۲۸ شهریور ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۷۶۶۹ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۴دسته : خبر, دولت و حاکمیت
۰

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با انتشار یک گزارش سیاستی در خصوص تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی اظهارنظر کرد. به عقیده این کانون تفکر و سیاستگذاری، بررسی مطالعات و نمونه های تجربه شده در دیگر کشورها نشانگر آن است که در عمده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سکان هدایت بازرگانی و تجارت به صورت واحد در اختیار یک نهاد است؛ چنین طراحی نهادی، زمینه را برای سیاستگذاری واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی (که در آن واردات قدرت بیشتری دارد) بر تولید فراهم می کند.

به گزارش مقاومتی نیوز شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در خصوص بررسی آثار تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی، گزارش سیاستی «بررسی جوانب تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی» را منتشر کرد.

در چکیده این گزارش که به سمع و نظر بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است، بیان شده است:

تاریخچه تفکیک و ادغام بخش‌های تولید و بازرگانی کشور نشان می دهد در طول سال‌های گذشته، ایجاد تغییرات ساختاری و تشکیلاتی متعدد در این بخش‌ها موجب شده است تا عملا امکان پیگیری اهداف و برنامه‌های بلندمدت و اجرای آن برای مسئولین میسر نباشد. بدیهی است در ادامه نیز با ایجاد هر تغییر بزرگ این چنینی، سال‌های سال زمان می‌برد تا نظام اداری و تشکیلاتی جدید جایگاه خود را در ساختار تغییر یافته بیابد و بتواند بدون عیب و نقص به ایفای نقش بپردازد.

از سال ۹۱-۱۳۹۰ با توجه به ناهماهنگی بازرگانی و تولید در بخش های صنعت و کشاورزی، تجربیات جهانی در زمینه ادغام وظایف تولیدی و بازرگانی در یک بخش و همچنین طبق اسناد و قوانین بالادستی، وزارت بازرگانی سابق منحل و وظایف بازرگانی به دو وزارتخانه‌ی تولیدی صمت و جهاد کشاورزی واگذار شد. طی 5 سال گذشته، این دو وزارتخانه بر اساس ساختار جدید توانستند نتایج قابل توجهی به دست آورند، هرچند کماکان این ادغام به صورت کامل اجرایی نشده است و فاصله زیادی با وضع مطلوب دارد.

از آنجا که روند انتقال وظایف بازرگانی به وزارتخانه های صمت و کشاورزی به عنوان دو وزارتخانه تولیدی کشور کماکان در حال انجام بوده و هنوز به اتمام نرسیده است و همچنین با توجه به اینکه ساختار فعلی، نواقص گذشته را برطرف کرده و توانسته به نتایج مثبتی اعم از افزایش تولید محصولات اساسی به ویژه در حوزه کشاورزی، کاهش واردات و تنظیم بازار از طریق کالاهای داخلی دست یابد، تفکیک مجدد بازرگانی از این دو وزارتخانه و تشکیل وزارت بازرگانی نتایج مثبتی برای کشور به همراه نخواهد داشت.

بررسی مطالعات و نمونه های تجربه شده در دیگر کشورها نیز نشانگر آن است که در عمده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، سکان هدایت بازرگانی و تجارت به صورت واحد در اختیار یک نهاد است. چنین طراحی نهادی، زمینه را برای سیاستگذاری واحد و جلوگیری از غلبه بخش بازرگانی (که در آن واردات قدرت بیشتری دارد) بر تولید فراهم می کند.

بنابراین پیشنهاد می شود به جای اقدام برای انتزاع مجدد وظایف بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی و تشکیل وزارت بازرگانی، دولت با پیگیری مجلس شورای اسلامی در راستای تکمیل ساختار فعلی که بهینه ترین حالت ممکن است قدم بردارد. در این راستا ضروری است ابتدا شرح وظایف جدید وزارت صمت بر اساس ادغام های صورت گرفته توسط دولت و مجلس طراحی و تصویب شود؛ همچنین اجرای قانون تمرکز با انتقال سازمان ها و نهادهای باقیمانده در سایر وزارتخانه ها در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، تکمیل گردد.

گزارش سیاستی تهیه شده توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از اینجا قابل دریافت است:

۹۷۰۳۰۱ – larijani – tafkik



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.