۰۱ مهر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۹۱۵۹ ۱۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰ کارشناس: سجاد حیدرزاده دسته : قانون چک, نظام مالی, یادداشت
۰

هزینه پایین برگشتن خوردن چک برای صادرکنندگان آن، یکی از علل اصلی حجم بالای چک برگشتی در کشور است. این مهم در طرح اصلاحیه قانون چک مورد توجه قرار گرفته و با پیش‌بینی برخی سازوکارهای خودکنترل، انگیزه کلاهبرداری و بد حسابی در صدور چک کاهش یافته است.

مقاومتی نیوز/ چک یکی ابزارهای معامله است که حجم عمده مبادلات کشور به لحاظ ریالی با آن انجام می شود. در سالیان اخیر، ضعف های قانون چک موجب شده برای گیرندگان چک مشکلاتی ایجاد شود. از جمله این مشکلات می توان به هزینه پایین برگشت خوردن چک برای صادرکننده آن اشاره کرد.

طبق قانون سه مسیر اجراییه ثبت، دادگاه کیفری و حقوقی برای پیگیری وصول مبلغ چک برگشتی برای دارنده آن وجود دارد. هر کدام از مسیرهای مذکور پیچیدگی های مختلفی داشته که برآیند آن فرصت سوزی و ایجاد هزینه برای شخص طلبکار است و  این در حالی است که عدم ایفای تعهدات برای فرد صادرکننده هزینه چندانی ندارد.

اعمال محدودیت برای صادرکنندگان چک برگشتی

در طرح اصلاحیه قانون صدور چک که در دستور کار صحن علنی قرار گرفته و پیش بینی می شود حدود یک ماه دیگر در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته شود، این مسئله مورد توجه قرار گرفته است. نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی در تصویب این طرح محدودیت های مالی متنوعی برای صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته اند.

بر این اساس، در ماده ۴ این طرح آمده است با ثبت غیر قابل پرداخت بودن (یا کسری مبلغ) چک در سامانه یکپارچه چک، ظرف مدت ۲۴ ساعت اقدامات زیر نسبت به صاحب حساب (صادرکننده چک) اعمال خواهد شد:

الف) عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب) مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

پ) عدم دریافت هرگونه تسهیلات بانکی یا ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی؛

ت) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛

همان طور که در موارد فوق قابل ملاحظه است شریان های مالی صادرکننده چک برگشتی مورد هدف قانونگذار قرار گرفته به این ترتیب که وی را وارد فرآیندی می کند که هزینه های صدور چک بی محل به مراتب بیشتر از منافع حاصل از آن است؛ به طوری که صاحب حساب برای ادامه فعالیت اقتصادی خود ناگزیر به ایفای تعهدات مربوط به چک صادره خواهد بود.

طرح مذکور اعمال محدودیت ها برای موارد خاص را استثنا قرار داده است. به موجب تبصره ۱ ماده فوق الذکر، بنگاه هایی که ایجاد محدودیت برای آنها موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در خواهد آمد.

جریمه بانک های متخلف، رسیدگی مجزا به موارد مربوط به دستور عدم پرداخت از دیگر اقدامات مورد اشاره در طرح اصلاحیه قانون چک است.

ممنوعیت صدور دسته چک برای مدعیان اعسار

در کنار این موارد، مسئله ادعاهای اعسار غیر واقعی یکی از موضوعاتی است که دارندگان چک برگشتی پس از صدور حکم دادگاه با آن مواجه می شوند. به این ترتیب که هنگامی که دادگاه حکم مربوطه را صادر می کند، در برخی موارد صاحب حساب ادعای اعسار غیر واقعی کرده و از پرداخت دِین شانه خالی می کند؛ بدون اینکه هزینه ای برای وی داشته باشد.

برای حل این موضوع بایستی به این نکته توجه نمود که چنانچه فرد مدعی اعسار، به واقع معسر باشد قاعدتا قادر به انجام برخی فعالیت های اقتصادی مانند شرکت در مناقصات بزرگ، اخذ وام های سنگین و …  نیست و ایجاد محدودیت هایی مانند موارد مندرج در ماده 4 طرح اصلاحیه قانون چک، برای معسر واقعی محدودیت به حساب نمی آید؛ حال آنکه اعمال آنها برای افرادی که با ادعای اعسار غیر واقعی سعی در فرار از پرداخت دین دارند محدودیت هایی ایجاد می کند و به این ترتیب با هزینه دار شدن ادعای اعسار غیر واقعی، انگیزه دستاویز قراردادن خلا های موجود جهت فرار از پرداخت دین کاهش میابد.

طرح اصلاح قانون چک ماه قبل در مجلس اعلام وصول شد و در ماه آینده به رای نمایندگان در صحن علنی گذاشته خواهد شد. با تصویب این طرح می توان امیدوار بود که میزان صدور چک بدون پشتوانه تا حد قابل توجهی کاهش یابد.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.