۰۱ مهر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۸۸۳۳ ۰۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۴دسته : تجارت و ارز, گفتگو
۰

یک واردکننده با بیان اینکه تعیین دستوری نرخ ارز توسط دولت، تأمین ارز مورد نیاز برای تجار را با مشکل مواجه کرده است، گفت: نرخ های موجود در بازار بسیار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان است و لازم است برای ثبات و ساماندهی بازار، نرخ گذاری دستوری لغو شده و با راهکارهایی از قبیل پیمان پولی دوجانبه نیاز به ارز واسط دلار حذف گردد.

یک واردکننده در گفتگو با مقاومتی نیوز در خصوص وضعیت تأمین ارز مورد نیاز گفت: متأسفانه از ۲۱ فروردین که دولت اقدام به تعیین نرخ ارز دستوری نموده است، واردکنندگان برای تهیه ارز مورد نیاز خود دچار مشکل شده اند، زیرا برخلاف آنچه که توسط معاون اول دولت اعلام شده است تاکنون سازوکار مناسبی جهت تأمین ارز ایجاد نشده است.

مشکل تأمین ارز از طریق صرافی ها

وی افزود: از آنجایی که واردکنندگان برای تولید، حفظ سهم و تعادل بازار خود نیازمند واردات منظم و پیوسته هستند، بنابراین باید از لحاظ تأمین ارز مورد نیاز و همچنین قیمت ارز آسوده خاطر باشند، در غیر این صورت تغییرات دستوری نرخ ارز و نوسانات آن مشکلات متعددی را به دنبال خواهد داشت.

این واردکننده در ادامه گفت: علاوه بر مشکلات مذکور یک مسئله دیگر بحث دشواری استفاده از سیستم بانکی برای انجام واردات است و هرچند که وعده هایی برای رفع مشکل داده شده است اما در حال حاضر این مشکل سبب شده واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به سمت استفاده از صرافی ها بروند.

نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومان برای دلار پایین است

وی با بیان اینکه مشکل استفاده از صرافی ها برای تأمین و انتقال ارز مورد نیاز این است که برای حواله ارز ممکن است ارز با چندین واسطه به دست طرف خارجی برسد گفت: در این صورت هم لازم است هزینه های واسطه ای متعددی پرداخت شود و هم باید کل مبلغ مورد معامله در ابتدای کار پرداخت شود.

این تاجر گفت: در حال حاضر عمده فعالیت های نقل و انتقال ارز از طریق صرافی های واسط در کشور امارات انجام می شود و در همین بازه دو ماهه با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، صرافی ها در تأمین ارز دچار مشکل شده اند و از طرفی تجار با چندین نرخ متفاوت درهم مواجه شده اند.

وی افزود: نرخ درهم از ۱۴۰۰ تومان تا ۲۳۰۰ تومان در نوسان بوده است و در صورتی که این بازه را در نرخ ۳.۶۷، که نرخ تبدیل میان درهم و دلار است، ضرب کنیم عدد ۵۲۰۰ تا ۸۵۰۰ برای نرخ ارز به دست می آید که بسیار بیشتر از نرخ ۴۲۰۰ تومان است.

این تاجر ادامه داد: این خود نشان دهنده نوسان نرخ ارز در بازار است و اثرات خود را بر روی تولید و سطح قیمت ها در آینده نشان خواهد داد.

نرخ دستوری دلیل عدم اظهار ارز توسط صادرکنندگان

وی ادامه داد: از دیگر مشکلات استفاده از صرافی ها رایج نبودن در بین کشورهای دنیا است، چراکه تجارت بین المللی از طریق بانک ها و روش رایج گشایش اعتبار اسنادی انجام می شود که در آن نیازی به پرداخت تمامی مبلغ در ابتدای کار نیست، بلکه پرداخت ها بعد از فرصت فروش کالا و به طور اقساطی و مدت دار انجام می شود.

این بازرگان در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور گفت: صادرکنندگان نیز به عنوان منابع تأمین ارزی کشور با مشکل مواجه شده اند و در صورتی که دولت تعیین نرخ دستوری را رها کند و از طریق سازوکاری یکپارچه نرخ با ثباتی از طریق نیروهای عرضه و تقاضا ایجاد کند، دیگری نیازی به دستورات پیچیده ای از قبیل پیمان سپاری ارزی برای ورود ارز حاصل از صادرات نیست و خود صادرکننده با توجه به نرخ مناسب بازار، ارز را به داخل کشور وارد می کند.

از بین رفتن نیاز به دلار با امضای پیمان های پولی

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه آمریکا اعلام کرده است که تحریم های سابق و همچنین تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال خواهد کرد، لذا باید تدابیری برای مقابله با آن اندیشیده شود؛ چراکه با شدت گرفتن تحریم ها درآینده، نقل و انتقالات ارز حتی از طریق صرافی ها نیز با سختی های فراوانی مواجه خواهد شد.

این بازرگان در رابطه با بحث انعقاد پیمان پولی دوجانبه که استفاده از ارز واسط دلار و سایر ارزها در تجارت را حذف می کند، گفت: در صورتی که این امکان عملیاتی شود دیگر نیازی به خرید ارز واسط نیست و تجار با کشورهایی که این پیمان ها امضا شده است می توانند از طریق پول های ملی دو کشور مبادله کنند.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.