۲۸ مرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۶۰۲۳۱ ۲۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۵ کارشناس: مهدی سروی دسته : غذا و کشاورزی, گزارش خارجی
۰

یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی ایجاد شده در ونزوئلا در سال های اخیر، کمبود میزان تولید محصولات غذایی است که به قحطی گسترده و افزایش افسار گسیخته قیمت ها منجر شده است. استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت به منظور واردات مواد غذایی ارزان قیمت در طول چندین دهه، توان تولید محصولات کشاورزی در این کشور را از بین برده است.

به گزارش مقاومتی نیوز ونزوئلا یکی از کشورهای واقع در آمریکای جنوبی است که اقتصادش مبتنی بر صادرات نفت و گاز بنا شده است. پیش از کشف نفت خام، بخش عمده صادرات این کشور را محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نظیر قهوه، کاکائو، برنج و ذرت تشکیل داده بودند. در اوایل قرن بیستم سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۴۰ درصد و سهم بخش نفت نیز در حدود ۲.۵ درصد بود.

تغییر روند اقتصاد ونزوئلا با کشف نفت

با کشف و توسعه میادین جدید نفتی در ونزوئلا در سال ۱۹۲۰، با گذشت زمان، رقابت پذیری تولید محصولات کشاورزی این کشور در بازارهای جهانی با افت مواجه شد و در نهایت سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد.

کشف نفت خام بین دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ و صادرات این محصول منجر به پیشرفت روز افزون ونزوئلا در بین سایر کشورهای منطقه شد به نحوی که بیشترین مهاجرت را در بین سایر کشورها به خود اختصاص داد.

درآمد حاصل از فروش نفت بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی و تقریبا ۹۵ درصد کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده بود که این موضوع منجر به شکوفایی اقتصاد ونزوئلا تا اواخر ۱۹۸۰ شد.

اما در دهه اخیر با پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی اقتصاد ونزوئلا نیز با شوک های شدید ارزی مواجه شد، به نحوی که به یکباره ارزش پول ملی این کشور بیش از ۹۹ درصد سقوط کرد.

کاهش ارزش پولی با ایجاد شوک نفتی و ایجاد وابستگی غذایی در ونزوئلا

سقوط ارزش بولیوار در مقابل دلار و نابودی تولید محصولات کشاورزی و صنایع داخلی این کشور در سال های قبل منجر به ضعیف تر شدن اقتصاد ونزوئلا تا سال ۲۰۰۷ شد به نحوی که تورم در این کشور طی سال های گذشته به چند صد درصد نیز رسید و دولت از انتشار آمار رسمی تورم امتناع کرد.

علیرغم اینکه ونزوئلا درگیر هیچ گونه جنگی با سایر کشورهای جهان نبود، قحطی مواد غذایی در این کشور به حدی رسید که این کشور یکی از نا امن ترین کشورها در زمینه تامین امنیت غذایی شد.

بر اساس آمارهای رسمی و با توجه به نرخ رسمی تورم، حداقل درآمد تعیین شده از سوی دولت ونزوئلا تنها کفاف خرید دو کیلوگرم گوشت گوساله و یک شانه تخم مرغ را می داد.

همانگونه که مشخص است کاهش تولید مواد غذایی در ونزوئلا هیچ شباهتی با کاهش تولید مواد غذایی در برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی به دلیل محدودیت منابع ندارد، بلکه بیشتر مشکلات تولید مواد غذایی ناشی از اتخاذ سیاست های غلط دولت در مدیریت اقتصاد این کشور بود.

هر چند با روی کارآمدن هوگوچاوز و نیکلاس مادور تلاش های بسیار گسترده ای به منظور احیای بخش غذا و کشاورزی که یکی از راهبردی ترین فاکتورهای ادامه حیات سیاسی و اقتصادی هر جامعه ای است، صورت گرفت؛ اما تاکنون تلاش های این دو رئیس جمهور نتیجه ای در پی نداشته است.

حمایت از کالای وارداتی در مقابل تولید داخلی سیاست غلط دولت نزوئلا

بررسی ها نشان می دهد با سقوط یکباره ارزش قهوه در سال ۱۹۳۳ به ۱/۳۲ دلار در هر کیسه، اکثر کشورهای همسایه با ونزوئلا اقدام به کاهش صادرات خود در سطح جهانی به منظور حفظ ارزش کالای خود و حمایت از تولیدات داخلی کردند.

اما در این برهه ونزوئلا سیاست دیگری را در پیش گرفت و حاضر به حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی نشد و از طریق منابع ارزی حاصل از فروش نفت اقدام به واردات مواد غذایی ارزان کرد.

طی این سالها (۱۹۲۹-۱۹۳۸) که اقتصاد جهانی در وضعیت بحرانی قرار داشت اتخاذ چنین سیاستی منجر به رشد ارزش پول ملی ونزوئلا شد و ارزش بولیوار حدود ۶۴ درصد ارتقا یافت.

به همین دلیل بازرگانان و واسطه گران وارداتی هر روز محصولات ارزان قیمت از کشورهای دیگر تهیه می کردند و در بازارهای داخلی می فروختند. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی نیز به دلیل قیمت پایین محصولات تولیدی در بازارهای جهانی هرروز از تولید منصرف شده و آنان نیز تبدیل به مصرف کننده ی محصولات غذایی وارداتی می شدند.

تلاش های بی فایده دولت های بعدی به منظور احیای بخش غذا و کشاورزی ونزوئلا

هر چند با به قدرت رسیدن چاوز تلاش های زیادی مبنی بر افزایش اشتغال، کاهش فقر و جمعیت حاشیه نشین شهرها و افزایش امنیت غذایی با ترویج توسعه روستایی شد، اما تلاش های دولت وقت نیز به منظور بهبود این وضعیت بی نتیجه بود.

یکی از موارد کمک های دولت به منظور رشد اقتصاد کشاورزی و تامین امنیت غذایی این کشور سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری دولت از طریق صندوق توسعه کشاورزی سوسیالیستی (FONDAS) بود که نتوانست دولت را به هدف مذکور برساند.

همچنین از سال ۲۰۰۸ نیز دولت وقت ونزوئلا اقدام به بازطراحی سیاست های حمایتی از تولید محصولات کشاورزی از طریق عرضه زمین مجانی به منظور کشاورزی، اعطای تسهیلات و اعتبارات گسترده و حمایت از کشاورزان جوان کرد.

اما به دلیل ناکارآمدی نظام عرضه محصولات کشاورزی در ونزوئلا منجر به عدم عرضه محصولات تولیدی کشاورزان در بازارهای داخلی و عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی دولت و در نهایت شکست طرح جدید شد.

هرچند در سال های بعدی نیز دولت با تاسیس شرکت هایی در نظام توزیع سعی در بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی نمود، اما این سیاست نیز به دلیل واردات گسترده و قیمت های ناعادلانه در بازار، در نهایت به موفقیتی دست نیافت.

مبادله کالا با نفت امنیت غذایی هر کشوری را نابود می کند

با نگاه به شرایط اقتصادی حاکم بر ونزوئلا می توان به راحتی متوجه شد که سیاست عرضه نفت در مقابل دریافت کالا بخش واقعی اقتصاد را به طور کلی نابود می کند.

هر چند طی ۱۰ سال گذشته مقامات ونزوئلا تلاش های گسترده ای به منظور احیای بخش کشاورزی خود انجام داده اند اما عدم بهره وری مناسب بخش کشاورزی، عدم رقابت پذیری محصولات تولیدی با نمونه های مشابه خارجی منجر به شکست تمام طرح های مذکور شده است و مسلما حل این مشکلات در بازه کوتاه مدت به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود.

هر چند اقتصاد ایران تفاوت های خاصی از منظر ساختاری و سیاسی با ونزوئلا دارد اما آنچه که مشخص است تجربه معاوضه ی نفت با کالا(علی الخصوص محصولات کشاورزی) شاید راهکاری کوتاه مدت به منظور دور زدن اقدامات تحریمی دشمن باشد، اما در بلند مدت ساختارهای بخش واقعی اقتصاد را نابود می کند.

تهاتر کالاهای اساسی با نفت کارویژه دولت در دوران تحریم

منبع: Global Americans



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.