۲۳ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۱۵۹۷ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰دسته : خبر, راه و ساختمان
۰

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با تصویب آن، سوداگران بازار مسکن مورد هدف قرار می گیرند، امروز در دستور بررسی کمیسیون عمران مجلس برای رای گیری نهایی است. مهمترین نقطه هدف این طرح، سوداگران و دلالان بازار مسکن هستند. با تصویب طرح مذکور در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی بررسی کننده طرح، راه خروج سوداگران که مخرب بازار مسکن هستند، هموار می شود.

به گزارش مقاومتی نیوز پس از بررسی و تبادل نظر فراوان در هفته های گذشته، طرح الحاق ماده مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن به قانون مالیات‌های مستقیم، که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) شناخته می شود، امروز برای رای گیری نهایی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس، به عنوان کمیسیون فرعی بررسی کننده این طرح قرار خواهد گرفت.

کمیسیون عمران راه خروج سوداگران از بازار مسکن را هموار می کند؟

مهمترین نقطه هدف طرح مذکور که توسط اعضای کمیسیون اقتصادی طراحی شده و به امضای ۱۱۷ نماینده مجلس نیز رسیده است، سوداگران و دلالان بازار مسکن می باشند؛ یعنی کسانی که قصد استفاده مصرفی از مسکن را نداشته و تنها به دنبال کسب سود از خرید و فروش مکرر آن هستند.

با تصویب این طرح مجلس، از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش مسکن، ۲۰ درصد مالیات از فروشنده اخذ می شود؛ اما این مالیات بر خانه اصلی افراد اعمال نشده و هر فرد می تواند یک خانه معاف از مالیات بر عایدی سرمایه داشته باشد.

به این ترتیب، تنها افرادی که از حضور در بازار مسکن قصد کسب سودهای کلان و بادآورده به قیمت افزایش بهای مسکن و متضرر شدن عموم مردم دارند، باید این مالیات را بپردازند.

لازم به ذکر است نحوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه به گونه ای است که مانعی برای عرضه و ساخت مسکن ایجاد نخواهد شد. سازندگان مسکن و مسکن های نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود. هم چنین درآمد حاصل از اخذ این مالیات صرف کمک به خرید مسکن اولی ها و تولید مسکن خواهد شد.

موافقت کلی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس

گفتنی است این طرح در هفته های گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی نیز قرار گرفت و با موافقت کلی این کمیسیون مواجه شد. طی بررسی طرح، عمده دستگاه‌ها و کارشناسان به جز وزارت راه و شهرسازی، با کلیات آن موافقت کردند. البته طرح مذکور برای بررسی بیشتر و اصلاح برخی جزئیات به کمیته مالیاتی کمیسیون ارجاع شد تا پس از اعمال اصلاحات، رای گیری نهایی انجام گیرد.

انتهای پیام/ راه و ساختمان



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.