشد نقدینگی از مسیر «ضریب فزاینده» و «پایه پولی»

استفاده از سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی و به تبع آن افزایش ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک ها، به آن دلیل بود که تیم اقتصادی دولت، مشخصا دکتر طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی، خلق پول از مسیر ضریب فزاینده را بر خلق پول از مسیر پایه پولی در هر شرایطی ارجح می‌دانست.

اما مرور زمان نشان داد که این تحلیل خلاف واقع بوده و چنین نگاهی، ناشی از سه باور نادرست اقتصادی است. در ادامه، این سه باور مورد بررسی قرار می‌گیرد:

خلق پول از مسیر ضریب فزاینده تورم کمتری ایجاد نمی‌کند

یکی از باورهای نادرست این بود که افزایش نقش ضریب فزاینده در ایجاد نقدینگی، تورم کمتری ایجاد می‌کند. برای مثال، وزیر وقت اقتصاد، دکتر طیب‌نیا سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی را از عوامل کاهش تورم دانسته‌ بود. (۱)

با این وجود، نقدینگی افزایش یافته در صورتی که سازوکار مشخصی برای هدایت به سمت تولید و رشد بخش واقعی اقتصاد نداشته باشد، بر تورم اثرگذار خواهد بود. در واقع بررسی ادبیات اقتصادی نشان می‌دهد این حجم نقدینگی و نحوه تخصیص آن است که بر تورم اثرگذار است و ربطی به اینکه نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد ندارد.

به عقیده تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران، «تا آنجا که دانش پول‌گرایی ما اجازه می‌دهد، در تحلیل‌های فریدمن و سایر پول‌گرایان توجه چندانی به پایه پولی نمی‌شد و عمدتا حجم نقدینگی و رشد آن بود که به‌عنوان عامل موثر در ایجاد تقاضای کل و در نتیجه تورم در بلندمدت مورد توجه قرار می‌گرفت. بنابراین، اگر قرار باشد از منظر جلوگیری از گسترش تقاضای کل و ایجاد تورم به موضوع نگاه کنیم، هنگامی که نقدینگی رشد کند حتی اگر پایه پولی رشد نکرده باشد هم فشار تورمی بروز خواهد کرد». (۲)

ضریب فزاینده بالا نشان پیشرفته بودن نیست

باور نادرست دیگر این بود که خلق پول در دنیا از مسیر ضریب فزاینده مرسوم بوده و این نشان از توسعه‌یافتگی نظام مالی دارد. برای مثال، طبق گفته وزیر وقت اقتصاد، هرچه ضریب فزاینده بالاتر باشد نشان‌دهنده توسعه‌یافته‌تر بودن نظام بانکی است، چرا که ضریب فزاینده در کشورهای پیشرفته بین ۱۸ تا ۲۰ است. (۳) و (۴)

در مورد این باور نیز باید گفت که میزان ضریب فزاینده در کشورهای مختلف بستگی به شرایط اقتصادی و وضعیت نظام بانکی دارد؛ در سایر کشورها هم میزان ضریب فزاینده متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند و روند افزایشی، کاهشی و یا ثابت بر اساس شرایط دارد.

به عنوان مثال، بررسی وضعیت کشور آمریکا در آن زمان، نشان می‌دهد که این کشور بعد از بحران ۲۰۰۸ و مواجهه با شرایط رکودی و نااطمینانی، خلق پول بانک‌ها را با سازوکارهایی محدود کرده و عمده خلق پول در اقتصادش را از مسیر پایه پولی انجام داده است.

طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ ضریب فزاینده در این کشور از عدد ۸٫۷۹ به عدد ۲٫۹۶ رسیده است؛ همچنین در کشور چین با حجم بزرگ اقتصاد نیز در سال ۲۰۱۴ ضریب فزاینده ۴٫۳۱ بوده است. این در حالی است که این رقم در کشور ما در حال حاضر ۶٫۲۵ است که با کاهش ذخیره قانونی به حدود ۸ رسید.

در حال حاضر و بر اساس آمار مردادماه بانک مرکزی، حجم پایه پولی ۲۳۱ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی ۱۶۴۴ هزار میلیارد تومان است.

خلق پول از مسیر ضریب فزاینده رشد بیشتری ایجاد نمی‌کند

دیگر باور نادرست این بود که رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده منجر به رشد اقتصادی بیشتر نسبت به پایه پولی می‌شود. برای مثال، دکتر سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده را سبب افزایش رشد اقتصادی متناسب با رشد نقدینگی می‌دانست. (۵)

حال آنکه که کاهش نرخ ذخیره قانونی که منجر به افزایش ضریب فزاینده و قدرت خلق پول بانک‌ها می‌شود، تصمیم‌گیری در مورد نحوه تخصیص نقدینگی را در اختیار بانک قرار می‌دهد؛ در این وضعیت، اطمینانی از ورود این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی وجود ندارد و احتمال انحراف آن به بخش‌های غیرمولد اقتصادی، به ویژه در شرایط رکودی اقتصاد و وضعیت نامناسب نظام بانکی بسیار بیشتر است.

در واقع در شرایطی که فعالیت‌های تولیدی و مولد از سوددهی کمتری نسبت به فعالیت‌های غیرمولد برخوردارند، رکود بر اقتصاد حاکم است و بانک‌ها لزوما منابع پولی را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت نکرده و رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کنند. بانک‌ها به کسانی تسهیلات پرداخت می‌کنند که بتوانند بیشترین سود را عاید بانک کنند و از آنجایی که سوددهی بالا قرین ریسک زیاد نیز هست، احتمال نکول و افزایش معوقات در این شرایط بیشتر شده و بانک‌ها را در دور باطل مشکلات می‌اندازد.

پینوشت:

(۱) علی طیب‌نیا در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴: در ۲ سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای، و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد، تا تورم کاهش یابد.

(۲) استاد اقتصاد دانشگاه تهران در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۳

(۳) سخنرانی وزیر اقتصاد در جلسه هم اندیشی بررسی راهکارها و نقش های متقابل بانک ها، صندوق توسعه ملی و استانداران برای خروج غیرتورمی از رکود در ۴ آذر ماه ۱۳۹۳: هرچه ضریب فزاینده بالاتر باشد نشان دهنده توسعه یافته تر بودن نظام بانکی است.

(۴) سخنرانی وزیر اقتصاد در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۳ در جلسه افتتاح اولین صندوق زمین و ساختمان در سازمان فرابورس: ضریب فزاینده ایران ۵ است در حالی که در کشورهای پیشرفته بین ۱۸ الی ۲۰ است.

(۵) رئیس بانک مرکزی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۳: افزایش قدرت خلق پول در نظام بانکی از طریق ضریب فزاینده نقدینگی، مسیر رسیدن به رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی در کشور را هموار می سازد.

انتهای پیام/ نظام مالی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.