۲۸ تیر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۹۲۹۸ ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۳ کارشناس: محمد غیاثی دسته : راه و ساختمان, گزارش خارجی
۰

یکی از الزامات مهم قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) تخصیص مناسب ریسک پروژه بین دولت و بخش خصوصی است. در یکی از نمونه های ناموفق، مدیریت نامناسب ریسک پروژه خط آهن بین فرودگاه سیدنی و ایستگاه مرکزی این شهر سبب ورشکستگی بخش خصوصی مشارکت کننده در پروژه و تحمیل هزینه اضافی ۲۰۰ میلیون دلاری به دولت استرالیا شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی کشورها و جوامع مختلف، زمانی بیشترین بهره را از تامین زیرساخت های عمومی توسط بخش خصوصی خواهند برد که ریسک های پروژه ها به طور مناسب بین بخش های عمومی و خصوصی تقسیم شود.

اما تقسیم ریسک ها به طور مناسب، به دلیل پیچیدگی های فنی، قانونی، سیاسی و اقتصادی پروژه های زیرساختی و گستردگی حوزه های مرتبط با این پروژه ها کار آسانی نیست. در بسیاری از موارد، ریسک ها کمتر از مقدار واقعی آن ها تخمین زده می شوند و به بخش هایی تخصیص می یابند که دانش، منابع و قابلیت های لازم برای مدیریت کارآمد پروژه را ندارند. نتیجه این مسئله افزایش هزینه ها، تاخیر پروژه ها و خدمات نامتناسب با هزینه های انجام شده برای پروژه است.

در این گزارش، مطالعه موردی پروژه بحث برانگیز خط آهن جنوبی جدید در سیدنی استرالیا به ارزش ۹۲۰ میلیون دلار انجام شده است. مطالعه حاضر، منطق تصمیمات اتخاذ شده درباره تقسیم ریسک بین بخش های عمومی و خصوصی و تبعات آن ها را تجزیه و تحلیل می کند. این مطالعه همچنین پیچیدگی و ابهامات ریسک های پروژه ها و دشواری های تقسیم مناسب آنها را نشان می دهد.

خط آهن جنوبی جدید در سیدنی استرالیا

پروژه خط آهن جنوبی جدید (NSR) یک خط آهن زیرزمینی ۱۰ کیلومتری است که برای ارائه خدمات ریلی بین فرودگاه سیدنی و ایستگاه مرکزی این شهر طراحی شد.  این پروژه ۹۲۰ میلیون دلاری که در ژوئن ۱۹۹۵ آغاز شد و در مه ۲۰۰۰ به پایان رسید، شامل چهار ایستگاه زیرزمینی جدید بود.

دولت استرالیا ۷۰۰ میلیون دلار، بانکی ملی استرالیا ۱۹۰ میلیون دلار و یک سهام دار ۳۰ میلیون دلار از هزینه پروژه را تامین کردند. دوره واگذاری پروژه ۳۰ سال بود و قرارداد واگذاری از نوع BOOT (ساخت، مالکیت، بهره برداری و انتقال) با طراحی و ساخت سریع بود.

نحوه تخصیص ریسک های پروژه

شرکت اتصال فرودگاه (ALC) با تامین مالی، طراحی، ساخت و بهره برداری از تراک ها و تونل ها و چهار ایستگاه جدید به مدت ۳۰ سال موافقت کرد. زمینی که ایستگاه ها در آن ساخته شدند، تحت مالکیت اداره راه آهن استرالیا (SRA) باقی ماند و  قرار شد شرکت اتصال فرودگاه، مبلغ اجاره استفاده از آن را پرداخت کند. مقرر شد شرکت اتصال فرودگاه، سرمایه اولیه خود را از طریق دریافت هزینه ایستگاه ها از مسافران بازگرداند. شرکت اتصال فرودگاه همچنین می توانست از طریق خدمات خرده فروشی در ایستگاه ها درآمدزایی کند.

در مرحله طراحی، اداره راه آهن استرالیا ریسک های مرتبط با تاخیرات یا هزینه های مرتبط با کمیسیون فدرال فرودگاه ها (FAC) را بر عهده گرفت. شرکت اتصال فرودگاه نیز ریسک طراحی کامل تراک ها، تونل ها و زیرساخت ایستگاه ها را عهده دار شد.

در مرحله ساخت، اداره راه آهن استرالیا زمینی را که در امتداد مسیر راه آهن بود، خریداری کرد و ریسک قابل دسترسی بودن زمین را پذیرفت. شرکت اتصال فرودگاه نیز ریسک ساخت به موقع ایستگاه ها، تراک ها، تونل ها و زیرساخت های مرتبط را با کیفیت مورد توافق طرفین بر عهده گرفت.

در مرحله بهره برداری، اداره راه آهن استرالیا ریسک قطارهای در حال بهره برداری، فروش بلیت و دستیابی به استانداردهای مورد توافق خدمات را عهده دار شد. اداره راه آهن استرالیا ریسک تغییرات قانون یا سیاست های دولت را نیز بر عهده گرفت. شرکت اتصال فرودگاه نیز مسئول بهره برداری از ایستگاه ها و هزینه های نگهداری مرتبط با تراک ها، تونل ها، ایستگاه ها و زیرساخت های مربوطه بود. شرکت اتصال فرودگاه ریسک نوسانات نرخ بهره را نیز بر عهده گرفت.

شکست پروژه به دلیل ارزیابی های غلط در مدیریت ریسک

نتایج پروژه از نظر توسعه شهری کاملا متناسب با اهداف سیاست های شهری دولت بود. این پروژه از سیاست های برنامه ریزی که نقش فرودگاه ها و بنادر سیدنی را به عنوان دروازه ملی و بین المللی ارتقا می دهد، پشتیبانی می کند.

با وجود این موفقیت، پروژه مذکور انتقادات عمومی قابل توجهی را برانگیخته است و در افکار عمومی به عنوان یک شکست محسوب می شود. به عنوان مثال، با گذشت شش ماه از راه اندازی این خط ریلی، با وجود پیش بینی روزانه ۴۸ هزار مسافر، تنها ۱۲ هزار مسافر در روز از این خط ریلی استفاده می کردند. کرایه ۱۰ دلاری این خط ریلی بالاتر از قیمت رقابتی مدهای حمل و نقل جایگزین از جمله اتوبوس و تاکسی بود. علاوه بر این، فاصله مرکز شهر تا فرودگاه به وسیله تاکسی تنها ۱۵ دقیقه بود و قطارهای جدید، فضای کافی را برای وسایل و چمدان های توریست ها نداشتند.

این مشکلات سبب شد که شرکت اتصال فرودگاه نتواند اقساط وام ۲۰۰ میلیون دلاری خود از بانک ملی استرالیا را تنها شش ماه بعد از راه اندازی خط ریلی پرداخت کند و سرانجام به مرحله ورشکستگی رسید.

در مقابل، دولت مجبور شد برای افزایش تعداد مسافران از ۱۲ هزار نفر به ۴۸ هزار نفر قید شده در قرارداد، مداخله کند و این رشد را در حدی نگه دارد که حیات پروژه را حفظ کند. اقدامات دولت در این راستا ۲۰۰ میلیون دلار هزینه داشت و چشم انداز پرداخت مالیات دهندگان برای پروژه را به ۹۰۰ میلیون دلار رساند.

منبع: www.sciencedirect.com



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.