۲۵ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۱۵۲۵ ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲ کارشناس: علی ملک زاده دسته : راه و ساختمان, گزارش خارجی, مالیات بر عایدی سرمایه
۰

بر اساس گزارش موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، تنها راه حل بحران قیمت مسکن در این کشور، افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن است. قیمت مسکن در بریتانیا طی دهه گذشته رشد بیش از ۵۰ درصدی داشته است. افزایش مالیات بر عایدی سرمایه موجب خواهد شد تا مسکن از حالت سرمایه ای خارج شود و با خروج سوداگران از بازار، امکان خرید مسکن برای متقاضیان واقعی فراهم شود.

به گزارش مقاومتی نیوز بحران مسکن در بریتانیا طی دهه گذشته کارشناسان و موسسات اقتصادی را بر آن داشته است تا راه حل مناسبی برای حل بحران افزایش قیمت مسکن ارائه کنند.

در همین راستا و طبق گزارش موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، دولت باید افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را برای کاهش قیمت مسکن در دستور کار قرار دهد.

افزایش مالیات بر عایدی سرمایه تنها راه حل بحران مسکن در بریتانیا

بر اساس گزارش موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا بحران مسکن در این کشور تنها در صورتی می تواند حل شود که دولت، مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را با شدت و جدیت بیشتری پیگیری و اجرا کند.

همچنین موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، Niesr هشدار داده است در صورتی که مسکن نسبت به سایر دارایی ها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کمتری باشد، سوداگری در مسکن رواج بیشتری می یابد و رشد قیمت مسکن مانند موشک ادامه خواهد داشت.

در دهه گذشته قیمت مسکن در بریتانیا بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. بدین ترتیب برای خرید یک خانه متوسط در بریتانیا شخص باید بیش از ۸۰ هزار پوند ذخیره کند تا بتواند صاحب مسکن شخصی شود.

اعمال مالیات بر خانه های لوکس باید سختگیرانه تر باشد

این مرکز تحقیقات همچنین از هیئت وزیران درخواست کرده اند تا حمایت بدون قید خود از خانه سازان بخش خصوصی را متوقف کنند. چراکه در نظر گرفتن شرط برای آن ها موجب شده کارایی لازم برای عرضه مسکن مقرون به صرفه برای اجاره و خرید را نداشته باشند و به جای آن به سمت ساخت خانه های لوکس و گرانقیمت بروند که سود بیشتری درپی دارد.

در این گزارش تاکید شده است که اصلاحات مالیاتی در معاملات املاک باعث تعدیل بازار و کاهش سوداگری و احتکار از سوی مالکین می شود. البته مالیات بر روی معامله مسکن های گرانقیمت با ارزش بیش از ۵ میلیون پوند باید بسیار سخت گیرانه تر باشد. زیرا مالیات فعلی به اندازه کافی برای جلوگیری از عرضه چنین مسکن هایی بازدارنده نبوده است.

نوسانات شدید در بازار مسکن کل اقتصاد بریتانیا را تحت تاثیر قرار می دهد

آنگوس آرمسترانگ، اقتصاددان ارشد در موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا گفت: باید جلوی روندهای صعودی مخرب بازار مسکن در بریتانیا گرفته شود. چراکه این مسئله موجب می شود تا رشد پایدار بریتانیا از پایه ویران گردد. بنا بر اعلام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فراز و فرودهای شدید بازار مسکن در بریتانیا بدترین وضعیت را در بین کشورهای توسعه یافته دارد.

طبق گزارش کانون تحقیقات بریتانیا اصلی ترین مشکلات در بازار مسکن به شرح زیر است:

  • تعداد خانه هایی که به قصد سوداگری خریده شده اند افزایش یافته که باعث افزایش قیمت و هزینه مسکن برای خانوارها شده است؛
  • احتکار املاک و مسکن ها؛
  • تعداد مسکن های جدید ساخته شده کمتر از تعداد خانوارهای جدید است؛
  • دشوار شدن سرمایه گذاری پایدار و بلندمدت برای بخش عمومی جامعه.

اولویت در بازار مسکن باید بهبود سیستم مالیاتی باشد

بر اساس پیشنهادات اتاق های اندیشه در بریتانیا، اولویت اول در بهبود وضعیت بازار مسکن باید اصلاح نظام مالیاتی این بخش باشد. سیستم مالیاتی کارآمد بین دارایی های مختلف یکسان عمل می کند. بدین ترتیب انگیزه های سوداگرانه برای احتکار دارایی ها از بین خواهد رفت.

 مالیات بر عایدی سرمايه در بخش مسکن موجب می شود تا عایدی حاصل از سرمایه در دوره های صعود و نزول اقتصادی تفاوت چندانی نکند و این مسئله باعث می شود تا دامنه نوسانات قیمت مسکن کاهش یابد.

به همین دلیل تعداد روزافزونی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که مالیات سالیانه بر زمین و املاک می تواند میل به سوداگری را در بریتانیا پایان دهد. در حالی که در دوره رونق دهه ۱۹۹۰ هنگامی که بانک ها مجوزهای خود را برای اعطای وام های رهنی تجاری را کاهش دادند، موجب شد تا عده بسیاری به سمت سوداگری در مسکن حرکت کنند.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن در ده سال

قیمت مسکن در بریتانیا در ۱۰ سال گذشته، با وجود سقوط ۲۰ درصدی پس از بحران بانکی سال ۲۰۰۸، به میزان ۵۰٪ افزایش یافته است. ارزش خانه های ملکی و غیر انتفاعی در سال ۲۰۱۴ به ۴.۴۳ ترلیون پوند رسید که برابر با ۵۸ درصد از کل درآمد خالص بریتانیا است.

با افزایش تعداد و قیمت مسکن در بریتانیا، اتحادیه املاک این کشور تخمین زده است که افراد ملاک  که مسکن را رهن می دهند سهم بازار بیشتری از افراد رهن کننده در بازار مسکن دارند.

افزایش قیمت مسکن موجب بی عدالتی و کاهش قدرت خرید جوانان شده است

افزایش قیمت ملک به این معنی است که بریتانیا یک دوره ناعادلانه بین نسلی را متحمل شده است، که عمدتا به دلیل تجمع و احتکار مسکن های زیاد در دست ملاکان است.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن طی دهه گذشته، به نفع صاحبان موجود مسکن بوده است و جوانترها برای تهیه مسکن متوسط در بریتانیا، به دلیل افزایش قیمت ۵۰ درصدی، با مشکل جدی مواجه هستند.

منبع: گاردین yon.ir/G1tQC

انتهای پیام/ راه و ساختمان



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.