۰۲ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۶۵۲۹۴ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱ کارشناس: میرهادی رهگشای دسته : تجارت و ارز, گزارش تحلیلی
۰

پس از اجرای قانون اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلاتی در روند صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان ایجاد شده است. برای رفع این مشکلات ضروری است انعطاف پذیری این قانون افزایش یابد و به طور خاص، شرایط برای تجارت ریالی بین ایران و این کشورها تسهیل گردد؛ در این راستا ۵ پیشنهاد عملیاتی ارائه شده که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مقاومتی نیوز/ در روزهای اخیر بانک مرکزی به منظور مدیریت بهتر بازار ارز، صادرکنندگان ایرانی را به اعطای تضمین بازگشت ارز صادراتی در زمان خروج محصولاتشان از کشور موظف نموده است. بر این اساس صادرکنندگان تنها سه ماه مهلت دارند تا پس از صادرات کالا، ارز دریافتی خود را تحت نظر بانک مرکزی در بازار داخلی عرضه نمایند.

هدف از چنین اقدامی جلوگیری از خروج سرمایه کشور از طریق صادرات کالا و عدم بازگشت ارز حاصل از آن به کشور، مدیریت مناسب تر بازار ارز و همچنین جلوگیری از تأمین مالی فعالیت های مجرمانه همچون قاچاق کالا عنوان شده است.

با توجه به شرایط ویژه بازار ارز در کشور، اخذ تعهد بازگشت ارز از صادرکنندگان کالا اقدامی منطقی است؛ اما باید اجرایی شدن این اقدام به نحوی باشد که در عین تحقق اهداف، به مانعی جدی برای صادرکنندگان تبدیل نشود.

شرایط ویژه تجارت ایران با عراق و افغانستان

به طور خاص در زمینه تجارت ایران با کشورهایی همچون عراق و افغانستان، شرایط تجارت تفاوت های زیادی با روال های معمول تجارت با دیگر کشورها دارد.

در تجارت با دیگر کشورها به طور معمول صادرکنندگان ایرانی در ازای صادرات خود دلار و یا یورو دریافت می کنند که به صورت حواله است و می تواند به منظور واردات کالاهای دیگر در اختیار واردکنندگان ایرانی قرار بگیرد و یا به بانک های داخلی فروخته شود.

اما صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان، که رتبه های بالایی در بین مقاصد صادراتی محصولات غیرنفتی و غیر پتروشیمی ایران دارند، عمدتا با روابط دوستانه و حتی فامیلی شکل گرفته است و در بخشی از صادرات ایران به این کشور، صادرکنندگان از روش های دیگری پول حاصل از صادرات خود را دریافت می کنند.

در ادامه به برخی از این روش ها اشاره می شود:

  • در برخی موارد پول حاصل از صادرات به شکل ریال پرداخت می شود.
  • در برخی موارد پول حاصل از صاردات با تأخیرهای شش ماهه تا یکساله پرداخت می شود.
  • در برخی موارد واردکنندگان کشورهای مقابل، دلار نقد در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار می دهند.
  • در برخی موارد صادرکنندگان ایرانی در ازای صادرات محصولات دیگری را از طریق این کشورها به ایران وارد می کنند و در این تجارت هیچ پولی رد و بدل نمی شود.
  • در برخی موارد صادرکننده ایرانی منابع مالی حاصل از صادرات را به منظور توسعه فعالیت های خود در بازار عراق و افغانستان، در این کشورها سرمایه گذاری می کند.

بنابراین می توان گفت در بخش قابل توجهی از صادرات ایران به این کشورها، ارز واسطی دریافت نمی شود که امکان اظهار و یا بازگشت آن به داخل کشور وجود داشته باشد.

مسدود شدن مسیر صادرات نتیجه عدم انعطاف پذیری قانون

به همین دلیل چنانچه صادرکننده کالای ایرانی به عراق و افغانستان را با قید بازگشت ارز حاصل از صادرات، مطابق با دستور العمل های خاص بانک مرکزی، محدود کنیم، بخشی از صادرات متوقف می شود؛ چراکه صادرکنندگان به دلایل فوق ارزی برای عرضه تحت نظر بانک مرکزی ندارند و نمی توانند به فعالیت های صادراتی خود به کشورهای عراق و افغانستان ادامه دهند.

در روزهای اخیر نیز بررسی های میدانی نشان می دهد که از زمان شروع اجرای این قانون، بخش زیادی از صادرات ایران به کشور عراق متوقف شده است.

در ابتدای سال جاری که بانک مرکزی قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و تمامی صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را با این قیمت و در سامانه نیما عرضه کنند نیز همین مشکلات به وجود آمده بود. در نهایت بعد از گذشت زمان کوتاهی از اجرای آن قانون، کشورهای عراق و افغانستان مستثنی شدند و شرایط صادرات به این کشورها دوباره به حالت عادی بازگشت.

تسهیل تجارت ریالی ایران با عراق و افغانستان در پازل جدید ارزی

فلسفه اصلی اجرای قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد پذیرش است اما اجرای این قانون نباید به مسدود شدن صادرات منجر شود. برای رفع این مشکلات لازم است انعطاف پذیری این قانون با در نظر گرفتن شرایط خاص تجارت با کشورهایی همچون عراق و افغانستان بیشتر شود.

اقدامات زیر راهکارهایی هستند که می تواند در این زمینه در دستور کار قرار بگیرند:

  • لازم است شرایط تجارت ریالی ایران با کشورهای عراق و افغانستان تسهیل شود و دریافت وجوه ریالی از واردکنندگان این کشورها به مثابه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد پذیرش واقع شود. برای این امر نیازی به توافقات گسترده بین مقامات بانک مرکزی دو کشور نیست، بلکه تنها لازم است یک شعبه از یک بانک داخلی این وظیفه را به عهده بگیرد و امکان افتتاح حساب ریالی برای واردکنندگان کشورهای عراق و افغانستان در این شعبه فراهم شود.
  • لازم است صادرکنندگان کالا به کشورهای عراق و افغانستان محدود به عرضه حواله ارزی نباشند و عرضه اسکناس نقدی نیز از آن ها به عنوان بازگشت ارز حاصل از صادرات پذیرفته شود.
  • ضروری است واردات کالا از طریق کشورهای عراق و افغانستان در ازای صادرات محصولات ایرانی، بدون نقل و انتقال پول، به مثابه بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شود.
  • لازم است زمان سه ماهه بازگشت ارز حاصل از صادرات در موارد خاص تا شش ماه یا یکسال تمدید شود تا به روند صادرات به این کشورها لطمه ای وارد نگردد.
  • چنانچه صادرکنندگان ایرانی قصد دارند با منابع حاصل از صادرات به توسعه فعالیت های تولیدی خود در کشورهای هدف بپردازند، لازم است این سرمایه گذاری به مثابه بازگشت ارز حاصل از صادرات پذیرفته شود.

در صورتی که ۵ روش فوق در قانون تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات پذیرفته شود، علاوه بر تحقق اهداف تعیین شده، مشکلی در روند صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان پیش نخواهد آمد.

استفاده از ریال در تجارت خارجی بهترین نوع حذف دلار از مبادلات

باید توجه داشت که بهترین روش حذف دلار در مبادلات خارجی برای ایران، حالتی است که از ریال خودمان استفاده شود؛ چراکه در این صورت علاوه بر حذف دلار، پول ملی کشور نیز تقویت می گردد و بر تقاضای آن افزوده می شود.

در حال حاضر در مورد کشورهای عراق و افغانستان این امکان فراهم است که بخش قابل توجهی از تجارت بدون نیاز به ارزهای واسط ساماندهی گردد و از ریال به عنوان پول رایج در تجارت استفاده گردد. علاوه بر این در شرایط فعلی تحریم ها در نظر گرفتن چنین سازوکارهایی یکی از الزامات توسعه تجارت دوجانبه با این کشورهاست.

انتهای پیام/ تجارت و ارز



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.