۲۴ آذر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۶۵۴۰۱ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۸دسته : خبر, غذا و کشاورزی
۱

یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی جهت تعیین قیمت گندم به شورای اقتصاد ارسال شده است،گفت: قیمت گندم برای سال آینده بستگی به نظر این شورا دارد.

به گزارش مقاومتی نیوز با نزدیک شدن به پایان سال زراعی ۹۷-۹۶ میزان تولید گندم در سال جاری توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران که از کشاورزان گندم خریداری می کند، مشخص شد.

طبق اعلام یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در سال زراعی جاری با وجود کاهش ۲۶ درصدی بارندگی ها میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به رقم ۹ میلیون و پانصد هزار تن رسیده است.

وی گفت: با در نظر گرفتن گندم خود مصرفی کشاورزان و گندم هایی که به شرکت بازرگانی دولتی تحویل نمی دهند میزان گندم تولیدی در سال زراعی جاری به حدود ۱۱ میلیون تن میرسد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان پول گندم تامین شده که تا پایان هفته به کشاورزان پرداخت میشود.

قیمت گندم سال ۱۳۹۸ در انتظار تصمیم شورای اقتصاد

با توجه به شروع سال زراعی جدید در اول مهرماه هر سال دولت باید طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی قیمت محصولات منتخب علی الخصوص گندم را به اطلاع کشاورزان برساند.

طی دو سال گذشته نه تنها قیمت این محصول بر اساس هزینه های واقعی تولید افزایش نداشته است، بلکه این نرخ ها همواره با تاخیر نیز به اطلاع کشاورزان رسیده است؛ به نحوی که در سال زراعی جاری نیز تا یکماه گندم های تولیدی کشاورزان بدون قیمت از کشاورزان خریداری می شد.

در این راستا یزدان سیف در خصوص قیمت گندم گفت: وزارت جهاد کشاورزی نظر خود را درباره قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاروزی به شورای اقتصاد اعلام کرده است و امیدواریم که نرخی که از این شورا درمی‌آید به نفع تولیدکنندگان ومنافع کشور باشد.[۱]

حداقل قیمت گندم در سال ۹۸ باید ۱۵۸۷ تومان باشد

گفتنی است طبق قانون خرید تضمینی و نیز به دلیل عدم افزایش قیمت گندم در سال گذشته حداقل قیمت پیشنهادی گندم برای سال آینده کیلویی ۱۵۸۷ تومان است.

به عبارت دیگر قیمت مصوب شورای اقتصاد نباید از این قیمت حداقلی پائین تر باشد، چرا که در این صورت کشاورزان در تولید گندم دچار زیان خواهند شد و احتمال قاچاق این محصول افزایش خواهد یافت.

پینوشت:

[۱] خبرگزاری تسنیم کد خبر ۱۸۲۸۸۱۲

  1. قیمت گذاری گندم وچرایی اعتراض کشاورزان

    بعد از حدود ۲ ماه از زمان تعیین شده در قانون برای اعلام قیمت تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی سرانجام قیمت تضمینی ۲۵ نوع کالای اساسی کشاورزی توسط شورای اقتصاد اعلام شد. با وجود افزایش گاه چند صد درصدی قیمت نهاده ها و ابزارآلات کشاورزی قیمتهای اعلامی به طنز شبیه است تا قیمت واقعی!!
    برای مثال قیمت ۴۷۰ تومانی برای سیب زمینی و ۳۰۰ تومانی برای پیاز که کشاورزان و اتحادیه های منتسب به آنها قیمت تمام شده آن را بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان اعلام می کنند بر چه اساسی تعیین می شود؟ برای مثال هر کیلو بذر سیب زمینی اصلاح شده در تعاونی سیب زمینی کاران شهرستان بهار ۵۵۰۰ تومان عرضه می شود(با اعمال تسهیلات لازم بر تعاونی ها)اگر راندمان تولید سیب زمینی ۱۰ به یک باشد هر کیلو سیب زمینی تولید سال ۹۸ تنها برای تهیه بذر ۵۵۰ تومان هزینه در بر خواهد داشت !نگاهی به قیمت های اعلامی در سالهای گذشته نشان می دهد که قیمت اعلامی برای این محصولات از سال ۱۳۹۲ تقریبا ثابت است. گویی بخش کشاورزی در دولت جناب آقای دکتر روحانی از تورم معاف بوده است!!
    با توجه به عدم تمکین دولت به خرید اغلب محصولات کشاورزی اعلام قیمت شده، حتی در دوره مازاد محصول، شاید پرداختن به آنها کار عبثی باشد هر چند از نهاد های نظارتی و قضایی رفع تکلیف نمی کند تا علت عدم تمکین دولت به قانون را پیگیر باشند.ولی با توجه به انحصار خرید گندم توسط دولت و عدم افزایش منطقی قیمت آن برای سال سوم، شاهد اعتراضاتی از سوی گندم کاران و نهاد های صنفی مرتبط با آنها هستیم . بنابر این در این نوشته به بررسی قیمت اعلامی گندم می پردازیم
    قیمت گندم برای سال۱۳۹۵ (۱۲۷۰) تومان برای سال ۱۳۹۶(۱۳۰۰)تومان برای سال ۱۳۹۷(۱۳۰۰) تومان و برای سال ۱۳۹۸ (۱۴۷۰) تومان اعلام شده است.به عبارتی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ شاهد افزایش پانزده درصدی قیمت گندم هستیم . سوالی که کشاورزان از شورای اقتصاد و به تبع آن از رئیس شورای اقتصاد مقام عالی ریاست جمهوری دارند این است که این افزایش ۱۵ درصدی در عرض سه سال بر کدام مبانی و منطقی استوار است؟هر چند قانون تعیین قیمتهای تضمینی را مبتنی برنرخ تورم بخش تولید کرده است ولی گویا دولت اعتقادی به آن ندارد.
    بنا بر اعلام گندمکاران از سال ۱۳۹۵ تا کنون(پاییز ۹۷) هزینه های تولید به شرح ذیل افزایش داشته است . بذر گواهی شده دولتی ۴۲% انواع سموم وکودهای مکمل ۴۰۰% کارگری ۱۲۰% هزینه ماشین آلات۳۰۰ % هزینه استحصال آب ۲۰۰ %و...
    اگر دولت افزایش قیمت را بر اساس نرخ تورم تعیین می کرد بایستی شاهد رشد قابل توجه و چند برابری قیمت گندم در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ می شدیم
    از سوی دیگر قیمت جهانی گندم امسال تا ۲۳۵ دلار برای هر تن افزایش داشته و در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ قیمت هر کیلو گندم در پاکستان ۳۰ سنت و در سایر همسایگان نیز کمی پایین تر یا بالاتر از آن است از سوی دیگر نه تنها کشورهای پیشرفته بلکه همین کشورهای همسایه خودمان حمایت های قابل توجهی از کشاورزان خود می نمایند برای مثال ترکیه تا ۴۰ درصد قیمت جهانی را به عنوان یارانه محصولات استراتژیکی چون گندم می پردازد و در عراق با وجود قیمت بالای ۱۲۰۰۰ تومانی قیمت عمده فروشی سیب زمینی شاهد ممنوعیت واردات این محصول با آغاز فصل برداشت آن هستیم. بر این اساس قیمت منطقی گندم برای سال ۱۳۹۸ با در نظر گرفتن قیمتهای جهانی و هم سطح دانستن راندمان بهره وری کشاورزی ایران با نرم جهانی!! بایستی بین ۲۴۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان باشد که ۱۶۰ نماینده مجلس در تذکرشان به درستی بدان اشاره کردند
    محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه تلویزیونی فرمودند: دولت مخالف افزایش قیمت نیست بلکه منابع دولت برای خرید گندم محدود است و نمی تواندبیشتر از ۱۴۷۰ تومان بخرد وگرنه ۲۴۷۰ تومان می خریدیم!! جناب نوبخت توجه ندارند که دولت برای خرید گندم یارانه نمی دهد که به فکر منابع آن باشد بلکه برای پایین نگه داشتن قیمت نان یارانه می دهد که می بایست میزان آن را با منابع مالی دولت تنظیم کنند!
    اصرار دولت بر انحصاربازار گندم به وسیله منوعیت صادرات آن و پایین نگه داشتن قیمت آن به صورت غیر منصفانه تبعات زیانباری خواهد داشت که به چند نمونه از آن در ذیل اشاره می شود
    ۱-تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصولات غیر استراتژیک و غیر انحصاری که افزایش قیمت قابل توجهی داشته اند
    ۲- تغییر الگوی مصرف و مصرف گندم به جای خوراک دام به دلیل بالا بودن قابل توجه قیمت خوراک دام نسبت به گندم خوراکی
    ۳-رونق قاچاق گندم و آرد به دلیل تفاوت معنا دار قیمت با کشورهای همسایه
    ۴- کاهش سطح بهره وری تولید داخلی
    ۵- وابستگی و واردات مجدد گندم و افزایش هزینه های ارزی کشور
    امید است دولت با در نظر گرفتن منافع ملی و حفظ قدرت تولید داخلی از استمرار سیاست غلط حاکم بر تولیدات کشاورزی
    جلو گیری کرده و با افزایش منطقی و منطبق با نرخ تورم و قیمتهای جهانی این محصولات رونقی دوباره به کشاورزی کشور ببخشد.
    مهدی مستفید ۱۰-۹-۱۳۹۸

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.