۲۵ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۱۳۶۵ ۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۵ کارشناس: احسان قورچی بیگی دسته : دولت و حاکمیت, گزارش خارجی
۰

تعیین اولویت های اقتصادی در سطح کلان و ملی ضمن کاهش انحراف از بودجه و فساد، به ایجاد یک ساختار انگیزشی برای دستگاه های دولتی منجر می شود. توزیع عادلانه منابع، افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و ارتقای سطح دانش و تکنولوژی ۵ شاخص مهم در انتخاب اقدامات اولویت دار است.

به گزارش مقاومتی نیوز تعیین اولویت های اقتصادی یکی از فعالیت های اصلی هر دولتی است. کاستاندا یکی از محققین اقتصادی معتقد است که تعیین اقدامات اولویت دار برای هر اقتصادی یک کار منحصر به فرد و خاص است.

وی می گوید در بررسی تجربه کشورها در زمینه پروژه های اولویت دار، مشخصا می توان از مسیر رفته و تجربیات کشورها در زمینه تعیین اولویت های اقتصادی و اختصاص منابع کشور و ملاحظات آن استفاده های مفیدی را داشت.

او در ادامه بیان می کند که می توان با بهره گیری از تجربیات کشورها در زمینه تعیین اولویت های اقتصادی، فرآیند پیچیده توسعه و پیشرفت را تسهیل کرده و مسیر دستیابی کشور به اهداف خود را تسریع بخشید. بنابراین هر دولتی نیازمند یک چارچوب برای اولویت بندی برنامه ها و پروژه های اقتصادی به منظور تکامل ابعاد توسعه ای خود است.

تعیین اقدامات اولویت دار اقتصادی برای هر دولتی حائز اهمیت است

اهمیت پروژه ها و برنامه های اولویت دار در کشور آنقدر مهم است که حتی نیم قرن پیش یعنی در سال ۱۹۷۰ به مسئله انتخاب و تعیین برنامه اولویت دار اقتصادی اولویت دار اشاره شده است.

ولکونسکی می گوید «هر دولتی گزینه های بسیار زیادی برای برنامه ریزی دارد اما نکته ای که در این حین با آن مواجه می شوند اولویت بندی برنامه های اقتصادی است. این اولویت بندی به معنای آن است که دولت ها در زمان برنامه ریزی باید به پیامدهای اقتصادی، تأثیر آن بر کیفیت زندگی مردم، تأثیر بر ثبات ارز، تراز تجاری و همه مواردی که بر کشور تأثیر می گذارد توجه کرده و تصمیمات اقتصادی اولویت دار را در کشور بر اساس ضرورت و اهمیت آن اتخاذ کنند».

او در مطالعات خود اثبات کرده است که کوچک کردن ساختار برنامه ریزی در دولت یک اصل اساسی در موفقیت پروژه های اولویت دار اقتصادی است و باعث می شود که پروژه ها در یک ساختار منظم و دقیق پیش برود و کشور را به اهداف خود برساند.

وی در باب مسیر شناسایی اقدامات اولویت دار برای کشور می گوید «بازخورد مشکلات موجود در کشور به دولت می گوید چه برنامه و یا پروژه ای اولویت دار است».

۵ شاخص انتخاب اقدامات اولویت‌دار در سطح ملّی

نوویچکو که در سال ۱۹۸۵ به عنوان یکی از اقتصاددانان ارشد در مؤسسه تحقیقات اقتصادی شوروی فعالیت داشته می‌گوید تعیین پروژه های اولویت دار یعنی تعیین بهترین مسیر برای دستیابی به اهداف توسعه کشور؛ این پروژه ها باید دارای ۵ شاخص باشد که عبارتند از:

  • باعث توزیع عادلانه منابع شود
  • افزایش تولید را در پی داشته باشد
  • اشتغال کل را تحت تأثیر دهد
  • باعث ایجاد ارزش افزوده بالا شود
  • سطح دانش و تکنولوژی را ارتقا دهد

وی در مطالعات خود با اشاره به اهمیت سازوکار تعیین پروژه های اولویت دار بیان می کند که بعد از تعیین اولویت های اقتصادی کشور ابزار دستیابی و اجرایی شدن آن نیز حائز اهمیت است.

سازوکار شناسایی پروژه های اولویت دار

نوویچکو می گوید «اولویت های هر بخش بر مبنای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، طرح ها و نقشه های کشور نوشته می شود. اولویت های اقتصادی از آنچه که در برنامه های جامع کشورها به صورت هدف کلان و ملی آمده است و از طریق دولت و دستگاه های اجرایی استنباط می شود».

پس از تعیین پروژه های اولویت دار و اجرای موفقیت آمیز آن،‌ انحراف از بودجه و فساد حذف شده و ضمن اینکه برای دستگاه های مجری یک ساختار انگیزشی ایجاد شده، موجب تخصیص بهینه بودجه می شود.

رهیافتی برای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

در ایران وظیفه پیگیری اقدامات اولویت دار اقتصادی بر عهده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. این ستاد می تواند با بهره گیری از تجربیات دیگر کشور ها در این زمینه باعث تسریع در دستیابی کشور به پیشرفت اقتصادی شود.

در همین راستا می توان چند نکته را به منظور بهبود عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد داد:

۱- تجربیات و مطالعات خارجی نشان می دهد که پروژه های اولویت دار کشور می بایستی در سطح کلان و ملی باشد. از این رو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می بایستی از تصویب پروژه های خرد و پروژه هایی که در سطح استان قابل پیگیری است، خودداری کند و تمرکز و توجه خود را بر پروژه های کلان و ملی معطوف کند.

۲- اجرای پروژه اولویت دار ضمن توزیع عادلانه درآمد و ایجاد ارزش افزوده می بایستی سطح تولید، اشتغال و تکنولوژی را در کل کشور افزایش دهد. بنابراین ستاد نیز می بایستی در زمان تصویب پروژه های خود برای دستگاه ها، شاخص های مذکور را مد نظر قرار دهد.

منابع:

گونزالو کاستاندا و همکاران (۲۰۱۸)، چگونه دولت ها، سیاست های اولویت دار خود را تعیین می کنند، مجله اقتصاد رفتاری و سازمانی yon.ir/ROnCt

ولکونسکی، کوریاگینا (۲۰۱۴)، مبانی نظری سازماندهی اولویت های اقتصادی، مجله جامعه شناسی شوروی yon.ir/NPEw6

نوویچکو، عبدیکولاوا (۱۹۸۵)، مشکلات موجود در تشخیص اولویت های اقتصاد ملی، مجله مشکلات در اقتصاد yon.ir/YCyVQ

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.