۲۶ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۶۲۹۳۱ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲ کارشناس: علی ملک زاده دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی, مالیات بر عایدی سرمایه
۰

مالیات بر عایدی سرمایه ابزار بازدارنده و کنترل کننده سوداگری در بازارهای هدف از جمله مسکن است. چگونگی تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه نقش مهمی در کارآیی این پایه مالیاتی خواهد داشت. مواردی مانند تعیین نرخ بهینه، تعدیل یا عدم تعدیل تورمی و در نظر گرفتن زمان نگهداری دارایی از جمله ملاحظات ضروری در کارآیی و نقش بازدارنده مالیات بر عایدی سرمایه است که بایستی مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.

مقاومتی نیوز/ برای تصویب و اجرایی کردن یک قانون موثر و کارآمد باید در نحوه قانوگذاری دقت لازم را به عمل آورد. قانونگذاری باید بر مبنای نظریات علمی دقیق، شواهد تجربی و در نظر گرفتن شرایط ویژه اقتصاد ایران انجام گیرد.

در بحث قانونگذاری مالیات بر عایدی سرمایه نکات مهمی وجود دارد. این نکات اعم از میزان نرخ مالیات، تعدیل[۱] یا عدم تعدیل تورمی برای محاسبه میزان عایدی حاصل از سرمایه، لحاظ یا عدم لحاظ دوره نگهداری دارایی به منظور تفاوت نرخ ها و دیگر موارد است.

رسیدن به نقطه نظر واحد برای چگونگی تصویب قانون در درجه بالای اهمیت قرار دارد. زیرا که عدم شناسایی دقیق اثرات جزئیات قانون و کیفیت قانونگذاری بر روی نحوه عملکرد قانون مالیات بر عایدی سرمایه، ممکن است هدف سیاستی قانونگذار را از وضع چنین مالیاتی تامین نکند. لذا بررسی ابعاد گوناگون چگونگی وضع قانون الزامی است.

بررسی میزان نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف

دیدگاه ها در مورد نرخ بهینه برای مالیات بر عایدی سرمایه متفاوت است. دیدگاه اولیه آن است که عایدی حاصل از سرمایه مانند درآمد عادی تلقی شده و نرخ مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ مالیات بر درآمد یکسان است. کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و هند از این دیدگاه تبعیت می کنند.

اما در دیدگاه غالب که اکثر کشورهای توسعه یافته بر این مبنا عمل می کنند، عایدی حاصل از سرمایه به عنوان یک فعالیت غیرمولد شناخته شده و در مقابل فعالیت های مولد با اعمال مالیات بیشتر تنبیه می شوند. در کشورهایی مانند کانادا با نرخ ۵۰ درصد، فرانسه با نرخ حداکثر ۴۲ درصد، ژاپن بیش از ۴۰ درصد، آلمان تا سقف ۴۵ درصد، انگلیس ۲۸ درصد و آمریکا نیز حداکثر ۲۸ درصد مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می شود.

کشورهای توسعه یافته تعدیل تورم انجام نمی دهند

جنبه مهم دیگر برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه، تعدیل و یا عدم تعدیل تورمی است. بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان که مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می کنند نشان دهنده آن است که اکثر کشورها برای محاسبه عایدی حاصل از سرمایه، تعدیل تورم انجام نمی دهند.

به عنوان مثال بررسی تعدیل تورم در بین ۱۳ کشور منتخب و دارای اقتصاد توسعه یافته اعم از ژاپن، آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه و …. حاکی از آن است که هیچ گونه تعدیل تورمی در محاسبه عایدی سرمایه صورت نمی گیرد. در این میان تنها در کشور هند تعدیل تورمی کامل صورت می پذیرد.

همچنین در اسپانیا فقط هزینه های نگهداری سرمایه مشمول تعدیل تورم می شود و در پرتغال نیز پس از گذشت ۵ سال از نگهداری دارایی، تعدیل تورمی اعمال می شود.

بنابراین بر اساس شواهد تجربی، اکثر کشورهای توسعه یافته در جهان تعدیل تورمی را برای محاسبه عایدی سرمایه در نظر نمی گیرند. تعدیل تورمی مشکلاتی را در اجرا و قانونگذاری ایجاد خواهد کرد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

مخالفت کارشناسان آمریکایی با تعدیل تورم

بر اساس نظریات کارشناسان آمریکایی، پیشنهاد جدید مالیاتی دولت ترامپ مبنی بر تعدیل تورمی عایدی سرمایه با انتقاد شدید مواجه شده است.

بنا بر نظر این کارشناسان، تعدیل تورمی ایده ای غیرعملیاتی، غیرمنصفانه، ناکارآمد و کاملا غیرقانونی است که فقط باعث برانگیختگی احساسات شده و رضایت عده ای خاص را به دنبال دارد. همچنین تغییر و کاهش مالیاتی در اثر تعدیل تورمی در مالیات بر عایدی سرمایه به نحوی خواهد بود که به شدت به نفع ثروتمندان است.

کارشناسان تصریح کرده اند: طرح تعدیل تورم عایدی سرمایه یک ایده وحشتناک است که باید بلافاصله حذف شود. اگر نه، امید است که این طرح تسلیم چالش های قانونی که مطمئنا در کوتاه مدت به آن دچار می شود، گردد.[۲]

کاهش آثار مثبت مالیات بر عایدی سرمایه در صورت تعدیل تورم

پیچیدگی محاسبات

هر قانونی هر چه ساده تر و جامع تر باشد کارآیی بالاتری خواهد داشت. در مقابل، پیچیدگی قانون علاوه بر افزایش احتمال اجرایی نشدن آن، زمینه را برای بروز سوء استفاده و دور زدن آن فراهم خواهد کرد؛ ضمن اینکه امید به کارآیی قانون پیچیده کم خواهد بود و ارزیابی میزان تاثیرگذاری آن دشوار می گردد.

اعمال تعدیل تورمی برای محاسبه عایدی سرمایه و در نظر گرفتن دوره نگهداری دارایی با افزایش پیچیدگی، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و مسئولان خواهد شد. علاوه بر آن زمینه ایجاد فساد و انجام اشتباهات عمدی در محاسبه عایدی تعدیل شده و میزان معافیت ها و تخفیفات ایجاد خواهد شد.

تعدیل تورمی باعث بی اثر شدن مالیات بر عایدی سرمایه می شود

مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حذف انگیزه سوداگری وضع می گردد. لذا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید به گونه ای تنظیم شود که اثر بازدارنده خود را برای از بین بردن انگیزه سوداگری ایفا کند. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به طور معمول و منطقی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد (با توجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر درآمد) در نظر گرفته شود، شرایط بهینگی و اثر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط تعدیل تورمی تغییر خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند در یک برنامه جامع مالیاتی می توان با نرخ های بالا و بستن راه های فرار مالیاتی، کسری بودجه را جبران کرد. هم چنین می توان با استفاده از روش های پیشرفته دیگر، عدالت مالیاتی را افزایش داد. اما در صورتی که تعدیل تورم در مورد همه بخش ها اتفاق بیفتد، اثر مالیات خنثی خواهد شد.[۳]

در واقع برای حفظ اثر بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه، بایستی نرخ مالیات در شرایط وجود تعدیل تورمی به رقمی بسیار بالاتر تغییر کند. کما اینکه در اکثر کشورهای توسعه یافته حتی بدون تعدیل تورمی رقم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بسیار بالا است.

تعدیل تورم به نوعی اجازه دهی به افزایش تورم است

تعدیل تورمی برای سرمایه ها، نگرانی افزایش قیمت بی رویه توسط دلالان و سوداگران را رفع می کند. تعدیل تورم، اجازه دهی غیرمستقیم برای افزایش تورم است.

بر اساس مطالعات مرکز سیاست های مالیاتی آمریکا، با استفاده از آخرین اطلاعات، حدود یک سوم دستاوردهای سرمایه ای (عواید سرمایه ای) منجر به ایجاد تورم در سال ۲۰۱۲ شده است.[۴] با وجود تعدیل تورمی، سوداگران سدی را در برابر سودجویی خود نمی بینند و بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه از بین می رود.

نرخ بالا برای مالیات با تعدیل تورم یا نرخ معقول بدون تعدیل تورم

در نهایت راهکاری که برای حل این مشکل به نظر می رسد باید در دو جنبه لحاظ شود. جنبه اول پیگیری هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه به منظور بازدارندگی از سوداگری است و جنبه دوم که تحت الشعاع جنبه اول است، تصمیم بر سر تعدیل و یا عدم تعدیل تورمی است.

ممکن است برخی نگاه سرمایه ای به مسکن داشته باشند و حبس سرمایه به شکل مسکن را برای اقتصاد نامناسب ارزیابی نکنند. باید گفت از آن جهت که مسکن کالای اساسی است، نباید جنبه سرمایه ای پیدا کند.

اگر کسی خواهان حفظ ارزش دارایی خود با نگهداری مسکن است در صورت تعدیل تورمی، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید به حدی بالا باشد (نزدیک به ۱۰۰ درصد) که جنبه بازدارندگی این نوع مالیات از سوداگری حفظ شود. زیرا اگر هدف حفظ ارزش دارایی باشد، با تعدیل تورمی امکان پذیر شده است و مابقی سود جنبه سوداگری داشته و بایستی به طور کامل دریافت شود.

نرخ ۱۰۰ درصدی از لحاظ روانی ممانعت بالایی برای سوداگران ایجاد خواهد کرد. به نظر می رسد عدم تعدیل تورم علاوه بر ساده کردن محاسبات، بازدارندگی این نوع مالیات را حفظ خواهد کرد و جنبه های منفی تعدیل تورم را نیز نخواهد داشت.

پینوشت:

[۱] منظور از تعدیل تورم از بین بردن اثر افزایش قیمت سرمایه در اثر تورم است.

[۲] مقاومتی نیوز، کد خبر: ۶۲۳۵۸

[۳] همان

[۴] همان



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.