۲۸ مرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۷ چهار پروژه را به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت تصویب کرده است. مقایسه این پروژه ها با اقدامات اولویت دار این وزارتخانه جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که پروژه های مذکور، جزو وظایف جاری وزارت نفت بوده و نمی تواند در قالب اقدامات اولویت دار اقتصاد مقاومتی جای بگیرد.

به گزارش مقاومتی نیوز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چهل و نهمین جلسه خود که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت برگزار شد، ۲۷ پروژه اولویت دار سال ۹۷ را تصویب نمود. این پروژه ها در تاریخ ۹ خرداد ماه سال جاری به دستگاه ها ابلاغ شد.

ابلاغ ۲۷ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ۱۲ دستگاه در سال ۹۷

طبق این ابلاغیه ۱۲ دستگاه دارای پروژه اولویت دار خواهند بود. یکی از این دستگاه ها وزارت نفت است که ۴ پروژه اولویت دار برای آن تعریف شده است. این پروژه ها عبارت است از:

  • تکمیل پروژه های بخش خصوصی (پتروشیمی گچساران، دماوند، بازیابی اتان فاز ۱۲ پارس جنوبی، پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس، پتروشیمی های سبلان، مسجد سلیمان، دنا، و کیمیای پارس خاورمیانه)
  • شروع و ادامه عملیات بهسازی، بازسازی و نوسازی میدان های نفتی در حال بهره برداری برای افزایش تولید به میزان ۲۳۵ هزار بشکه در روز
  • ادامه احداث خط لوله و پایانه صادراتی نفت خام از بندر جاسک
  • شروع و ادامه عملیات اجرایی قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی

پروژه اول در خصوص تکمیل پروژه های بخش خصوصی در حوزه پتروشیمی، در صورتی که به صورت مجتمع های پتروپالایشگاهی دیده نشود، در راستای اقدامات جهشی و اولویت دار وزارت نفت ارزیابی نمی شود. در واقع با توجه به اینکه اغلب پروژه های مذکور در حوزه پتروشیمی های خوراک گازی هستند، بنابراین نمی توان آن ها را در راستای افزایش ظرفیت پتروپالایشگاهی کشور ارزیابی کرد.

در بهترین حالت پروژه مذکور جز, وظایف جاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد و در صورتی که محصول نهایی این واحدهای پتروشیمی دارای ارزش افزوده بالا بوده (به محصولات کم ارزش پتروشیمیایی مثل متانول و اوره اکتفا نشود) و با سرعت و کیفیت بالا اجرا و به بهره برداری برسد، می توان به عنوان یک اقدام در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.

اما در این خصوص شرایط و قیودی وجود دارد که بایستی بیشتر مد نظر قرار گرفته شود.

  • با توجه به اینکه پروژه تکمیل و راه اندازی ۱۲ مجتمع پتروشیمی در سال ۹۵ تصویب شده بود اما عملا راه اندازی برخی از آن ها تا اواسط سال ۹۶ نیز به طول انجامید، ضروری است میزان پیشرفت فعلی این پروژه ها و همچنین زمان مقرر به بهره برداری رسیدن آن ها نیز مشخص گردد.
  • در ابتدا بایستی با اصلاحات در سیاست گذاری (اعمال دوره های تنفس در بازپرداخت بدهی ها و اعطای معافیت های مالیاتی هوشمند به جای تخفیف در نرخ خوراک جهت)، احداث و توسعه هرچه بیشتر پتروشیمی های خوراک مایع (پتروپالایشگاه) مد نظر قرار بگیرد تا علاوه بر جلوگیری از خام فروشی نفت و تولید فرآورده های کم ارزش در پالایشگاه ها، زنجیره ارزش نفت تکمیل گردد و در راستای بی اثر کردن تحریم فروش نفت نیز قدم برداشته شود.

پروژه دوم وزارت نفت در زمینه نگهداشت و افزایش تولید جزو وظایف جاری و معمولی این وزارت خانه و شرکت ملی نفت ایران محسوب محسوب می شود. در صورتی که این پروژه در مناطق و میادین مشترک با کشورهای همسایه تعریف شود می توان آن ها را در راستای اقتصاد مقاومتی و اقدامات اولویت دار ارزیابی کرد.

پروژه سوم در زمینه ادامه احداث خط لوله و پایانه صادراتی نفت خام از بندر جاسک نیز سال هاست که به عنوان بخشی از برنامه توسعه همه جانبه جاسک و سواحل مکران  مطرح بوده اما به دلایل مختلف با تاخیر مواجه بوده است.

هم اکنون نیز به دلایل مختلف از جمله تحریم های جدید نفتی، احتمال ایجاد محدودیت در حمل و نقل نفتکش ها از طریق تنگه هرمز و ایجاد امنیت و پایداری بیشتر در صادرات نفت کشور تکمیل و بهره برداری از این پروژه بیش از پیش احساس می شود.بنابراین در صورتی که این پروژه با سرعت و جدیت بیشتر تکمیل و راه اندازی گردد، در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود.

پروژه چهارم در خصوص ادامه عملیات اجرایی فاز ۱۱ پارس جنوبی، به عنوان یک پروژه تکراری از سال ۱۳۹۵ در خصوص اصلاح و عملیاتی کردن قرارداد IPC ارزیابی می شود و  بنابراین نمی توان آن را به عنوان یک پروژه جدید ارزیابی کرد.

البته با توجه به خروج توتال از این قرارداد که در میدان گازی مشترک پارس جنوبی با قطر قرار دارد، توسعه و راه اندازی هر چه سریع تر این پروژه امری ضروری است که بایستی با همکاری شرکت CNPC چین و یا به صورت انفرادی توسط شرکت پتروپارس ایران انجام شود.

نکته ای که همواره در طول چند سال گذشته که از تاسیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته، ضرورت ارائه گزارش در خصوص کیفیت و کمیت پروژه های تصویب شده در سال های ۹۵ و ۹۶ بوده است.

متاسفانه در این زمینه هیچ گزارش رسمی از طرف ستاد ارائه نشده و نمی شود و به طور مثال مشخص نیست که پروژه های تصویب شده در سال ۱۳۹۶ مرتبط با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت که تابع شرکت ملی نفت ایران می باشد، چه میزان پیشرفت داشته و آیا اقدامی در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟

اقدامات جهشی و اولویت دار وزارت نفت در اقتصاد مقاومتی

در بهمن ماه سال گذشته شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب را بررسی کرد؛ در کتابچه مذکور ۱۴ پروژه اولویت دار برای وزارت نفت در اقتصاد مقاومتی ارائه شد.

نسخه الکترونیکی «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» منتشر شد

با این حال، کماکان این پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در دستور کار وزارت نفت قرار نگرفته است. اقدامات پیشنهادی مذکور به شرح زیر است:

۱- راه اندازی بورس نفت به منظور روزآمد کردن روش های فروش و اثرگذاری در تعیین قیمت

عرضه و فروش نفت در بورس، مدت هاست که در میان کارشناسان و مسئولین، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال بورس نفت در حدود ۱۰ سال قبل تا چند قدمی اجرایی شدن نیز پیش رفت و حتی با تاسیس دفاتر آن در کیش، عرضه و فروش نفت در بورس در حال محقق شدن بود اما به ناگهان متوقف شد. هم اکنون نیز مدت هاست مسئله شروع به کار این بورس مطرح است و صحبت از راه اندازی آن می شود، اما اتفاقی نمی افتد.

راه اندازی بورس نفت به علت مزایای متعددی که دارد مانند کشف قیمت، افزایش شفافیت در معاملات، تنوع بخشی در روش ­های فروش نفت­ خام و کاهش ریسک معاملات، ضروری است مورد توجه قرار گیرد. همچنین با فروش ریالی نفت در بورس، مشکلات ناشی از عدم انتقال دلار و نقد شوندگی آن نیز حل خواهد شد.

۲- افزایش ظرفیت پالایشی نفت در کشور تا رسیدن به نقطه عدم صادرات نفت خام

یکی از راهکارهای حذف خام فروشی و بی اثر کردن تحریم فروش نفت، تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر از طریق پالایش و فرآوری نفت خام است. این اقدام، علاوه بر اینکه تحریم صادرات نفت خام را بی اثر می کند، میران درآمدهای کشور را نیز افزایش خواهد داد.

در حال حاضر، میزان تولید نفت خام کشور در حدود ۴ میلیون بشکه در روز است، در حالی که ظرفیت پالایش نفت خام کشور کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز است. نکته مهم در اینجا این است که با وجود تهدید ها و تحریم های مختلفی که متوجه جمهوری اسلامی ایران بوده است، از ۲۰ سال گذشته، هیچ پالایشگاه نفتی جدیدی در کشور راه اندازی نشده است.

در این راستا به طور خاص ضروری است تکمیل پالایشگاه های نفت خام کاسپین گرگان، شهریار تبریز، آناهیتا کرمانشاه و پالایشگاه های نفت خام سنگین هرمز (جاسک) و خوزستان با مجموع ظرفیت ۱.۰۸ میلیون بشکه در روز در دستور کار قرار گیرد.

۳- یکسان سازی سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و خارجی

یکی از اقداماتی که به توسعه صنعت پالایشی کشور منجر خواهد شد، یکسان سازی سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت به داخل همانند سهم صادراتی آن است. در حال حاضر سهم شرکت ملی نفت ایران از صادرات نفت خام ۱۴.۵ درصد از قیمت فروش نفت است، در حالی که درآمد آن از فروش نفت به پالایشگاه های داخلی یک سوم این مقدار است.

یکسان سازی و یا حتی بیشتر کردن سهم درآمد شرکت ملی نفت از فروش داخلی نسبت به صادرات آن، گزینه ای است که موجب تحرک در صنعت پالایشی کشور خواهد شد.

۴- افزایش ظرفیت پالایشگاه های میعانات گازی در کشور تا رسیدن به نقطه عدم صادرات میعانات گازی

میزان تولید میعانات گازی در کشور طبق آمار سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۷۰۰ هزار بشکه در روز است که این میزان با تکمیل فازهای باقیمانده پارس جنوبی تا ۱ میلیون بشکه در روز نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین در این راستا، تکمیل فازهای دوم و سوم پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه ای ستاره خلیج فارس و همچنین ساخت و راه اندازی مجتمع پالایشی ۴۸۰ هزار بشکه ای سیراف و مجتمع ۱۲۰ هزار بشکه ای پارس شیراز باید در دستور کار قرار گیرد. این اقدام در راستای فرآورش و تبدیل کامل میعانات گازی تولید شده در کشور به فرآورده های نفتی خواهد بود و لذا به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت محسوب می شود.

۵- واقعی سازی قیمت خوراک جهت افرایش تولیدات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا در کشور

روند توليد محصولات پتروشيمي طي سال هاي گذشته، عمدتا صعودي بوده و فقط در سال ۱۳۹۲ به دليل شرايط تحريم و مشكلات ناشي از آن، توليد محصولات پتروشيمي كشور كاهش يافته است.

در بخش صادرات نيز روند فروش محصولات كشور به خارج افزايشي بوده است، اما اين روند افزايشي، محصولات با ارزش افزوده بالا را شامل نمی شود. درحالي كه میزان تولید محصولات پتروشیمی کشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ از ۴۱.۱ میلیون تن به ۵۰.۶ میلیون تن در سال رسیده و صادرات آن نیز از ۱۵ میلیون تن به ۲۰ میلیون تن در سال رسیده است اما، تغييرات ارزش هر تن محصولات صادراتي كشور طي سال هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ نزولي بوده و از ۷۶۵ دلار به ازای هر تن به ۴۶۸ دلار رسیده است.

۶- تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام خط اتیلن غرب و بخش های مرکزی و شمالی کشور

در میان ۳۵ طرح پتروشیمی موجود در سطح کشور مرتبط با خط اتیلن غرب، تعدادی از طرح ها با درصد پیشرفت بالای ۸۰ درصد وجود دارند که نیاز به اهتمام ویژه برای تکمیل و راه اندازی آنها وجود دارد. بنابراین ضروری است تکمیل پروژه های نیمه تمام با درصد پیشرفت بالا جهت رسیدن به تولید و بازپراخت بدهی ها از عایدات آن و واگذاری دارایی های پروژه های نیمه تمام با پیشرفت کم جهت آزادسازی منابع حاصل از آن، در دستور کار قرار گیرد و در انجام آن تسریع شود.

این اقدام باعث می شود ضمن استفاده از تولید و عایدات ناشی از راه اندازی این پروژه ها، سرمایه های مسدود شده کشور نیز در مدار تولید قرار گیرند.

۷- سرمایه گذاری در پروژه های جدید تولید نفت و گاز از میادین مشترک

یکی از روش های افزایش درآمدها و به تبع آن کاهش بدهی های وزارت نفت، افزایش سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز کشور با اولویت میادین مشترک از جمله میادین نفتی غرب کارون با عراق و میدان گازی پارس جنوبی با قطر است. این اقدام علاوه بر درآمدزایی، به افزایش سهم ایران از میادین مشترک منجر خواهد شد و به طور مستقیم در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

۸- انعقاد قراردادهای بلندمدت گازی و اجرای قراردادهای موجود به منظور صادرات پیوسته گاز به کشورهای همسایه

تحقق صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به کشورهای هدف در منطقه بایستی بدون کم و کاست انجام شود؛ در مرحله بعد نیز باید به دنبال افزایش ظرفیت صادرات گاز به این کشورها بود. این اقدام به ارزآوری پایدار و افزایش درآمدهای گازی کشور منجر خواهد شد و کشورهای منطقه را به ایران وابسته خواهد کرد.

در این راستا اجرای قراردادهای منعقد شده برای صادرات گاز به پاکستان که یکی از قراردادهای موجود در این زمینه است، بایستی هرچه سریعتر اجرایی شود. همچنین در حال حاضر میزان صادرات گاز ایران به کشور عراق در حدود ۱۰ میلیون متر مکعب در روز است، در حالی که مطابق با قراردادها امکان افزایش این ظرفیت تا ۶۰ میلیون متر مکعب در روز (حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب در سال) وجود دارد. از سوی دیگر در حال حاضر سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب (حدود ۳۰ میلیون متر مکعب در روز) به ترکیه گاز صادر می شود که ظرفیت افزایش آن وجود دارد و در این رابطه مذاکراتی هم صورت گرفته است.

کشورهای جنوب خلیج فارس نیز هدف دیگر برای صادرات گاز ایران هستند که ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال برای آن برنامه ریزی شده است. همچنین تلاش برای نهایی سازی قراردادها و شروع عملیات اجرایی آنها در حوزه کشورهای جنوب خلیج فارس نظیر عمان، اقدام دیگری است که باید با سرعت و جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

طرح ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به عمان در دو بخش خشکی و دریایی تعریف شده است؛ بر اساس مذاکرات صورت گرفته بین ایران و عمان، قرارداد فروش گاز ایران به عمان در سال ٢٠١٣ امضا شد؛ این قرارداد ٦٠ میلیارد دلاری، برای ٢٥ سال اعتبار دارد به طوری که برای ١٥ سال روزانه ٢٨ میلیون مترمکعب (حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال) گاز ایران از طریق یک خط لوله از بستر خلیج فارس به عمان صادر می شود.

۹- فعال سازی ظرفیت ترانزیت (سوآپ) نفت و گاز جهت تقویت جایگاه کشور به عنوان قطب انرژی منطقه

جهت استفاده از ظرفیت سوآپ گازی، می توان از کشورهای ترکمنستان و آذربایجان که تولید و صادرکننده گاز به ایران هستند بهره برد. ایران روزانه حدود ۲ میلیون متر مکعب گاز از جمهوری آذربایجان دریافت کرده و به ازای آن گاز خود را به نخجوان ارسال می کند. صادرات گاز روسیه و ترکمنستان به ارمنستان از طریق ایران و همچنین صادرات گاز ترکمنستان به هند به واسطه ایران، در بحث سوآپ گاز مطرح است که نیازمند پیگیری جدی است.

همچنین در حوزه سوآپ نفت، ایران توافق کرده است که روزانه تا سقف۶۰ هزار بشکه از نفت برداشت شده در میدان نفتی کرکوک در شمال این کشور را با نفت ایران سواپ کند. به موجب این قرارداد که به امضای دو کشور رسیده، ایران موظف است نفتی با همان ویژگی ها و همان مقدار که از کرکوک دریافت می کند، در بنادر جنوبی عراق در خلیج فارس، تحویل این کشور دهد.

جهت صادرات نفت خام روسیه نیز هم‌اکنون خطوط لوله، تاسیسات و مخازن ذخیره‌سازی به منظور از سرگیری سوآپ روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت آماده بهره‌برداری هستند و با تغییراتی که در پالایشگاه نفت تهران انجام گرفته، صرفا در این پالایشگاه امکان پالایش و فرآورش روزانه تا سقف ۲۵۰ هزار بشکه نفت سوآپ وجود دارد. در مقابل روسیه، نفت و فرآورده های نفتی را در خلیج فارس از ایران تحویل می گیرد.

مزیت استفاده از سواپ این است که بخش های شمالی و شمال غربی ایران از نفت روسیه و عراق، برای پالایشگاه های کشور استفاده خواهند کرد و در عوض به جای انتقال نفت جنوب کشور تا بخش های شمالی، در همان محل تولید از محصولات موردنظر استفاده خواهد شد. همین مثلا در گاز نیز صادق است.

بنابراین از طریق سوآپ نفت و گاز، در هزینه های انتقال انرژی از جنوب به شمال، برای کشور ما و همچنین هزینه های انتقال انرژی از شمال به جنوب برای کشورهای صادرکننده مثل ترکمنستان و روسیه صرفه جویی خواهد شد.

۱۰- تزریق گاز و آب به مخازن جهت حفظ و توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز کشور به صورت صیانتی

مطابق با قوانین مختلف توسعه کشور، تزریق آب و گاز به عنوان متداول ترین روش های حفظ فشار مخازن و افزایش برداشت شناخته شده است. در واقع جهت برداشت صیانتی از میادین نفتی، تزریق آب و گاز امری ضروری است چرا که همه مخازن دنیا دارای نیمه عمری هستند که پس از آن نیاز به افزایش فشار مخزن در آنها دیده می شود.

۱۱- اصلاح نظام قیمت گذاری گاز با استفاده از مدل IBT

شدت مصرف انرژی در ایران به دلیل ارزان بودن و تعلق گرفتن یارانه به آن، به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است؛ به نحوی که نه تنها موجب رشد مصرف بی رویه حامل های انرژی از جمله گاز شده بلکه یارانه تعلق گرفته به این بخش نیز از روال عدالت خارج شده و هر کس که انرژی بیشتری مصرف کند، یارانه پنهان بیشتری را دریافت خواهد کرد.

به عنوان نمونه بر اساس تعرفه موجود در قبوض گاز سال ۱۳۹۵ و در یک اقلیم معمولی مانند تهران و در فصل سرد، محاسبات نشان می‌دهد که میزان یارانه پرداختی دولت به پله اول مصرفی (کم مصرف ها) حدود ۵۳ هزار تومان و میزان یارانه پرداختی به مشترکین موجود در پله آخر مصرفی (پرمصرف ها) حدود ۴۸۰ هزار تومان است.

راهکار قیمتی برای کنترل مصرف در این بخش به این صورت است که قیمت حامل های انرژی برای ۸۰ درصد مردم که کم مصرف هستند، بدون تغییر باقی بماند؛ اما برای آن دسته از مشتریان که بیش از الگو مصرف می کنند، بایستی به صورت پلکانی و تا نرخ آزاد و بدون یارانه (حتی بیشتر از نرخ تمام شده) افزایش یابد.

با آزاد شدن منابع مصرفی گاز در این بخش، نه تنها یارانه پنهان کمتری توزیع می شود، بلکه با ظرفیت آزاد شده می توان صادرات گاز بیشتر به مشتریان، تزریق بیشتر گاز به میادین و پروژه های مختلف افزایش ارزش افزوده گاز طبیعی را عملیاتی کرد.

۱۲- اجرای طرح فرآورش کامل گازهای همراه و جلوگیری از سوزانده شدن آن

گازهای همراه نفت، یکی از محصولات جانبی تولید نفت هستند و همراه با نفت‌خام از میدان‌های نفتی برداشت می‌شوند و از مهمترین منابع اتلاف انرژی در  بخش نفت و گاز کشور، محسوب می‌گردد. براساس آمارهای جهانی، ایران بعد از روسیه و نیجریه بیشترین اتلاف انرژی به این شکل را در جهان دارد به گونه‌ای که در حال حاضر، حدود ۴۰ میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه نفت (معادل ۱.۵ فاز پارس جنوبی) در میادین نفتی کشور بدون استفاده سوزانده می شود که ارزش اقتصادی آن حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

برای کاهش سوزانده شدن گازهای فلر، تکنولوژی FLNG که یک تکنولوژی جدید جهانی است و به کمک آن پالایش و مایع‌سازی گاز بر روی کشتی بدون نیاز به خشکی انجام می‌گیرد، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۱۳- ایجاد سازوکار تامین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بازار سرمایه

شرکت های تامین سرمایه با ظرفیت بالایی که دارند و با توجه به نقدینگی بالای کشور، می توانند بخش اعظمی از نیاز پروژه های نفتی به منابع مالی را برطرف کنند. این ظرفیت از طریق بازار بورس کشور نیز وجود دارد و صندوق های پروژه، امکان جدیدی در بازار سرمایه هستند که برای این مهم کاربرد دارد.

بنابراین با وجود سرمایه های کلان در کشور و همچنین تجربه موفق تامین سرمایه از طریق منابع داخلی، ضروری است وزارت نفت به عنوان یک اقدام مهم و اولویت دار، سازوکارهای لازم برای تامین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بازار سرمایه را ایجاد نماید.

۱۴- ایجاد سازوکار انتقال فناوری در پروژه های مشترک نفت و گاز با شرکت های خارجی

ضروری است به منظور افزایش تجربیات اجرایی و توانمندی های کشور در انجام پروژه های کلان نفت و گاز، وزارت نفت سازوکار مشخصی برای انتقال فناوری در قراردادهای مشترک با شرکت های خارجی ایجاد نماید.

پیشینه وزارت نفت در اقتصاد مقاومتی

بررسی های سال ۱۳۹۵ نشان می داد که برخی از پروژه های وزارت نفت مانند افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از میادین مشترک روند خوب و قابل قبولی داشته اند. از سوی دیگر، برخی از پروژه های مهم و اولویت دار مانند راه اندازی فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس روند کندی داشته اند و امید چندانی به تکمیل آنها تا پایان امسال وجود ندارد. در بعضی پروژه ها نیز مانند قراردادهای جدید نفتی، تطابق اقدامات انجام شده با چارچوب اقتصاد مقاومتی محل نقد و بحث است.

تاریک و روشن عملکرد وزارت نفت در اجرای ۱۱ پروژه اقتصاد مقاومتی

در سال ۱۳۹۶ نیز وزارت نفت با نمره ۱۹.۷ از ۱۰۰ به عنوان شاگرد پنجم اقتصاد مقاومتی در میان ۱۰ دستگاه منتخب تعیین گردید. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان ۱۹.۷ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.

وزارت نفت شاگرد پنجم اقتصاد مقاومتی با نمره ۱۹.۷ از ۱۰۰



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.