۲۴ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۷۰۶۹۰ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹ کارشناس: امیرحسین عسکریان دسته : تولید و اشتغال, گزارش تحلیلی
۰

سازمان حمایت که از زیرمجموعه های وزارت صنعت است، به تازگی به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو انتخاب شده است؛ اما از آنجا که خودروسازان ماهیت دولتی دارند، لذا انتخاب سازمان حمایت به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو مصداق بارز تعارض منافع محسوب می شود. در سال ۹۱ نیز این سازمان مجوز افزایش ۲ برابری قیمت خودرو را در زمانی کوتاه صادر کرد که به تضییع حقوق مصرف کنندگان منجر شد.

به گزارش مقاومتی نیوز یکی از مسائل پرمناقشه این روزها قیمت گذاری خودرو است و این مسئله، به یکی از چالش های فعلی صنعت خودرو تبدیل شده است.

این روزها در صدر اخبار خودرویی کشور، واگذاری فرآیند قیمت گذاری خودرو به سازمانی است که بتواند از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده دفاع کند و به نحوی خودروهای داخلی را قیمت گذاری کند تا مصرف گنندگان ضرر نکنند.

سازمان حمایت متولی جدید تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان

آنطور که محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت در اوایل مهرماه ابراز کرد از این پس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول قیمت گذاری خودروهای با قیمت زیر ۴۵ میلیون تومان در بازار داخلی خواهد شد. تا پیش از این شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه ای مسئول قیمت گذاری خودروها با این رنج قیمتی بود.

اما سوال اصلی اینجاست که متولی جدید قیمت گذاری خودرو از چه مکانیزمی برای فرآیند قیمت گذاری خودرو استفاده می کند؟

تعیین قیمت خودرو در سازمان حمایت مصداق بارز «تعارض منافع»

سازمان حمایت یکی از معاونت های وزارت صنعت محسوب می شود؛ از آنجا که خودروسازان بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا، ماهیت دولتی دارند و مدیران آن ها با نظر مستقیم وزارت صنعت انتخاب می شوند، لذا تعارض منافع در فرآیند قیمت گذاری خودرو پدید می آید و حقوق مصرف کننده تضییع می شود.

در واقع سازمان حمایت به عنوان نهاد زیرمجموعه وزارت صنعت ملزم خواهد شد طوری قیمت گذاری خودروها را انجام دهد تا خودروسازانی که زیرمجموعه وزارت صنعت هستند، متضرر نشوند.

همچنین تجربه قیمت گذاری سازمان حمایت در سال ۹۱ حاکی از آن است که این مجموعه عملکرد مطلوبی نداشته است. در دولت دهم مسئول قیمت گذاری خودرو سازمان حمایت بود و قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را بیش از دو برابر حد معمول افزایش داد. این اقدام سبب شد تا دولت به فکر جایگزینی سازمان حمایت با نهاد فراقوه ای شورای رقابت به عنوان مسئول  قیمت گذاری خودرو باشد.

لزوم قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت

بنابراین تجربه کشور در ابتدای دهه ۹۰ و همزمان با آغاز تحریم های پیشین نشان می دهد که واگذاری قیمت گذاری خودرو به سازمان حمایت، منجر به تضییع حقوق مصرف کننده و افزایش غیرمعقول قیمت کارخانه محصولات داخلی می شود.

لذا ضروری است تا شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه ای مسئولیت قیمت گذاری خودرو را بر عهده داشته باشد؛ همچنین بایستی در فرمول قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت اصلاحات اساسی صورت بگیرد که در جای خود قابل بررسی است.

در حال حاضر در فرمول شورای رقایت در تعیین قیمت خودرو دو شاخص «تورم تولید» و «کیفیت» در نظر گرفته می شوند. شاخص «تورم تولید» توسط بانک مرکزی اعلام می شود. در ماه های اخیر اثر این شاخص توسط شورای رقابت به درستی اعمال نشده و این سبب شده تا قیمت کارخانه خودروسازان به صورت غیردقیق محاسبه شود.

شاخص «کیفیت» نیز که از دیگر شاخص های مهم در فرمول قیمت گذاری خودرو است، بایستی نقش پررنگ تری داشته باشد تا تولیدات خودروسازان رقابت پذیر شوند و مصرف کننده نهایی متضرر نشود.

علاوه بر این ها بایستی شاخص های دیگری به منظور بهره وری خودروسازان و روان سازی نظام قیمت گذاری در دستور کار قرار گیرد تا این اقدام به صورت دقیق، کارشناسی و هوشمندانه انجام شود.

انتهای پیام/ تولید و اشتغال



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.