۲۷ آبان ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۷۵۰۵ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۲دسته : دولت و حاکمیت, گفتگو
۰

عبدالهی نائب رئیس کمیسیون مشترک لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با اعلام اینکه استدلال دولت برای جدایی بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی ضعیف است، گفت: دولت باید با ارائه اساسنامه جدید وزارت صمت از وظایف فعلی خود در این زمینه بکاهد و آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

بیت الله عبدالهی نائب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت در گفتگو با مقاومتی نیوز تفکیک مجدد وزارتخانه های فعلی را مخالف قوانین کشور خواند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه در کمیسیون مشترک ساعت‌ها بصورت کارشناسی با حضور نمایندگان مجلس و دولت بررسی و در نهایت جمع بندی اعضای این کمیسیون مخالفت با تفکیک این وزارتخانه ها شد.

وی عنوان کرد: متاسفانه طی ۹۰ سال گذشته وزارتخانه ها بدون هیچ دلیلی و بر اساس درخواست دولت، تفکیک و یا ادغام شدند که این موضوع اثرات منفی‌ای بر اقتصاد کشور گذاشته است.

عبدالهی ادامه داد: اعضای کمیسیون مشترک نیز با بررسی دلایل دولت مبنی بر چرایی تفکیک وزارتخانه ها، متوجه ضعیف بودن استدلال نمایندگان دولت که در جلسه حاضر بودند، شدند.

نائب رئیس کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت گفت: نمایندگان حاضر در این کمیسیون نیز با توجه به اینکه از دلایل اعضای دولت مبنی بر تفکیک این وزارتخانه ها قانع نشدند به این لایحه رای منفی دادند.

رد کلیات لایحه تفکیک وزارتخانه ها در کمیسیون مشترک مجلس

مغایرت اساسی لایحه تفکیک وزارتخانه ها با قوانین و اسناد بالا دستی 

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس افزود: دلیل اصلی ادغام این وزارتخانه ها در سال ۱۳۹۰ کوچک سازی دولت، کاهش تصدی گری دولت، یکپارچه سازی سیاستگذاری های بخش تولیدی و بازرگانی بود که لایحه فعلی تفکیک وزارتخانه ها با تمامی موارد مذکور مغایرت دارد.

وی گفت: در حال حاضر اندازه دولت ببسیار بزرگ است و در صورت تفکیک این وزارتخانه ها اندازه آن نیز بزرگ تر خواهد شد که این موضوع بر خلاف رویه های جهانی و قوانین داخلی است.

اصلاح درون ساختاری مدیریت بازرگانی به جای احیای مجدد وزارت بازرگانی

عبدالهی ادامه داد: یکی از استدلال های مهم دولت مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی، حجیم شدن وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

نائب رئیس کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه ها تصریح کرد: یکی از دلایل حجیم شدن وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت نامشخص بودن شرح وظایف پست های سازمانی این وزارتخانه و عدم واگذاری وظایف نامربوط به سایر بخش ها و بخش دولتی است.

این نماینده مجلس گفت: برای حل این مشکل نیز دولت به جای تفکیک وزارت بازرگانی از دو وزارتخانه تولیدی باید اقدام به اصلاح درون ساختاری کرده و شرح وظایف و اساسنامه این وزارتخانه را هرچه سریعتر تصویب کند.

تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت در تضاد با اقتصاد مقاومتی است



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.