۲۱ آذر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۶۰۲۳۲ ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱ کارشناس: احسان امیدی دسته : پایش اقتصاد مقاومتی, گزارش تحلیلی, نفت و انرژی
۰

بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی ابلاغی به وزارت نیرو در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که اقدامات مهم و اولویت دار به ویژه در حوزه برق، در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تنها ۱ پروژه در حوزه آب به این وزارتخانه ابلاغ کرده که آن نیز مبهم و کلی است.

به گزارش مقاومتی نیوز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چهل و نهمین جلسه خود که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت برگزار شد، ۲۷ پروژه اولویت دار سال ۹۷ را تصویب نمود. این پروژه ها در تاریخ ۹ خرداد ماه سال جاری به دستگاه ها ابلاغ شد.

ابلاغ ۲۷ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ۱۲ دستگاه در سال ۹۷

طبق این ابلاغیه ۱۲ دستگاه دارای پروژه اولویت دار خواهند بود. یکی از این دستگاه ها وزارت نیرو است که ۱ پروژه اولویت دار برای آن تعریف شده است. این پروژه عبارت است از: «طراحی و اجرای برنامه گذر از بحران آب»

با یک بررسی ساده می توان دریافت که پروژه مذکور دارای یک عنوان کلی و مبهم است و مشخص نیست چه رویکردی را دنبال می‌کند وآیا با اقتصاد مقاومتی هم جهت است یا خیر؟

از طرف دیگر، در این ابلاغیه، حوزه برق مطلقا مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که این حوزه با بحران های جدی رو به رو است و نیازمند اقدامات جهشی و فوری درچارچوب اقتصاد مقاومتی است.

اقدامات جهشی و اولویت دار وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی

در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که بهمن ماه سال گذشته در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، ۱۰ پروژه اولویت دار به شرح زیر به وزارت نیرو پیشنهاد شده است.

نسخه الکترونیکی «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» منتشر شد

هیچکدام از این پروژه ها در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و ضروریست به عنوان پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو تعریف شود:

۱-ایجاد بازار بدهی به منظور تهاتر بخشی از بدهی های وزارت نیرو

بسیاری از این طلبکاران وزارت نیرو، دارای داد و ستد مالی با بخش های مختلف دولت هستند و در بسیاری از موارد باید عوارض یا مالیات به دولت بپردازند. بنابراین وزارت نیرو می تواند با ایجاد یک بازار بدهی، به تهاتر این بدهی ها بپردازد. به طور مثال اگر وزارت نیرو به شرکتی بدهکار است، می توان به ازای این بدهکاری، آن شرکت را از پرداخت مالیات معاف کرد و به این صورت وزارت نیرو را در پرداخت بدهی های خود یاری نمود.

این شیوه می تواند علاوه بر کاهش بدهی های وزارت نیرو، از بی انگیزگی سرمایه گذاران صنعت برق نیز جلوگیری نماید. البته این اقدام در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز در دستور کار بررسی بوده اما ضروری است جهت تسریع، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو در نظر گرفته شود.

۲- اصلاح نظام قیمت گذاری برق با اجرای مدل IBT به منظور حذف یارانه پرمصرف ها

اصلی‌ترین مانع افزایش تعرفه‌های برق و جبران فاصله میان قیمت فروش با قیمت تمام‌شده را می‌توان در فشارهای اجتماعی وارد بر دولت ارزیابی کرد؛ زیرا افزایش قیمت فروش این حامل انرژی، توسط آحاد جامعه رصد می‌شود و مخالفت با آن، دست دولت را در اعمال تعرفه های جدید می‌بندد.

با این حال راه گریز از تنگنای اقتصادی صنعت برق را می‌توان در افزایش هدفمند و هوشمندانه قیمت برق دنبال کرد. درحال حاضر هر چند نظام قیمت گذاری فعلی پلکانی است، اما پلکان های مصرفی طوری طراحی شده است که اهداف قیمت گذاری پلکانی در آن محقق نمی شود.

نظام قیمت گذاری فعلی همچنان شامل یارانه پنهان برای پرمصرف ها است، به طوری که تمایز و تفاوت ملموسی بین مشترکین پرمصرف و کم مصرف در آن وجود ندارد و جالب است که مشترکین پرمصرف هرچه بیشتر مصرف می کنند، از مزیت یارانه برق بیشتر استفاده می کنند؛ موضوعی که بایستی در نظام قیمت گذاری پلکانی، عکس آن صادق باشد.

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که با وجود آزاد بودن قیمت انرژی، تعرفه برق مشترکین کم‌مصرف با مشترکین پرمصرف متفاوت است.

نتایج حاصل از به کارگیری نظام تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (IBT) که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته است، نشان می‌دهد که می‌توان با تعریف میزانی از مصرف (مثلا متوسط مصرف عموم مردم) به‌ عنوان الگوی مجاز، تعرفه را برای گروهی که مصرفی بیش از آن دارند افزایش داد و برای دیگر مشترکینی که طبق الگوی ارائه شده مصرف می کنند، ثابت نگه داشت.

در این صورت عموم مردم از افزایش قیمت مصون می‌مانند و مشترکین پرمصرف یا الگوی مصرفی خود را اصلاح می کنند و یا هزینه الگوی نامتعارف خود را می پردازند. در نتیجه در این روش مخالفت‌های اجتماعی برای افزایش تعرفه‌ها و جبران فاصله میان قیمت تمام‌شده با متوسط قیمت فروش، به حداقل می‌رسد و هزینه دولت در این زمینه نیز کاهش می یابد.

هرچند این موضوع به عنوان پروژه های اولولیت دار اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو در نظر گرفته نشده است، اما فشارهای فراوان ناشی از خاموشی های اخیر مسئولین وزارت نیرو را برآن داشت که از تصمیم خود برای اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف از مهر ماه سال جاری خبر دهند. با این وجود باید دید مدل پیشنهادی برای اصلاح این تعرفه ها از چه روشی پیروی کرده و آیا با مدل IBT همخوانی دارد یا خیر؟

۳- ارائه تضمین دولتی در خرید برق به سرمایه گذاران داخلی برای ساخت نیروگاه

درحالی‌که بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، مانعی برای حضور بخش غیردولتی در توسعه ظرفیت نیروگاهی محسوب می‌شود، این وزارتخانه با ارایه تضامینی بالاتر نسبت به تضامین ارائه شده به شرکت‌های داخلی، قراردادی را برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه در سال گذشته به امضا رساند.

تضمین های ارائه شده به این شرکت بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی توسط دولت ایران و وزارت نیرو استوار بوده و لذا برای شرکت خارجی از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در این شرایط شرکت ترکیه‌ای با در اختیار داشتن تضامین دولت ایران می‌تواند از بانک‌های خارجی تسهیلات لازم را دریافت و پروژه خود را به اجرا درآورد.

این در حالی است که شرکت های داخلی مانند شرکت مپنا با وجود توانایی فنی و تجربه بالا از دریافت این تضمین ها محروم بوده و به علت بدهی های کلان وزارت نیرو، نمی توانند در این زمینه مشارکت داشته باشند. اگر به این شرکت‌ها نیز تضامینی مشابه شرکت ترکیه‌ای داده شود، می‌توانند تامین مالی پروژه‌ها را به‌آسانی بر عهده بگیرند.

بنابراین ضروری است در صورتی که وزارت نیرو تضامین دولتی را برای شرکت های داخلی نیز در نظر بگیرد، از توان داخلی در توسعه ظرفیت های نیروگاهی به بهترین شکل استفاده خواهد شد. در نتیجه این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

۴- واگذاری پروژه های آب و برق کشور به شرکت های داخلی از طریق قراردادهای BOT به منظور استفاده از حداکثر توان داخلی

توان بالای کشور در ساخت نیروگاه ها، سدسازی و پروژه های عمرانی و زیرساختی مرتبط با آب و برق، این امکان را برای وزارت نیرو ایجاد کرده که بتواند از شرکت های داخلی در این زمینه استفاده نماید. بنابراین واگذاری این پروژه ها به شرکت های داخلی به ویژه از طریق قراردادهای BOT از جمله اقدامات مهمی است که این توان داخلی را تقویت می کند. در نتیجه این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

۵- تجهیز خطوط انتقال و توزیع به ادوات کم مصرف با فناوری های جدید به منظور کاهش تلفات فنی

اگرچه میزان تلفات شبکه انتقال و توزیع در کشور طی سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده اما بخش عمده‌ای از کاهش تلفات این شبکه برق که تاکنون محقق شده، به خاطر کاهش تلفات غیرفنی از قبیل جلوگیری از برق دزدی بوده است.

در نتیجه برای کاهش بیشتر سطح تلفات لازم است پروژه‌هایی برای کاهش تلفات فنی اجرا شود که زمان بیشتری را می‌طلبد. از آنجا که در سال‌های آتی، کاهش تلفات پیچیدگی بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین استفاده از ادوات کم مصرف و با فناوری های نوین در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است.

لذا این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

۶- تامین یارانه خرید تجهیزات با فناوری مدرن به منظور پیک سایی

بررسی ها نشان می دهد در صورتی که به جای احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه که هزینۀ خرید تضمینی برق آن برای دولت ۲۵۰۰ میلیارد تومان است، دولت نیمی از هزینۀ خرید برخی تجهیزات کم ‌مصرف در جهت پیک سایی را به صورت یارانه تامین کند، نتیجه بسیار بهتری دریافت خواهد گرفت.

امروزه در کشورهای صنعتی و پیشرفته، استفاده از فناوری های جدید و تجهیزات کم مصرف به منظور مدیریت بهینه شبکه قدرت و پیک سایی متداول بوده و هزینه کردن در این زمینه به منزله سرمایه گذاری تلقی می شود.

بسیاری از اداوات به کار رفته در شبکه برق ایران هم از لحاظ قدمت و هم از لحاظ فناوری فرسوده هستند و تعویض آن‌ها به افزایش بهره وری و پیک سایی کمک شایانی خواهد کرد.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

۷- تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی به منظور افزایش بازده تولید

یکی از موضوعات مهم مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری انرژی است. افزایش بازده تولید برق نیز یکی از موضوعاتی است که می توان آن را در زمینه افزایش بهره وری انرژی مورد توجه قرار داد.

فناوری نیروگاه های حرارتی به دلیل موقعیت اقلیمی کشور به طور طبیعی دارای بازده پایین تر از استانداردهای جهانی است. لذا یکی از راه های افزایش بازده در همین شرایط، تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی است.

تبدیل نیروگاه های گازی به نیروگاه های سیکل ترکیبی، باعث افزایش راندمان نیروگاه ها از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد می شود. این کار علاوه بر کاهش مصرف سوخت (گاز طبیعی و گازوئیل) برای تولید برق یکسان، ظرفیت تولید برق کشور را نیز افزایش می دهد.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

۸- برنامه ریزی جهت صادرات ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت مازاد برق در فصل زمستان به همسایگان شمالی

در زمستان سال ۱۳۹۵ حداکثر بارى که از شبکه برق کشور دریافت شد، در حدود ۳۳ هزار مگاوات بودد. این میزان تقریباً ۲۰ هزار مگاوات کمتر از پیک تابستان سال ۱۳۹۵ بود که به معنی وجود ظرفیت مازاد ۲۰ هزار مگاواتی برق در کشور است.

در این شرایط فارغ از رویکرد احداث نیروگاه جدید و صادرات برق آن، حتى اگر ۱۰ هزار مگاوات برای ذخیره و اورهال نیروگاه ها در زمستان در نظر گرفته شود، امکان صادرات ۱۰ هزار مگاوات برق مازاد در زمستان وجود دارد.

با توجه به اینکه سیستم گرمایشى کشورهای همسایه شمالى عمدتاً بر پایه برق است، پیک مصرف آن‌ها در فصل سرما است. لذا این کشورها می توانند مشتری برق تولید ایران در ایام اوج مصرف خود باشند و کشور از این مسیر درآمد و ارزآوری داشته باشد.

از آنجا که تحقق این اقدام نیازمند پیگیری و برنامه ریزی وزارت نیرو است، بنابراین به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای این وزارتخانه محسوب می شود.

۹- برنامه ریزی جهت افزایش پروژه های آب و برق شرکت های ایرانی در عراق به ۸ میلیارد دلار

هم اکنون حجم مالی پروژه‌های آب و برق که در عراق توسط شرکت‌های ایرانی در حال انجام است، حدود ۳ میلیارد دلار است.

بررسی ها نشان می دهد با توجه به وجود سازندگان توانمند داخلی در زمینه ساخت تجهیزات صنعت برق (مانند شرکت مپنا) و توانمندی کشور در نیروی انسانی رشته های فنی و مهندسی و همچنین نیازهای کشور عراق، پتانسیل افزایش حداقل ۵ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در این صنعت در عراق برای شرکت‌های ایرانی وجود دارد.

در کشورهای مختلف جهان، دولت ها برای شرکت های بزرگ خود بازارسازی کرده و در این راستا، توانمندی های داخلی خود را نیز افزایش می دهند؛ لذا این ظرفیت نیز بایستی توسط وزارت نیرو پیگیری و فعال شود.

اقدام پیشنهادی علاوه بر توسعه روابط با عراق، منجر به ارزآوری و درآمدزایی برای کشور و همچنین افزایش توانمندی شرکت های داخلی می شود و لذا به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

۱۰- برنامه ریزی جهت افزایش مبادلات برقی با کشورهای منطقه برای تبدیل شدن به قطب برق منطقه

با تبدیل شدن ایران به قطب برق منطقه و وابسته شدن کشورهاى همسایه و منطقه به برق ایران، قدرت چانه زنی دستگاه دیپلماسى کشور نیز در عرصه بین المللی بالا می رود و از این مسیر، تحقق اقتصاد مقاومتی بیش از پیش امکانپذیر می شود.

حصول این هدف در شرایط فعلی امکانپذیر است. چرا که کشور ما از همه خصوصیات لازم برای تبدیل شدن به قطب برق منطقه بهره مند است. خصوصیاتی که هیچ کشور دیگرى در منطقه حساس جنوب غرب آسیا، همزمان تمامی آنها را دارا نیست.

این موارد عبارتند از:

  • انرژى ارزان و وافر براى تولید برق رقابتى
  • موقعیت جغرافیایی ممتاز (دارای اختلاف دما از شمال به جنوب و اختلاف افق از شرق به غرب است)
  • قرار گرفتن در مرکز منطقه با ٥٠٠ میلیون نفر جمعیت
  • ظرفیت های قابل توجه بخش خصوصی صنعت برق در کشور

در سال ۱۳۹۵، ۱۲۵۰ مگاوات تبادل برق با کشورهای همسایه صورت گرفت که ۸۶۹ مگاوات آن صادرات و ۳۸۱ مگاوات آن واردات برق بود. با توجه به ۷۶ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده و ظرفیت‌ها و توانمندی‌هاى صنعت برق کشور، ۱۲۵۰ مگاوات مبادلات برق با کشورهای همسایه عدد بسیار کوچکی است.

این در حالیست که در برنامه های بالادستی، به موضوع تبدیل شدن کشور به قطب برق منطقه به عنوان نقطه ثقل مرکز بازار برق اشاره شده است.

هم اکنون کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، کشورهاى حاشیه خلیج فارس و حتى  لبنان، سوریه و هندوستان از متقاضیان برق ایران هستند. با افزایش سطح صادرات برق به این کشورها اهداف کشور در خصئوص تبدیل شدن به قطب برق منطقه تسریع خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد که از این مسیر، ظرفیت ایجاد کسب و کار گسترده با ارزشی بیش ١٠ میلیارد دلار در کوتاه مدت نیز وجود دارد.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت نیرو محسوب می شود.

پیشینه وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی

وزارت نیرو سال ۱۳۹۵ در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی عملکرد قابل قبولی داشت و با وجود اینکه بخشی از پروژه هایی که به عنوان پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو تعریف شده بود، جزء وظایف ذاتی این وزارتخانه بود و نمی شد به طور مستقیم آنها را در راستا و چارچوب اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد؛ با این حال عملکرد این وزارتخانه در اجرای این پروژه ها قابل قبول بود و عمده پروژه ها به ثمر رسیده است.

بررسی عملکرد وزارت نیرو در اجرای ۱۷ پروژه اقتصاد مقاومتی

هرچند این به معنای هم جهت بودن تمامی اقدامات این وزارتخانه با اقتصاد مقاومتی نبود و تنها در خصوص پروژه های تعریف شده صادق بود.

در سال ۱۳۹۶ بررسی و ارزیابی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی و تطبیق آن با «اقدامات جهشی و اولویت دار» نشان می دهد که نمره این وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی ۱۴.۴ از ۱۰۰ است. این بدان معناست که پروژه های مصوب وزارتخانه یا جاری و معمولی بوده اند و یا مبهم و کلی، در صورتی که پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی باید اقداماتی جهشی و اولویت دار بوده و اثرگذاری بالایی داشته باشد.

نمره وزارت نیرو در اقتصاد مقاومتی ۱۴.۴ از ۱۰۰/ غلفت از اقتصاد برق



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.