۲۴ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۶۳۱۱۹ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۹دسته : گفتگو, نفت و انرژی
۰

خیامیان رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفتضمن اشاره به ظرفیت ۷۰ درصدی داخل کشور در تامین تجهیزات صنعت نفت، گفت: با حداکثرسازی استفاده از توان داخل، مشکلی بابت تامین مالی پروژه های کلان نفت و گاز وجود نخواهد داشت.

رضا خیامیان رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا)  در گفتگو با مقاومتی نیوز به توانمندی و ظرفیت داخلی در پیشبرد صنعت نفت اشاره کرد و تکیه به توان داخلی در صنعت نفت و گاز را راه مقابله با تحریم های این حوزه دانست.

در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد تجهیزات نیز داخلی است

وی با اشاره به توان بالای تولیدکنندگان داخلی در ساخت تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت، گفت: به طور کلی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزینه های یک پروژه صنعت نفت به تجهیزات این صنعت اختصاص دارد.

رئیس هیئت مدیره استصنا گفت: تولید کنندگان داخلی در در حوزه بالادست صنعت نفت تا ۶۰ درصد و در پایین دست بیش از ۷۰ درصد ساخت و تولید تجهیزات را پوشش می دهند. در برخی موارد که شامل تجهیزات ثابت می شود تا ۱۰۰ درصد نیز توان داخلی وجود دارد.

خیامیان با اشاره به اینکه وزارت نفت تلاش کرده است که ۱۰ گروه کالایی را برای تجهیزات تدوین کند، گفت: اگر ساماندهی این تجهیزات در قالب این ۱۰ گروه کالایی که اکثرا در حوزه بالادست مورد استفاده قرار می گیرند، کاملا به نتیجه برسد، در بهبود سهم داخلی سازی تجهیزات، موثر خواهد بود.

تجهیزات بالادستی هم در داخل تولید می شود

وی با اشاره به اینکه بخش عمده تجهیزات در بالادست نیز در داخل تولید می شوند، گفت: برای مثال در مورد دکل های حفاری، یک شرکتی متعلق به صنایع دفاع در شیراز، موفق به ساخت سازه دکل شده است و جهاد دانشگاهی و تعدادی از شرکت های دیگر نیز روی دکل های حفاری کار کرده و به موفقیت هایی دست پیدا کرده اند.

رئیس هیئت مدیره استصنا با تاکید بر اینکه در کشور مدت هاست که مشکلی در خصوص تجهیزات متداول وجود ندارد، افزود: در کشور توانایی بسیار خوبی در مورد تجهیزات سنگین وجود دارد و در حال حاضر ما به دنبال کارهای فناور هستیم. برای مثال در همین موارد فناور مثل شیرهای سرچاهی، تماما در داخل کشور ساخته می شوند.

پوشش کار در ارتباط با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی

وی درباره محدودیت های کشور در حوزه تجهیزات صنعت نفت، گفت: برای مثال در برخی موارد که مربوط به تجهیزات اکتشاف و لرزه نگاری می شود، ضعف هایی وجود دارد که می توان در ارتباط با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی، آن ها را برطرف کرد. در جلسه ای که با کمیساریای عالی انرژی اروپا در ایران داشتیم، آن ها قبول کردند که به دلیل عدم ارتباط شرکت های کوچک و متوسط اروپایی با آمریکا، با آن ها جوینت شده و اقدام به انتقال تکنولوژی کنیم.

خیامیان در مورد جلسه و صحبت هایی که با رئیس جمهور داشت، گفت: من در این جلسه به آقای روحانی گفتم که مشخص است که توتال و شرکت های امثال آن، هیچ گاه آمریکا را رها نمی کنند و در مقابل تحریم های آن مقاومت نخواهند کرد؛ بنابراین ما بایستی به توان داخلی تکیه کنیم.

با تقسیم پروژه تامین مالی آن راحت تر اتفاق می افتد

وی افزود: برای مثال در همین قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی ما پیشنهاد دادیم که با قرار گرفتن یک شرکت معتبر و بزرگ ایرانی به عنوان مدیر پروژه و رگولاتوری و نظارت دولت، این را به ۵۰ پروژه کوچکتر تبدیل کنیم. با خورد کردن این ۴.۸ میلیارد دلار به ۵۰ پروژه کوچکتر، بخش خصوصی به راحتی می تواند هم تامین مالی آن را انجام دهد و هم با ارتباط با شرکت های کوچک و متوسط اروپایی، نسبت به انتقال تکنولوژی در خصوص معدود مواردی که توان داخلی وجود ندارد، اقدام کند.

رئیس هیئت مدیره استصنا در مورد بعد مالی قرارداد ها نیز گفت: بر خلاف بحثی که گفته می شود، توتال بناست پول بیاورد، ما در کشور مشکل پول نداریم و اتفاقا پول زیاد داریم. مشکل در عدم مدیریت این منابع مالی است که به سمت بازار طلا و ارز و … می رود. ما می توانیم طوری مدیریت کنیم که مردم، پول های خود را وارد صنعت نفت کنند و اتفاقا استقبال هم خواهند کرد.

وی افزود: همچنین به غیر از منابع ریالی داخل کشور، منابع ارزی بسیاری از مردم ایرانی در داخل و خارج کشور وجود دارد که قابلیت جذب در این پروژه های را دارد.

سهم توتال را به شرکتی ایرانی بدهیم

خیامیان در مورد پیشنهاد مپنا برای گرفتن سهم توتال در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: مدیریت یک شرکت ایرانی در پروژه ها جهت حداکثر سازی استفاده از تجهیزات داخلی ضروری است. کاری که هم اکنون می توانند انجام دهند این است که سهم توتال را به شرکت ایرانی پتروپارس بدهند تا مدیریت با یک شرکت ایرانی باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت ها سازنده تجهیزات بیکار هستند و پروژه ای برای کار کردن در اختیار ندارند، گفت: دولت بایستی قرارداد ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا کارها پیش برود و اشتغال ایجاد شود. با راکد ماندن پروژه ها، بی کاری و بحران های اجتماعی رخ می دهد در حالی که با فعال کردن بخش داخلی در پروژه ها، حداقل ۵۰ شرکت فعال می شوند.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.