۲۸ تیر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۹۵۸۳ ۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۸ دسته : دولت و حاکمیت, یادداشت
۰

هر چند آخوندی با تغییر معنای «اقدام عملی دولت» به «مداخله در بازار» قصد تبرئه کردن «بی عملی» خود در ۵ سال اخیر را داشته است؛ بی عملی ای که باعث شد حتی ایده های خود وزیر هم جامه عمل نپوشد؛ اما آنچه منظور کارشناسان و خبرگان از «عمل کردن دولت» است، به معنای «سیاستگذاری هوشمندانه» است و با «مداخله در بازار» هیچ ارتباطی ندارد.

مقاومتی نیوز/ عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت های یازدهم و دوازدهم، یکی از وزرای قوه مجریه است که بیش از «اقدام و عمل» به «تئوری پردازی و نظر» علاقه مند است.

وی از ابتدای رسیدن به سمت وزارت در دولت، بیش از آنکه در مسند یک وزیر ظاهر شود و اقدامات مرتبط با حوزه وزارتی خود را انجام دهد، در مسند یک تئوری پرداز ظاهر شده است.

او نه تنها اقدامات باقیمانده بر دوش وزارتخانه خود از دولت قبل از جمله «مسکن مهر» را هنوز تکمیل نکرده است، بلکه در عملیاتی کردن تئوری های خود از جمله «مسکن اجتماعی» نیز توفیقی نداشته است.

این موارد نشان می دهد آخوندی بیش از آنکه برای مسند وزارت در قوه مجریه مناسب باشد و از این مسیر مباحث مهم حوزه وزارتی خود از جمله مسکن را پیگیری نماید، به کار مشاوره و تئوری پردازی می آید؛ چرا که اگر یک وزیر عملیاتی بر مسند دولت بود، بعد از ۵ سال وضعیت مسکن بهبود قابل توجهی یافته بود و این چنین امروز با نوسان های قیمتی و فاصله دهک های متوسط از خرید مسکن روبرو نبودیم.

مقابله با دشمن فرضی در تئوری پردازی

آخوندی در دوره پنج ساله وزارت خود، بیش از آنکه در خصوص امور اجرایی و عملیاتی که ماموریت اوست صحبت کند، در کرسی های مختلف و محافل رسانه ای به سخن پردازی در مورد «اقتصاد بازار» و لزوم و اهمیت آن پرداخته است؛ تا شاید به این طریق باری از روی دوش خود کم کند.

با این وجود، وزیر راه و شهرسازی دولت همواره با یک دشمن فرضی در این سخن پردازی ها مقابله کرده است؛ دشمنی فرضی به نام «مداخله کنندگان در بازار».

برای نمونه او در یادداشتی که امروز در یکی از روزنامه های اقتصادی منتشر کرده نوشته است: «دولت باید کاری بکند» یعنی دولت در بازار دخالت کند. برای همه چیز از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد قیمت بگذارد. بساط داغ و درفش سازمان حمایت و تعزیرات را پهن کند. حقوق مالکیت را زیر پا بگذارد و در اموال مردم تصرف کند. اقتصاد رقابتی را فراموش کند. به حریم خصوصی مردم سرک بکشد. اطلاعات خصوصی و تجاری مردم را افشا کند. هیچ محدودیت قانونی را نپذیرد و هر جا که لازم شد به احکام ثانویه متوسل شود و فراقانونی عمل کند. و قس علی‌هذا فعلل و تفعلل. البته همه اینها با یک عبارت در حال جنگ تمام‌عیارِ اقتصادی با آمریکا هستیم توجیه می‌شود. بلافاصله پس از این، عبارت در وضعیت جنگ، اقدام‌های فوق‌العاده است زمینه را برای هر گونه مداخله دولت فراهم می‌آورد. و اخیرا وارونه پوشیدن پوستین شفافیت نیز خود حکایتی دارد.»

بررسی ها نشان می دهد تقریبا در بخش قابل توجهی از پیشنهادهایی که در شرایط فعلی توسط افراد و مجموعه های موجه ارائه شده و می شود، هیچ بحثی از بگیر و ببندها و مداخلات شدید در بازار و قیمت تعیین کردن نبوده و نیست. حتی همان سیاست تثبیت نرخ ارز در ۴۲۰۰ تومان دولت نیز بارها توسط کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است.

با این اوصاف، مشخص نیست حریف آخوندی در این جنگ فرضی دقیقا چه کسی است و او قصد دارد با قلب معنای «اقدام عملی دولت» به «مداخله در بازار» چه چیزی را نقد کند؟

«دولت باید کاری کند» یعنی چه؟

اینکه دولت باید اقدام و عمل نماید، بر کسی پوشیده نیست و وظایف قوه مجریه نیز این را تایید می کند؛ اما سبک و سیاق عمل دولت می تواند متفاوت باشد.

با این وجود، در رویکردهایی که تحت عنوان و الگوی اقتصاد مقاومتی به عنوان راه بی اثر کردن تحریم ها و مقاوم سازی اقتصاد به ویژه در شرایط فعلی ارائه می شود، چه در سطح سیاست و چه در سطح عمل و اجرا هیچگاه مداخله در بازار از دولت طلب نشده است؛ بلکه بحث اصلی «سیاستگذاری هوشمندانه» است که باید توسط دولت انجام شود.

برای نمونه در همین حوزه وزارت راه و شهرسازی، آیا تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه به معنای مداخله در بازار بوده یا قاعده گذاری برای جلوگیری از سوداگری؟ پس چرا وزیر راه و شهرسازی در سال ۹۳ با ارسال نامه به رئیس مجلس با همین اقدام که از جنس سیاستگذاری است و در تمام جهان نیز پیاده شده مخالفت کرد؟

هر چند آخوندی با تغییر معنای «اقدام عملی دولت» به «مداخله در بازار» قصد تبرئه کردن «بی عملی» خود در ۵ سال اخیر را داشته است؛ بی عملی ای که باعث شد حتی ایده های خود وزیر هم جامه عمل نپوشد؛ اما آنچه منظور کارشناسان و خبرگان از «عمل کردن دولت» است، به معنای «سیاستگذاری هوشمندانه» است و با «مداخله در بازار» هیچ ارتباطی ندارد.

سیاستگذاری هوشمندانه در مسکن می توانست نه تنها جلوی افزایش قیمت و نوسانی شدن آن را بگیرد (تا جایی که گزارش های میدانی حاکی از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها تا ۵۰ درصد است) بلکه باعث شود حوزه مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصادی عمل کرده و رشد بیافریند.

مانع تمام این اقدامات که هیچکدام به معنای مداخله در بازار نبوده و نیست، تنها «وزیر شعار» دولت بوده و هست؛ کسی که به جای قرار گرفتن در مسند تئوری پردازی، اشتباها در بالاترین سطح از اقدام و اجرا قرار گرفته است. او به جای اینکه در این شرایط سخت به کمک دولت بیاید و اندک اقدامی انجام دهد، کماکان مشغول سخنرانی است و واقعا این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا وظیفه یک وزیر در قوه مجریه «اقدام و عمل» است یا «تئوری پردازی»؟



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.