۲۵ مرداد ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۷ پروژه «تکمیل و تحویل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی مسکن مهر» را به عنوان پروژه اولویت دار برای وزارت راه و شهرسازی تصویب کرده است. مقایسه این پروژه با اقدامات اولویت دار این وزارتخانه جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که پروژه مذکور، جزو وظایف جاری وزارت راه و شهرسازی بوده و نمی تواند در قالب اقدامات اولویت دار اقتصاد مقاومتی جای بگیرد.

به گزارش مقاومتی نیوز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چهل و نهمین جلسه خود که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت برگزار شد، ۲۷ پروژه اولویت دار سال ۹۷ را تصویب نمود. این پروژه ها در تاریخ ۹ خرداد ماه سال جاری به دستگاه ها ابلاغ شد.

طبق این ابلاغیه ۱۲ دستگاه دارای پروژه اولویت دار خواهند بود. یکی از این دستگاه ها وزارت راه و شهرسازی است که ۱ پروژه اولویت دار برای آن تعریف شده است. این پروژه عبارت است از: «تکمیل و تحویل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی مسکن مهر»

ابلاغ ۲۷ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی به ۱۲ دستگاه در سال ۹۷

با این وجود، بررسی ها نشان می دهد پروژه مذکور جزو اقدامات جاری وزارت راه و شهرسازی بوده که باید انجام شود و نمی تواند در قالب یک اقدام اولویت دار اقتصاد مقاومتی جای بگیرد.

بر اساس فرموده رهبر انقلاب در شهریورماه سال ۱۳۹۵ «در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»

اقدامات جهشی و اولویت دار وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد مقاومتی

در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که بهمن ماه سال گذشته در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، ۱۰ پروژه اولویت دار به شرح زیر به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده است.

نسخه الکترونیکی «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» منتشر شد

بعضی از این پروژه ها و اقدامات در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و بعضی دیگر هنوز به عنوان اولویت شناخته نشده و ضروریست به عنوان پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی، برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شود:

۱- نوسازی و بهسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی

طبق آمار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ۵.۳ میلیون واحد مسکن روستایی بیش از ۳.۲ میلیون واحد غیرمقاوم هستند؛ به عبارت دیگر ۶۱ درصد از مسکن‎های روستایی کشور با کوچک‌ترین زلزله فرو می‌ریزند و در نتیجه جان ۱۳ میلیون روستایی در خطر است.

بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه بر مقاوم‌سازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی تاکید دارد. در صورت عمل به این قانون و نوسازی و بهسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی حدود ۴۰۰ هزار شغل در سال ایجاد خواهد شد که علاوه بر افزایش رفاه روستاییان و همچنین کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی، تاثیر قابل توجهی در اقتصاد روستا دارد.

۲- نوسازی و بهسازی سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری در بافت های فرسوده

به گفته آخوندی وزیر راه و شهرسازی سطح بافت فرسوده کشور بالغ بر ۷۷ هزار هکتار است. وجود این بافت های فرسوده علاوه بر ایجاد معضلات فرهنگی و اجتماعی، سبب وارد آمدن خسارات جانی و مالی در هنگام زلزله خواهد شد.

بر طبق بند «الف» ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه حداقل ۲۷۰ محله احیاء، بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی و باز آفرینی شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شهری در بافت های فرسوده باید نوسازی و بهسازی شود تا این بافت ها در میان مدت بهبود یابد و خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی کاهش یابد.

نوسازی و بهسازی سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری حدود ۱ میلیون شغل در سال ایجاد خواهد کرد.

۳- راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور

یکی از مشکلات موجود در بازار مسکن، وجود خانه های خالی و عدم عرضه آن ها در بازار است. در حال حاضر، حدود ۲.۶ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد و بدون استفاده است.

در این راستا، در «اصلاح قانون مالیات‌ های مستقیم» و طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ آن که در تیرماه ۱۳۹۴ تصویب شد، فرصتی ۶‌ ماهه به وزارت راه ‌و ‌شهرسازی داده‌ شد تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ با این وجود، هنوز از راه ‌اندازی این سامانه خبری نیست.

با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، خانه های خالی شناسایی شده و با اخذ مالیات از آن ها، منابع مالیاتی دولت افزایش می یابد؛ همچنین زمینه هدایت ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد در واحدهای مسکونی خالی به فعالیت های مولد و اشتغال زا فراهم می شود.

۴- ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و پیگیری تصویب آن از طریق مجلس

به منظور جلوگیری از سفته بازی و سوداگری در بازار زمین و مسکن و همچنین هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد، ضروری است وزرات راه و شهرسازی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه  (CGT)را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و تصویب آن را پیگیری کند.

این اقدام مانع افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن خواهد شد و مشکل تامین مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد را کاهش خواهد داد.

۵- ایجاد سازوکار واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام از طریق قراردادهای BOT

برآوردها و آمارهای ارائه شده از جانب مسئولین نشان می دهد که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد.

بخش قابل توجهی از این پروژه ها مرتبط با حوزه فعالیت های وزارت راه و شهرسازی بوده که عدم تامین اعتبار برای آن، علاوه بر هدررفت منابع کشور، تکمیل زیرساخت های اساسی را با مشکل مواجه می نماید.

با توجه به این که تکمیل پروژه های عمرانی از طریق بودجه دولت امکان پذیر نیست، لازم است از سرمایه های عمومی برای تکمیل این پروژه ها استفاده شود.

در این راستا ضروری است وزارت راه و شهرسازی از طریق روش های مشارکت عمومی خصوصی (PPP) از جمله روش BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) پروژه های عمرانی مرتبط با خود را به بخش خصوصی یا نهادهای غیردولتی واگذار نماید.

این اقدام علاوه بر کاهش بار مالی پروژه های عمرانی در بودجه، باعث استفاده از ظرفیت های داخلی و افزایش اشتغال نیز خواهد شد.

۶- راه اندازی سامانه هوشمند کنترل قطار در شبکه ریلی کشور

بهره وری پایین شبکه ریلی کشور باعث شده است که مسافران و صاحبان کالا، استفاده از حمل و نقل جاده ای را به حمل و نقل ریلی ترجیح دهند. این در حالی است که تا پایان برنامه ششم توسعه باید ۳۰ درصد از جابه جایی کالا و ۲۰ درصد از جا به جایی مسافر از طریق حمل و نقل ریلی انجام شود.

علت پایین بودن بهره وری شبکه ریلی، بالا بودن زمان رسیدن به مقصد به دلیل سرعت پایین سیر قطارها (به ویژه قطارهای باری) و طولانی بودن طول بلاک های ریلی است.

بهره وری شبکه ریلی را می توان با صرف هزینه های اندک از طریق سامانه هوشمند کنترل قطار (ATC) 2 تا ۴ برابر افزایش داد. این سامانه با کاهش طول بلاک ها تا ۴ کیلومتر، تاثیر قابل توجهی در افزایش ظرفیت خطوط ریلی خواهد شد.

۷- تکمیل خط ریلی چابهار- سرخس

راه آهن چابهار- سرخس به عنوان شاخه شرقی کریدور ترانزیتی شمال- جنوب می تواند ظرفیت ترانزیتی شرق کشور را فعال کند. این خط‌ ریلی دارای منافع متعددی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال زایی، ارتقای امنیت منطقه شرق کشور، ممانعت از مهاجرت و توسعه حاشیه نشینی در شهرهای اصلی استان‌های شرقی، توسعه ترانزیت و توسعه روابط با کشورهای آسیای میانه است.

وزارت راه و شهرسازی می تواند این خط ریلی را از طریق روش های مشارکت عمومی خصوصی (PPP) به بخش غیر دولتی واگذار کند و احداث آن را تسریع نماید.

۸- حمایت از ریل ملی و توقف واردات ریل

با توجه به تولید ریل ملی در کارخانه ذوب آهن اصفهان و تایید کیفیت آن توسط بازرس راه آهن، لازم است وزارت راه و سازمان های تابعه آن یعنی راه آهن و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل به جای ورادات ریل از ریل ملی استفاده کنند تا علاوه بر حمایت از کالای ایرانی، جلوی خروج ارز ناشی از واردات ریل را بگیرند.

۹- راه اندازی شرکت های لیزینگی برای تولید واگن در داخل کشور

واگن سازان داخلی که به خودکفایی ۷۰ درصدی در تولید واگن باری و خود کفایی ۵۰ درصدی در تولید واگن مسافری رسیده اند، به دلیل مشکل تامین منابع مالی با ۲۵ درصد ظرفیت خود کار می کنند.

راهکار استفاده از منابع مالی داخل کشور برای تولید واگن، فروش لیزینگی واگن به خریداران داخلی است. در این مدل، دولت منابع مالی برای تولید واگن توسط واگن‌سازان داخلی را فراهم می کند و با راه اندازی شرکت های تامین مالی و لیزینگی، واگن را به صورت اقساطی به خریداران داخلی واگن می فروشد. با این روش، مشکلات مالی واگن سازان داخلی رفع شده و نیازی به تامین مالی از خارج کشور نیز نخواهد بود.

۱۰- توسعه بندر چابهار و تکمیل زیرساخت های آن

تکمیل فازهای پنج گانه بندر شهید بهشتی چابهار باعث افزایش ظرفیت این بندر به ۸۰ تا ۸۵ میلیون تن خواهد شد و زمینه افزایش درآمدهای کشور از این طریق را فراهم می کند. سرمایه مورد نیاز برای تکمیل بندر چابهار را می توان از طریق سرمایه های عمومی داخل کشور با روش های مشارکت عمومی خصوصی از جمله روش BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) تامین کرد.

ایجاد زیرساخت های مورد نیاز از جمله تکمیل راه آهن چابهار- سرخس و احداث فرودگاه چابهار برای استفاده از ظرفیت بندر چابهار در این راستا ضروری است.

پیشینه وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد مقاومتی

وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، در حوزه حمل‌ونقل نمره بالاتری نسبت به حوزۀ مسکن کسب کرد. هرچند به نظر می رسیده که بخش مسکن وزن بسیار بیشتری در ایجاد رونق و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی

با این وجود، پروژه «رونق بخش مسکن» که در سال ۱۳۹۵ در چارچوب پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی قرار داشت و البته اجرای آن به طور کامل صورت نگرفت، در سال ۱۳۹۶ حتی به صورت پروژه نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفت.

رونق بخش مسکن از وظایف وزارت راه و شهرسازی خارج شد

در نهایت وزارت راه و شهرسازی در تعریف پروژه های اقتصاد مقاومتی، به اولویت های مهمی از جمله رونق بخش مسکن توجه نکرد؛ بررسی و ارزیابی این پروژه ها و تطبیق آن با «اقدامات جهشی و اولویت دار» نشان می دهد که نمره این وزارتخانه در اقتصاد مقاومتی ۱۵.۲ از ۱۰۰ است.

نمره وزارت راه و شهرسازی در اقتصاد مقاومتی ۱۵.۲ از ۱۰۰ است



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.