۲۵ مهر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۵۷۰۳۷ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴دسته : خبر, راه و ساختمان
۰

رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به جای ایستادن پشت قانونی که خود وضع کرده‌اند، در برابر سازمان مالیاتی قرار می‌گیرند، گفت: ما بحثمان در مورد دریافت مالیات از خانه‌های خالی این بود که مسکن را از سوداگری بیرون بیاوریم اما وزارت مسکن و شهرسازی اراده لازم برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را ندارد.

به گزارش مقاومتی نیوز علی عسگری رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در خصوص فشارهای وارد شده به این سازمان برای عدم اخذ مالیت گفت: در بیشتر موارد فشارها و نارضایتی‌ها نه از اصناف خرد، بلکه از طرف گروه‌هایی به سازمان امور مالیاتی وارد می‌شود که خود قانون‌گذار یا مجری قانون اند. در جایی نمایندگان مجلس به جای ایستادن پشت قانونی که خود وضع کرده‌اند، در برابر سازمان مالیاتی قرار می‌گیرند و در جایی دیگر وزارت مسکن و شهرداری‌ها اراده لازم برای پهن‌شدن چتر مالیاتی را ندارند.

قانون، راه فرار مالیاتی را می‌بندد

عسگری افزود: افراد زیادی برای فرار از مالیات قدرت‌ورزی می‌کنند و تنها کاری که ما توانستیم در این شرایط انجام دهیم، این بود که برای بستن راه‌های فرار غیرقانونی و شبه‌قانونی، قانون وضع کنیم.

رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه الکترونیکی‌کردن سیستم مالیاتی چند وجه دارد، گفت: یکی از مهم‌ترین وجوه آن این است که ارتباط کارشناس و مؤدی قطع می‌شود.

وی افزود: نظام مالیاتی با مؤدیانی روبه‌رو بود که اطلاعات خود را اساساً اظهار نمی‌کردند؛ بنابراین ماده 169 قانون مکرر را به تصویب رساندیم که کسی راه فرار برای خودش باز نکند. هر فعالیت اقتصادی که انجام می‌شود، باید به اطلاع نظام مالیاتی برسد اما اینکه نظام مالیاتی ما چه زمانی بتواند از این ظرفیت‌های قانونی به تمامی استفاده کند، بستگی به همت همکارانی دارد که در سازمان مالیاتی هستند.

عسگری خاطرنشان کرد: هنگام تصویب قانون مالیات‌ها در مجلس بسیاری از افراد و گروه‌ها دست و پا می‌زدند ماده 169 مکرر که اکنون قانون است تصویب نشود و به همین دلیل این ماده یک سال در مجلس معطل ماند. بسیاری در اقتصاد کشور فعالیت اقتصادی دارند و نمی‌خواهند در نظام مالیاتی شناخته شوند.

ذی‌نفوذان، عامل اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه خالی

رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی در خصوص چرایی عدم وصول مالیات بر خانه‌های خالی گفت: ما بحثمان در مورد دریافت مالیات از خانه‌های خالی این بود که مسکن را از سوداگری بیرون بیاوریم. به‌عنوان یک کالا که در اقتصاد خرید و فروش می‌شود بیرون بیاوریم. به همین دلیل گفتیم وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد سامانه اطلاعاتی‌ای را راه‌اندازی کند و این پایگاه را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ اما مقاومت بسیار زیاد است و افرادی که در این زمینه باید پاسخ‌گو باشند، بسیار ذی‌نفوذ هستند.

وی ادامه داد: وزارت مسکن و شهرسازی اراده لازم برای این کار را ندارد یا حداقل اراده لازم را نشان نمی‌دهد. نظام مالیاتی هم آن‌چنان دستش پر نیست یعنی خودش اختیار کامل را برای شناسایی این خانه‌ها ندارد، شهرداری‌ها این اطلاعات را در دست دارند که پروانه تولید می‌دهند، ثبت اسناد که سند را صادر می‌کند مطلع است و وزارت مسکن که متولی بخش مسکن است. این سه دستگاه باید اطلاعات لازم را ارائه دهند که منفعتی در ارائه این اطلاعات نمی‌بینند و تحت فشار ذی‌نفعان دیگر هستند[۱].

تعلل وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه املاک

لازم به ذکر است که قانون مالیات بر خانه‌های خالی در اواخر تیرماه سال 1394 توسط مجلس شورای اسلامی به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه شد. به‌منظور اجرایی شدن این قانون، طبق تبصره ۷ ماده مکرر 169 این قانون، به وزارت راه ‌و ‌شهرسازی فرصتی ۶‌ ماهه داده شده بود تا «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد نماید.

این سامانه به‌عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در قانون تعریف شده و ایجاد آن می تواند بستر اخذ مالیات بر خانه خالی و در نتیجه افزایش هزینه خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی شود. این اتفاق می تواند انگیزه‌‌های سوداگرانه مالکان خانه های خالی را کاهش داده و به تدریج منجر به تعادل قیمت مسکن و اجاره‌بها شود؛ اما با گذشت حدود سه سال از این قانون سامانه ملی املاک و اسکان کشور تاکنون راه اندازی نشده است.

گفتنی است در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد و در این بین ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران قرار گرفته است. این درحالیست که حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده و غیر رسمی زندگی می‌کنند و از دارا بودن مسکن مناسب محروم هستند.

با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط دولت، علاوه بر تشویق مالکان به عرضه این واحدها به بازار، دولت می‌تواند از درآمد حاصل از آن برای تأمین مسکن اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیز بهره‌مند شود.

پینوشت:

[۱] روزنامه شرق شماره ۳۱۶۶



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.